النيابة تتولى كشف ملابسات وفاة | جريدة الأنباء

• استمعت لأقوال موقوف مصري كان برفقته داخل نظارة «مكافحة المخدرات»
• ابن عم المتوفى: يدّعون موته بالمؤثرات المخدرة ولدينا ما يدحض ادعاءاتهم
• نواب طالبوا الوزير الصالح بتحمّل مسؤوليته وكشف الحقائق كاملة

عبدالله قنيص

وسط اهتمام ومتابعة من السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى أعلى المستويات، تتجلى شيئا فشيئا قضية وفاة المواطن أحمد الظفيري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قبل أيام.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أنه: ومتابعة للقضية وإجراءات «الداخلية»، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري، وعضوية عميد كلية الحقوق ودكتور بقسم الطب الشرعي بكلية الطب على أن ترفع تقريرها خلال أسبوع. وقد تسلمت النيابة العامة ـ بحسب مصادر أمنية مطلعة ـ ملف القضية، واستمعت إلى إفادة الوافد المصري الذي كان آخر من شاهد المتوفى في «النظارة». وأكدت المصادر ان جميع الأشخاص الذين تعاملوا مع المتوفى، وهم ضابطان

و8 ضباط صف، سيتم التحقيق معهم بشكل منفصل وصولا إلى الحقيقة الكاملة. واوضحت المصادر ان تقرير الأدلة الجنائية سيرفع الى النيابة، لافتة الى ان التقرير الفني يتضمن الأسباب المتوقعة للوفاة. وأشارت الى ان التحقيقات التي ستخلص اليها لجنة التحقيق التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح ستصل إلى النيابة.

وبحسب إفادات ضباط وضباط صف تم التحقيق معهم، فإن الشاب تم توقيفه للاشتباه، لكنه هرب جريا على الأقدام، واضافوا ان الشاب أخرج من ملابسه شيئا ووضعه في فمه، بحسب زعمهم، لكن ضباط الصف العاملين في «مكافحة المخدرات» رفضوا تسلم الشاب بعد القبض عليه بحجة وجود آثار كدمات عليه لكنهم أبلغوا بمعالجته في مستشفى العدان وعمل تقرير طبي يوثق حالته، وعليه تم إيداعه النظارة تمهيدا للتحقيق معه حيث فوجئوا بوفاته بعد ذلك.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان النيابة العامة تسلمت امس ملف قضية وفاة الشاب أحمد الظفيري حيث استمعت إلى افادات وافد مصري كان آخر من شاهد الشاب المتوفى.

وأكدت المصادر أن جميع الاشخاص الذين تعاملوا مع الشاب المتوفى أحمد الظفيري وهم ضابطان ونحو 8 ضباط صف سيتم التحقيق معهم بشكل منفصل من قبل النيابة العامة للوصول الى الحقيقة كاملة.

واضافت المصادر ان تقرير الأدلة الجنائية والذي أوشك على الانتهاء سيرفع الى النيابة العامة، لافتا الى أن التقرير فني ويتضمن الاسباب المتوقعة للوفاة.

وأكدت المصادر ان كامل التحقيقات التي يخلص اليها فريق التحقيق الذي شكله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح ستصل إلى النيابة العامة، مؤكدة أن وزارة الداخلية ليس لديها اي مصلحة في التستر على أي شخص كان سببا في وفاة الشاب الظفيري.

وبحسب المصادر فإن الوافد المصري زعم أمام جهات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية بأنه سأل المتوفى عن حالة الأعياء التي يعاني منها، حيث قال ـ والكلام على حسب الوافد المصري ـ انه تناول مؤثرات.

ونوهت المصادر الى ان ضباطا وضباط صف تم التحقيق معهم من قبل اللجنة التي شكلها وزير الداخلية حيث قال ضباط وضباط صف من سرية المهام الخاصة ان الشاب تم توقيفه للاشتباه به وانه هرب جريا على الاقدام وأخرج شيئا ما من ملابسه ووضعه في فمه على حسب زعمهم.

