لندن تدعو قبرص لحسن التعامل مع مواطنتها المدانة في قضية الاغتصاب الجماعي

حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب السلطات القبرصية على ” فعل الصواب”، بخصوص قضية المراهقة البريطانية، التي أدينت بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة من الشباب الإسرائيليين في أحد فنادق منتجع آيا نابا في قبرص.

وقال راب إن قبرص “حساسة بشأن التدخل الخارجي”، لكنه أضاف أنه كان يتابع عن كثب قضية الفتاة التي أدانتها محكة قبرصية، وسوف تحدد عقوبتها في 7 يناير/كانون الثاني.

وقال الوزير البريطاني لبي بي سي إنه تحدث مع والدة الفتاة، وعرض عليها تقديم الدعم.

وكانت الفتاة التي تبلغ التاسعة عشرة من العمر، أدينت بالكذب بعد أن غيرت أقوالها بخصوص ادعائها بأنها اغتصبت من قبل 12 إسرائيلياً في أحد فنادق قبرص في 17 يوليو/تموز.

وكانت المملكة المتحدة عبرت سابقاً عن “مخاوف جدية” بشأن “ضمان حصول الفتاة على محاكمة عادلة”.

وكشف راب لبي بي سي، أنه نقل إلى نظيره القبرصي “مخاوفه الشديدة” بشأن المعاملة التي تتلقاها الفتاة من جانب السلطات في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقال راب إن المراهقة مرت “بمحنة فظيعة”، مشيراً إلى أنه تحدث مع والدتها الجمعة، وسألها عن “المزيد من الدعم الذي يمكننا تقديمه”.

وأضاف أن إعادة الفتاة إلى المملكة المتحدة، لكي تبدأ بالتعافي، هي أولوية بالنسبة له.

وكانت الحكومة القبرصية ردت سابقاً على انتقادات بخصوص التعامل مع هذه القضية بأن لديها “ثقة كاملة بالنظام القضائي والمحاكم” في البلاد.

وفي رد على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية البريطانية ستصدر تحذيرات لمواطنيها بشأن السفر بغرض السياحة إلى قبرص، قال راب إن الوزارة تبقي دائماً نصائحها بخصوص السفر “قابلة لإعادة النظر”.

وكان الوزير البريطاني، قال في تصريحات لقناة سكاي الإخبارية التلفزيونية البريطانية في وقت سابق من يوم الأحد، إن قضية الفتاة المراهقة يجب التعامل معها بطريقة “ذكية وحساسة، للتأكد من أننا لا نقوم بشيء قد تكون له نتائج عكسية”.

وبخصوص ما يمكن القيام به في حال تبين وجود فشل في تطبيق العدالة، أضاف راب “لا يمكننا التحكم بالنظام القضائي في قبرص، لكن هناك تساؤلات واضحة بخصوص الإجراءات القانونية المتبعة، والمحاكمة العادلة، والضمانات التي طبقت في هذه الحالة”.

ويمكن أن تواجه المراهقة البريطانية السجن فترة تصل إلى عام مع غرامة قدرها 1500 جنيه استرليني الثلاثاء. وكان محاموها قد طالبوا بحكم مع وقف التنفيذ.

وكانت الفتاة اتصلت بالشرطة القبرصية للمرة الأولى في يوليو/تموز، بعد عدة ساعات من تعرضها، حسب زعمها، لاغتصاب من قبل 12 شاباً إسرائيلياً في إحدى الغرف في فندق بامبوس نابا روكس في آيا نابا.

وألقت الشرطة القبض على الـ 12 شاباً، لكن أطلق سراحهم لاحقاً، وعادوا إلى إسرائيل، بعد أن تراجعت الفتاة عن أقوالها عقب 10 أيام.

واعتقلت الفتاة إثر ذلك، وتم تقديمها للمحاكمة بتهمة التسبب بأذى عام، وهي التهمة التي أنكرتها، وأكدت أنها غير مذنبة.

وقالت الفتاة إن الشرطة في قبرص دفعتها بالاكراه إلى الاعتراف بأنها اختلقت قصة الاغتصاب، الأمر الذي أنكرته الشرطة.

وأدانت المحكمة الفتاة في 30 ديسمبر/ كانون الأول بتهمة التسبب بأذى عام.

ماذا قال القاضي؟

قال القاضي عند النطق بالحكم “قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذباً بالاغتصاب، وهي تعلم تماماً أن هذا كذب”.

وأضاف “لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة”.

ونفى القاضي وجود “اغتصاب، أو عنف”، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملاً، و”قبضت على المطلوب القبض عليهم”.

وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من شريط فيديو، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.

وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة – بحسب ما قاله القاضي – هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعباً، وبدأت تشعر بالخجل.

وأضاف أنها “اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة”.

لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.

وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها “اعتقدت أنكم طلبتم غرامة”، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.

وأثارت إدانة المحكمة انتقادات واسعة من قبل جمعيات نسائية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتجمع متظاهرون من شبكة مكافحة العنف ضد المرأة خارج مبنى المحكمة في اليوم الذي أدينت به الفتاة.

وانتقد محامو الفتاة قرار الإدانة، وطريقة تعامل الشرطة القبرصية مع القضية، وكذلك معالجة القاضي ميكاليس باباثاناسيو لها.

وتعهدوا بالاستئناف ضد الحكم، والعمل على إحالة القضية إلى المحكمة العليا في قبرص.

كما وقعت شخصيات قانونية بارزة في قبرص رسالة موجهة إلى النائب العام كوستاس كليريديس، تطلب منه التدخل في القضية. ومن بين الذين وقعوا الرسالة وزير العدل السابق كيبروس كريسوستوميديس.

وقال الوزير إن المراهقة “عانت الكثير فعلاً”، وهو يتوقع أن تكون عقوبتها “مخففة للغاية”.

وأضاف “لقد احتجزت أربعة أسابيع ونصف، كما تم منعها من السفر لمدة خمسة أشهر بالفعل”.

من جهتها، قالت والدة الفتاة إن ابنتها كانت تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ومن الهلوسة، وتنام لمدة 18 أو 20 ساعة في اليوم بسبب حالة فرط النوم.

وأضافت أن ابنتها بحاجة ماسة للعودة إلى بريطانيا لكي تتلقى العلاج. كما أعربت الأم عن اعتقادها بأن تجربة ابنتها في آيا نابا، ليست بحادثة منعزلة، وكشفت دعمها لحملة على شبكة الانترنت تدعو السياح لمقاطعة جزيرة قبرص.

وقالت الأم لبي بي سي “المكان غير آمن – إنه غير آمن نهائياً. وإذا أبلغت عن أمر حدث لك، فسيسخرون منك. وفي أسوأ الأحوال، قد يحدث لك شيء يشبه ما حدث لابنتي”.

في غضون ذلك، قال أحد الشبان الذين اتهمتهم الفتاة باغتصابها بشكل جماعي، واسمه يونا غولوب، لصحيفة “ميل أون صنداي” إنهم يستعدون “لمقاضاة” المراهقة.

وقال إن الشبان “يستحقون التعويض جراء ما مررنا به”.