كارلوس غصن: لبنان يتسلَّم مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق لنيسان

أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ألبرت سرحان، أن بلاده تسلمت ما يُعرف بـ”النشرة الحمراء” أو مذكرة توقيف دولية من الإنتربول لتسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من اليابان، كارلوس غصن.

على صعيد آخر، أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص في اسطنبول، وجهت إليهم اتهامات بتقديم مساعدة لـغصن الذي دخل لبنان قادما من تركيا.

ويذكر أنه لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين قانونيا بين لبنان واليابان.

وذكرت وكالة الأناضول أن الموقوفين السبعة يعملون في شركة طيران خاصة وأنهم أربعةُ طيارين واثنان من الموظفين ومدير عمليات الشركة.

وقال مصدران مقربان من غصن لوكالة رويترز للأنباء، إن الأخير التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مقر الرئاسة اللبنانية، حيث توجه غصن بالشكر إلى الرئيس عون نظرا لما قدمه الأخير من دعم له ولزوجته إبان احتجازهما.

وقال أحد المصدرين إن اللقاء اتسم بالترحاب الشديد، مؤكدا أن غصن يعيش الآن في حالة نفسية ومزاجية جيدة ويشعر بالأمان.

وأفاد المصدران بأن غصن هو الذي أحاطهما بتفاصيل اللقاء.

وأشارا إلى أن التخطيط لعملية هروب غصن من اليابان استغرق ثلاثة شهور، حتى تأتي بهذا “الإحكام من البداية للنهاية”.

ولم يُعلَن عن هذا اللقاء بشكل رسمي. كما أنكر مستشار إعلامي في مكتب الرئيس اللبناني حدوث لقاء بين عون وغصن من الأساس.

ويتعذر الوصول إلى غصن للتعليق، علما بأنه لم يعلن عن أي شيء سوى عن هربه مما وصفه بـ “الظلم والاضطهاد السياسي” في بيان كتابي بعد وقت قصير من وصوله لبنان.

وقال مسؤولون لبنانيون إنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد غصن لأن الأخير دخل البلاد بشكل قانوني عبر جواز سفر فرنسي، رغم أن جوازات سفره الفرنسية واللبنانية والبرازيلية مع محامييه في اليابان.

وقالت وزارتا الخارجية في فرنسا ولبنان إنهما لم تعلما شيئا عن ملابسات فرار غصن.

ويعتبر هروب غصن آخر مستجدات القضية التي استمرت طيلة العام الماضي وهزت عالم صناعة السيارات، وأثارت اهتماما في شتى أنحاء العالم، وسلطت الضوء على النظام القضائي في اليابان.

وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 ،ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وقد نفى غصن، مرارا، ارتكاب أي مخالفات.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وفي أبريل/نيسان الماضي، عادت السلطات اليابانية وأفرجت عن غصن بكفالة قيمتها تسعة ملايين دولار، لكنها فرضت عليه الإقامة الجبرية، وحظرت عليه السفر خارج البلاد.

وفور وصوله إلى لبنان، قال غصن إنه لن يصبح “رهينة نظام قضائي ياباني زائف، حيث الذنب بالافتراض، والتمييز منتشر، ويتم الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأضاف: “لم أهرب من العدالة – هربت من الظلم والاضطهاد السياسي”.

وتقدر ثروة غصن الصافية بنحو 120 مليون دولار، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم.