المحكمة الجنائية الدولية تريد فتح تحقيق بخصوص “جرائم حرب” في الضفة الغربية وغزة

أعلنت ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص “جرائم حرب” محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقالت فاتو بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب” في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص “جرائم حرب” يتهمون إسرائيل بارتكابها.

من جهتها، اعتبرت إسرائيل إن هذه الخطوة “لا ترتكز على أي أساس”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له إن المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تضم إسرائيل في عضويتها، “ليس لديها صلاحية للنظر في هذه القضية”، وإن قرار بنسودا حوّل المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إلى “أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل”.

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الدولية في بيانها “أن الدراسة المبدئية وفرت معلومات كافية تحقق كافة المعايير اللازمة لفتح تحقيق، وأنها على” قناعة بوجود أساس معقول لبدء تحقيق”.

واضافت بنسودا “لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة”، وقالت إنها تقدمت بطلب إلى القضاة للحكم بخصوص تحديد المنطقة التي سيشملها التحقيق، بسبب النزاعات القانونية والأوضاع الخاصة بهذه الأراضي

ولم تحدد بنسودا طبيعة الجرائم المحتملة، لكن من المعروف أنها ركزت في تحقيقاتها الأولية على قضايا مثل بناء إسرائيل مستوطنات جديدة وعملياتها العسكرية في غزة، كما يقول المحلل المختص في الشرق الأوسط في بي بي سي آلان جونستون.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية تدرس ما يقول الفلسطينيون إنها “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل” منذ يونيو/حزيران 2014، أي قبل شهر واحد من الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة. وقتل في الاشتباكات 2251 فلسطينياً، بينهم 1462 من المدنيين، بينما قُتل من الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين.

ورفع الفلسطينيون القضية إلى المحكمة الدولية باسم الدولة الفلسطينية.

ووصف نتنياهو إعلان المدعية العامة بأنه “قرار شائن”، وقال إن “المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحيات للنظر بقضايا مرفوعة من قبل دول ذات سيادة فقط. لكن لم توجد دولة فلسطينية أبداً”.