أما ضباط الصف العاملون بمكافحة المخدرات والذين استقبلوا المواطن الشاب وأودعوه نظارة المكافحة فأكدوا انهم استقبلوا الشاب احمد الظفيري من قطاع الأمن العام يوم الثلاثاء الماضي حيث ضبط في العاصمة، وأكدوا أنهم رفضوا في بداية الأمر تسلمه لوجود آثار كدمات عليه، ولكنهم تم ابلاغهم بأن الشاب تلقى العلاج في مستشفي العدان وان هناك تقريرا طبيا بكدمات وسحجات مدونة في التقرير الطبي وعليه أودعوه النظارة تمهيدا للتحقيق معه في اليوم التالي مؤكدين ان الشاب لم يتم التحقيق معه من قبل اي من ضباط او افراد المكافحة، وانهم فوجئوا بوفاته داخل النظارة.

ولكن لماذا تم تحويل الشاب الى مكافحة المخدرات من قبل دوريات سرية المهام الخاصة؟ قالت المصادر: حسب الإحالة فإن رجال سرية المهام الخاصة ذكروا ان الشاب كان يرجح انه متعاط وانه ابتلع اجساما غريبة كانت بحوزته لدى الضبط.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح اكد انه يتابع مع قيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم بإذن الله أحمد الظفيري، مبينا ان القضية بحوزة النيابة منذ حالة الوفاة.

وأوضح الصالح ـ في تغريدة بحسابه امس الاول على تويتر ـ ان جثمان المرحوم بإذن الله أحيل الى الطب الشرعي، لافتا الى تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الداخلية في الحادث. وشدد بالقول «لن أقبل أو اسمح بأي تجاوز أو تهاون».

من جهتها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها تعقيبا على واقعة وفاة المواطن الظفيري ان وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وان موضوع الواقعة لدى النيابة العامة، وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، ويأتي ذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية وايضاح الحقائق الذي تلتزم به وزارة الداخلية.

وكان مصدر امني كشف لـ «الأنباء» عن فحوى بلاغ عمليات وزارة الداخلية في الحادثة والوارد الى «جنايات مبارك الكبير».

وجاء في البلاغ: وردنا ما يؤيد وجود حالة وفاة لشخص في إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة اسواق القرين، حيث تبين ان المتوفى (كويتي) من مواليد 1988، وحسب ادعاء مباحث المخدرات فإن أحد الموقوفين معه في النظارة ويدعى «م.ح» (مصري) أفاد بأن المتوفى أبلغه بأنه ابتلع كمية مواد يشتبه بأنها مخدرات، وعلى ذلك تم الاتصال على وكيل النيابة الذي ابلغ بتسمية الحادثة انها شبهة جنائية.

من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري ان على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها اسرة ومحامي المواطن احمد الظفيري الذي توفي في أروقة الوزارة، واطلاع الرأي العام على الاجراءات المتخذة بشكل شفاف.

وشدد النائب ثامر السويط، ردا على تصريح وزير الداخلية، على أن «التقرير لا يكفي»، ونحن بانتظار بيان رسمي من «الداخلية» حول الحادثة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة تصل بنا الى الجناة في قضية المغفور له بإذن الله احمد الظفيري، وطمأنة الشعب الكويتي في هذه القضية بالغة الخطورة.

وحذر السويط من أنه من دون اتخاذ هذا الاجراء سيكون الاستجواب أول ما ينتظر وزير الداخلية بعد اداء القسم، وتابع السويط: غدا صباحا لي لقاء مع وزير الداخلية، وفي حال تأكدت المعلومات فإن دم أحمد الظفيري لن يذهب هباء ولا يمكن القبول بعمل العصابات.

النائب د. عودة الرويعي قدم العزاء لأسرة المرحوم بإذن الله أحمد الظفيري، مشيرا الى تواصله مع وزير الداخلية الذي أمر بفتح تحقيق في كل ما يتعلق بالحادثة، وبناء على النتائج ستتحدد المحاسبة والإجراءات المستحقة، وشدد على أنه لا يمكن القبول بوفاة مواطن او انسان على هذه الارض الطيبة من دون انصاف له ولذويه.

