هيرميس: الأسهم الكويتية اجتذبت 2.5 مليار دولار من صافي التدفقات الأجنبية

محمود عيسى

قالت مجموعة «اي اف جي» هيرميس المصرفية ان إدراج الكويت على مؤشرات الاسواق الناشئة سيستمر في دعم اداء البورصة الكويتية بالنصف الاول من 2020، حيث من المقرر أن تؤكد «MSCI» بنهاية الشهر الجاري على ترقية الكويت في مايو 2020، مما سيحفز تدفقات إلى السوق ستبلغ 3.3 مليارات دولار، وينبغي ان تحافظ هذه التدفقات على دعم السوق حتى مايو 2020.

وقالت المجموعة في تقريرها السنوي ان النمو متعدد الجوانب لايزال مكبوتا بسبب نمو ربحية السهم، كما ان مضاعفات الادراج في دول مجلس التعاون عند ذروتها تنطوي على المزيد من الارتفاع، ومن الممكن ان تحتوي سلة الاسهم للتداول في ظل الادراج على اسهم بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وشركة زين، وشركتي اجيليتي والمباني.

وأضافت: «نجحت ملاحظتنا في 2019 عندما تجاوزنا وزن السوق الكويتي، حيث حقق مؤشر الكويت «MSCI» عائدا إجماليا بلغ 24% تقريبا، متفوقا على الأسواق الناشئة بنسبة 13%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 17%، و«FM-x» مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15%».

وأشارت الى ان الأداء المتفوق للكويت سيستمر حتى مايو 2020، مستمدا الدعم من تدفقات بقيمة 3.3 مليارات دولار تقريبا، ما لم تحدث أي صدمات سياسية داخلية، حيث تعتقد المجموعة أن «MSCI» ستؤكد في ديسمبر 2019 ترقيتها للكويت، مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات إلى السوق في الفترة التي تسبق الادراج في 28 مايو 2020.

التدفقات الأجنبية

ومن حيث التدفقات وتحديد المواقع، فقدرت «هيرميس» أن الأسهم الكويتية اجتذبت 2.5 مليار دولار من صافي التدفقات الأجنبية منذ صدور قائمة المراقبة لمؤشر «MSCI» في يونيو 2018، حيث شملت هذه التدفقات 1.65 مليار دولار من التدفقات السلبية نتيجة الادراج على مؤشرات «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» للاسواق الناشئة.

ويعني ذلك تدفقات أجنبية صافية حقيقية تبلغ فقط 900 مليون دولار منذ يونيو 2018 مقارنة بـ 3.3 مليارات دولار من التدفقات السلبية (نحو 30% تقريبا)، وضمن هذا الإطار، نرى مجالا أكبر للتدفقات الأجنبية للكويت قبل مايو 2020.

ومقارنة بترقيات دول مجلس التعاون الأخرى، فإن أداء الكويت مختلف منذ اتخاذ القرار، وذلك بسبب أدائها القوي قبل تأكيد «MSCI» هذا العام، ومع ذلك، نلاحظ أنه عند التقييم، لايزال نمو مضاعفات الكويت أقل بكثير مما رأيناه في ترقيات دول مجلس التعاون الخليجي السابقة.

ومن المرجح أن تظل توقعات النمو في الكويت معتدلة في عام 2020، حيث تتوازن أسعار النفط الضعيفة، والمخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية والتباطؤ في تنفيذ برنامج الاستثمار مع السياسة المالية التوسعية.

وكانت الأخيرة بمنزلة قوة دافعة كبيرة للاقتصاد، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 23% في العامين الماضيين.

وتتوقع المجموعة أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي إلى 1.7% في 2020، حيث يستقر إنتاج النفط بعد تداعيات تخفيضات الانتاج الحادة لهذا العام، وفقا لاتفاق «أوپيك+»، وفي الوقت ذاته، تتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي على حاله إلى حد كبير عند 2.5% في 2020.

ترسيات المشاريع

من جهة أخرى، استمرت ترسيات عقود المشاريع مخيبة للآمال في 2019 منخفضة بنسبة 32% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، وهي في طريقها للانخفاض للعام الرابع على التوالي.

