محامون في مصر يطالبون بالنظر في “حقوق الأطفال” عند حبس الوالدين احتياطيا

أطفأت همس حسن القباني كعكة عيد ميلادها السابع منذ أيام، كان إلى جوارها عمها حسين، وأختها هنا، وجدتها، لكن الوالدين غابا اضطراريًا عن الحفل، خلف أسوار الحبس الاحتياطي.

فالأب حسن القباني صحفي محبوس منذ خمس سنوات تقريبًا على ذمة تحقيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، أفرجت عنه النيابة المصرية لبضعة أيام كانت قبل عامين ثم عاودت القبض عليه وحبسه مجددا، أما الأم آية علاء فألقي القبض عليها قبل أشهر قليلة.

أبلغنا حسين القباني، شقيق حسن، عن امتناع الأسرة عن التصوير، حينما كنا نعد تقريرًا تليفزيونيًا، وقال إنه “يخشى أن يؤثر ذلك على الموقف القانوني للوالدين حسن وآية”.

يقول حسين إنه لم يستطع أن يفعل الكثير كي يجمع شمل أسرة أخيه. وكتب على صفحته على فيسبوك: “أبلغ أسفي لهمس وهيا ابنتي حسن وآية.. لأنني ومعي جهود نقابة وزملاء أعزاء لم نستطع حتى الآن أن نرجع لهما والديهما”.

وأضاف القباني أنه يأمل أن يطمئن ابنتي أخيه قريبا بإطلاق سراح أحد الوالدين.

• من هي الصحفية إسراء عبد الفتاح التي ألقي القبض عليها في مصر؟
• حبس 3 صحفيين في مصر للاشتباه في انتمائهم لجماعة محظورة

ويمر الطفل خالد ذو الخمس سنوات بنفس التجربة، لأنه لم يجد من يرعاه سوى جدته لأمه، بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس والديه الصحفيين حسام الصياد وسولافة مجدي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما جعل قانونين وحقوقيين يناشدون القضاء النظر في مثل هذه الحالات التي يحبس فيها الزوجان احتياطيًا تاركين أطفالهما.

وتقول صديقة لعائلة سولافة لبي بي سي إنهم لم يصارحوا خالد بما حدث مع والديه حتى الآن، مضيفة “وحينما سأل بشكل متكرر، أبلغناه أنهما في سفر بلا هاتف أو إنترنت”.

وتحاول العائلة، التي رفضت التصوير معها أيضا، التخفيف عن الصغير وتطلب منه كتابة خطابات لوالديه مع كل زيارة للسجن.

وفي آخر زيارة حملنا له رد والدته على خطابه قائلة “أفتقدك يا خالد وقريبًا سأعود لرؤيتك”، غير أن الأم المحبوسة لم تستطع كتابة العبارة بنفسها، فكتبتها صديقتها نيابة عنها وأعطتها للابن خالد.

قوانين الطفل وحبس الآباء

التفت المحامي الحقوقي خالد علي للأمر، فقدم مذكرة إلى النيابة العامة المصرية مطالبا بالإفراج عن حالات الأزواج المحبوسين احتياطيًا لتعارضها مع “مبدأ المصلحة الفضلى للطفل والضمانات التي وضعها المشرع المصري لحماية حقوق الطفل”.

وذكر علي، الذي يدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مذكرته حالة سولافة مجدي وحسام الصياد، الذي جاء القبض عليهما بعد أيام من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شاركت فيها سولافة تتضامن مع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، التي أعلنت إضرابها عن الطعام احتجاجًا على ما وصفته بـ”التعذيب والإهانة اللذين تتعرض لهما”، ولم تعلق النيابة العامة أو وزارة الداخلية المصرية على تلك الاتهامات.

يقول خالد علي لبي بي سي إن القانون يجيز تأجيل معاقبة أحد الآباء لرعاية الأطفال في حال الإدانة النهائية، متسائلا: “فكيف إذا لم تكن هناك إدانة والأمر مجرد حبس احتياطي على ذمة تحقيقات في اتهامات لم تثبت بعد؟”.

وتستند مبادرة خالد علي إلى نصوص دستورية وقانونية واتفاقية الأمم المتحدة للطفل، التي وقعت عليها مصر واعتبرت بذلك بمثابة التشريع الداخلي، وقانوني الطفل والإجراءات الجنائية المصريَين.

وتغلّب هذه النصوص ما سمّته “المصلحة الفضلى للطفل” في جميع الإجراءات التي تصدر عن السلطات وتتعلق بالأطفال وتؤكد على حق الطفل في الرعاية الأسرية.

وبحسب قانون الطفل في مصر (رقم 12 لسنة 1996)، “يعتبر الطفل معرضًا للخطر، إذا حُرم، بغير مسوغ، من حقه، و لو بصفة جزئية، في حضانة أو رؤية أحد والديه أو مَن له الحق في ذلك”.

البُعد الإنساني

ولا توجد إحصاءات رسمية أو غير رسمية متوفرة عن حالات الأزواج المحبوسين من العائلين لأطفال، غير أن قوانين السجون تسمح للمرأة المسجونة أن يبقى معها طفلها إذا لم يبلغ السنتين من عمره فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ الطفل السنتين من عمره، تيسّر إدارة السجن لها رؤيته في أوقات دورية.

ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي لبي بي سي إن حالات حبس الأبوين في وقت واحد “غير شائعة”.

ويوضح البرعي أن النيابة العامة المصرية تراعي البُعد الإنساني في مثل هذه الحالات، مضيفًا “كثيرًا ما تكتب النيابة في حيثيات الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا أن السبب هو رعاية الأطفال”.

ويقول البرعي إن القانون، في حال الحكم النهائي على الأبوين، حدّد الأقارب الذين تؤول إليهم حضانة الأطفال بترتيب القرابة، وإذا لم يتوفر ذلك يودع الأطفال في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، غير أن القانون لم يوضح بشكل قاطع حضانة الأطفال أثناء الحبس الاحتياطي لكلا الوالدين، خاصة بعدما أصبح من الجائز أن يمتد هذا النوع من الحبس سنوات، بموجب تعديل تشريعي أقرّ قبل خمس سنوات.

ويوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد أن اللجنة تتحاور مع عدة جهات قضائية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يستبدل الحبس الاحتياطي ببدائل أخرى، منها الغرامة المشددة والإقامة الجبرية، في قضايا محددة.

وكان علاء عابد قد صرح من قبل أن أعداد المحبوسين احتياطيًا في مصر تبلغ 16 ألفًا تقريبا، وتمثل نحو 30 في المئة من أعداد المحبوسين.