وأشار النائب خالد العتيبي الى ان قضية احمد الظفيري اعادت حادثة الميموني التي كانت جريمة قتل مكتملة الاركان، قائلا انه: على وزير الداخلية إعلان تفاصيل القضية وتحديد المتسببين، وعليه ان يتذكر ان بيان الداخلية الأول في مقتل الميموني وقتها كان مخالفا للواقع وكان يتسر على القتلة، فليحذر، وعليه المتابعة شخصيا.

وأكد النائب رياض العدساني ان على وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها وتوضيح الامور للرأي العام، وألا تجعل القضية مبهمة، وبالاضافة إلى التحقيق في الاسباب التي ادت الى وفاة المواطن أحمد الظفيري.

ابن عم المتوفى قال عبر حسابه في «تويتر»: «لم نعلم بأمر وفاته إلا عن طريق الصدفة يوم أمس الاربعاء 19 الجاري، حيث ان اخا المرحوم يعمل لدى الأدلة الجنائية، واثناء عمله شاهد أوراقا تخص وجود جثة اخيه المتوفى بتاريخ 18 الجاري ظهرا في الادلة الجنائية، ولم يتم ابلاغنا عن وفاته قبل ذلك، حيث انه مفقود منذ 3 ايام، عند سؤالهم عن سبب الوفاة قالوا ان الملف سري ولا يمكن التصريح بسبب الوفاة، ثم اكتشفنا عن طريق سؤالنا انهم يدعون أنه مات بسبب استخدامه المؤثرات العقلية (مخدرات)، ولدينا تقرير من المستشفى يدحض اقوالهم.

تقرير الأدلة: ضرب أفضى للموت أو الوفاة بشبهة جنائية

ذكرت مصادر امنية ان تقرير الأدلة الجنائية من المتوقع ان يحدد سبب وفاة الشاب احمد الظفيري، مشيرة الى ان التقرير من الممكن ان ينتهي الى ان الوفاة ناتجة عن ضرب افضى الى الموت، وهذا الاحتمال ضعيف انطلاقا من ان الشاب كان في حالة غير خطرة وقت تسليمه الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأضافت المصادر الاحتمال الثاني ان تصنف الوفاة باعتبارها وفاة ناتجة عن شبهة جنائية وهو ما يؤشر الى ان الوفاة ليست ناتجة عن ضرب وإنما عن مواد بعينها.

مطالب بفصل «الأدلة» و«التحقيقات» عن «الداخلية»

قالت مصادر قانونية إنه آن الأوان لأن يتم فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية، وجعل تبعيتهما إلى النيابة العامة.

وقالت المصادر إن مثل هذا الإجراء لابد من اتخاذه في الفترة القريبة المقبلة، بحيث يزيل اي حرج على وزارة الداخلية ويريح الرأي العام انطلاقا من ان حيادية هذه الإدارات المهمة والحساسة غاية في الأهمية بالنسبة لوزارة الداخلية ولجهات التحقيق.

أدلة تثبت إعاقة المتوفى أحمد الظفيري

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ادلة ومستندات تؤكد ان الشاب المتوفى احمد الظفيري – رحمه الله تعالى – يعاني من إعاقة حركية شديدة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر قانونية ان مثل هذه الشريحة يفترض ان يكون لها تعامل خاص من قبل الاجهزة الامنية.

«المسار المستقل» يطالب الحكومة بالشفافية في القضية

طالب تجمع المسار المستقل الحكومة بالشفافية والحسم والسرعة في توضيح ملابسات ملف أحمد الظفيري للشارع الكويتي واتخاذ جميع الاجراءات الفورية التي من شأنها تمكين السلطة القضائية من الفصل في الملف.

كما طالب التجمع في بيان له امس مجلس الوزراء بمنح جهاز «الأدلة الجنائية» وجهاز «الطب الشرعي» الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة التي تمكنهم من تنفيذ متطلبات العمل بكل حيادية بعيدا عن أي ضغوط وتدخلات وتأثير يمنع تحقيق العدالة والشفافية وتأمين حقوق الناس.