الحكومة لا نية لافتعال أزمات | جريدة الأنباء

مريم بندق

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري في تصريحات خاصة  لـ «الأنباء» أنها لم تعتذر عن عدم الاستمرار في الحكومة، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعات طوال يوم امس مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين لوضع خطط العمل المستقبلية والاطلاع على خطط العمل الجاري تنفيذها. وقالت أسيري: بدأت عملي مباشرة منذ اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث قمت بجولة صباح أمس إلى دور الرعاية الاجتماعية ضمن مهام عملي التي أقسمت اليمين على أدائها بكل أمانة وإخلاص.

وردا على ما يقال عنها في «تويتر» ما بين مؤيدين لها ومعقبين على إحدى تغريداتها المسجلة في العام 2011، قالت الوزيرة: «أنا مو صوب ما يقال عني في تويتر، فقد أقسمت قسما سأحاسب عليه أمام رب العالمين ولذلك فأنا من الآن فصاعدا سأكون مشغولة لتأدية واجبات مهمتي حسب الدستور والقانون». هذا، ونفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة

لـ «الأنباء» أن تكون هناك نية مبيتة عند تشكيل الحكومة الجديدة لافتعال أزمات مع أي جهة. ودعت مصادر مطلعة أخرى الحكومة إلى ضرورة التزام الشفافية حتى تستطيع مواجهة القضايا والملفات العالقة والعبور الآمن بالتعاون مع مجلس الأمة. ورأت أن الحالة التي مرت بها المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة والتي اتسمت بالغموض والسرية أدت إلى ندرة بل حجب المعلومات وردود الأفعال التي كان يمكن الاستفادة منها في وقت مبكر.وأعربت المصادر عن كل الأمل في أن تدرك الحكومة أهمية التناغم بين أعضاء السلطتين حتى لا تتسع دائرة ردود الأفعال السلبية.

هذا، ورأت مصادر قانونية أن مطالبة البعض بإقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية يحمل نوعا من التناقض، خصوصا أن بعض المطالبين يحملون راية المطالبة بإقرار قانون العفو العام عن أصحاب قضايا الرأي. على صعيد آخر، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن دور رئيس وزراء حكومة تصريف العاجل انتهى تلقائيا بأداء الحكومة الجديدة اليمين أمام صاحب السمو الأمير ولا يحتاج الأمر الآن إلى أي إجراء.

من جانبه، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي أنه سيرأس اجتماعا صباح اليوم مع قيادات وزارة التعليم العالي.

وقال د.الحربي لـ «الأنباء» انه يضع نصب عينيه قضايا وزارة التعليم العالي ومطالب ابنائنا الدارسين في الخارج والتحديات التي تواجه التعليم العالي وذلك بالتوازي مع مطالب وقضايا التربية.

وأضاف د.الحربي ان قانون حظر معادلة الشهادات الجامعية غير المعادلة من أولويات القضايا التي سيتم ايجاد المعالجة القانونية لها.