9 سنوات على الثورة: هل الشباب التونسي راض عن وضعه؟

لا تزال المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، والتي كلّفت حركة النهضةالحبيب الجملي بها، تراوح مكانها.

وقال حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب يوم الجمعة 6 ديسبمر / كانون الأول، وهما حزبان رئيسيان في تونس، إنهما لن يشاركا في حكومة الجملي، في خطوة قد تقود الى ائتلاف حكومي هش وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية.

جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من المفاوضات عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي أدت إلى برلمان منقسم بشدة مع فوز طفيف لحركة النهضة الإسلامية.

وقد تدفع هذه الخطوة الجملي إلى إشراك حزب قلب تونس الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي في الحكومة رغم أن النهضة كررت سابقا رفضها مشاركة الحزب في الحكم بدعوى شبهات فساد ضد بعض قياداته.

وكانت حركة النهضة الفائزة في الانتخابات الماضية تعول على مشاركة التيار والشعب لتكوين ائتلاف حكومي يضم من سمتهم “القوى الثورية”.

لكن حزب الشعب قال في بيان “هذا التمشي في تشكيل الحكومة غير جدي ولا يظهر أي هوية للحكومة لذلك نحن لسنا معنيين بالمشاركة”.

من جهته رفض حزب التيار الديمقراطي المشاركة بسبب رفض منحه وزارات كان قد طالب بها كشرط لدخول الحكومة وهي وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري.

وقال محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي إن حزبه لن يشارك في حكومة الجملي ولن يصوت لها في البرلمان.

وكان الجملي قال في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.

وتحتاج تونس حكومة قوية لمواجهة البطالة ودفع عجلة التنمية إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني بشدة.

لكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى إذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.

وكان حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد قال في وقت سابق إن مكانه الطبيعي هو المعارضة.

ويرى محللون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الأطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.

وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجت نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار.

ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر الماضي.

وأمام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل.

ويأتي تشكيل الحكومة المرتقب بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وأيضا رئيس جديد للبرلمان هو راشد الغنوشي الذي تولى للمرة الأولى منصبا رسميا منذ عودته إلى تونس من منفاه الذي استمر لأكثر من عقدين.

برنامج نقطة حوار سجل حلقة خاصة في تونس العاصمة ناقش خلالها التحديات التي تواجه المشهد السياسي هناك وأولويات الحكومة المقبلة وذلك بحضور ممثلين عن أحزاب النهضة وقلب تونس وحركة الشعب وأيضا مجموعة من الشباب والشابات في تونس. وسيتم بث هذه الحلقة يوم الجمعة 13 ديسمبر/ كانون الأول على شاشة وراديو بي بي سي عربي.