وفي حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي العام في السنوات القليلة الماضية، نعتقد أن انخفاض ترسيات المشاريع يعكس غياب الرؤية الثاقبة للنمو في البلاد.

وبصرف النظر عن بعض مشاريع البنية التحتية ـ ومعظمها في قطاعي الطاقة والنقل التي تم تنفيذها في الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن قلة من مشاريع البتروكيماويات ـ فإنه يمكن القول بأن ليست ثمة مشاريع كثيرة يجري إعدادها أو التحضير لها.

وفي موازاة ذلك، انخفض استهلاك القطاع الخاص في عام 2019 حسب مؤشر تباطؤ نمو عمليات الائتمان المتفرقة وقيمة العمليات التي أجريت من نقاط البيع.

زخم مالي قوي

وأشــارت المجــموعة المصرفية الى أن الزخم المالي القوي للحكومة في غمرة بيئة أسعار النفط المنخفضة ناهيك عن انخفاض الإنتاج المحلي من الهيدروكربونات، يعني أن المجال المالي للتصرف في البلاد آخذ في الانحسار، فيما قفز إجمالي الإنفاق بنسبة 23% في العامين المنتهيين بالسنة المالية 2018، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مقتطعا 54% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019.

ومع الأخذ في الاعتبار مستويات الإنفاق المرتفعة هذه، فإننا نقدر أن سعر النفط المعادل في الميزانية للكويت قد قفز بالمقابل إلى 70 دولارا للبرميل من 50 إلى 60 دولارا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويمكن أن يشكل هذا الأمر بعض المخاطر على السياسات المالية المشددة على المدى المتوسط.

مركز قوي

من جهتها، قالت هيرميس إن الكويت ستستمر في التمتع بمراكز مالية وخارجية صحية تسمح للحكومة بالحفاظ على الإنفاق على المدى القصير.

وسيبقى الميزان المالي الأساسي (باستثناء التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وبالإضافة الى دخل الاستثمار) في حالة فائض برغم ارتفاع الإنفاق وانخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وسيبقى ثمة فائض مريح من خانتين في رصيد الحساب الجاري أيضا.

وانتهت المجموعة المالية هيرميس الى القول بأن السياسة تعود لتطل برأسها إلى الواجهة من جديد، وتجلى ذلك في استقالة مجلس الوزراء بعد سعي أعضاء مجلس الأمة للحصول على تصويت مؤيد ضد وزير الداخلية بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.

واعتبرت هذه الخطوة غير مناسبة قائلة إنها لن تؤتي الهدف المتوخى منها ولكنها في الوقت ذاته مخيبة للآمال، حيث سيتم تشكيل حكومة جديدة قريبا.

وبرغم ذلك، فإن هذه الواقعة تعتبر تذكيرا بالتناقض الذي تعانيه السياسة في البلاد في ضوء التعديلات الوزارية المتكررة.

وسرعان ما ستتوجه الأنظار قريبا إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري العام المقبل، عندما يكون من المهم معرفة ما إذا كانت البلاد ستنتخب برلمانا أقل تحديا على غرار ما كان في الأعوام القليلة السابقة.

4 عوامل داعمة للأسهم الكويتية

أشارات مجموعة «هيرمس» في تقريرها السنوي إلى وجود 4 عوامل رئيسية تدعم أداء الأسهم الكويتية، وهي:

1 ـ النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الكويتي الشامل.

2 ـ زيادة الوزن بمؤشرات الأسواق الحدودية مدفوعة بالإلغاء الأخير لمعامل ضبط السيولة لدى البنك الوطني.

3 ـ الملكية غير المحلية لا تزال منخفضة بالنسبة للأسواق الإقليمية.

4 ـ تمتلك الأسهم الكويتية أقوى نمو للأرباح في دول الخليج في 2019، مع توقع نمو الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي في 2020.

تواريخ جديرة بالمتابعة

٭ نهاية ديسمبر 2019: توقعات بتأكيد «MSCI» ترقية «بورصة الكويت».

٭ 19 مارس 2020: إعادة موازنة مؤشر فاينانشال تايمز لشهر مارس وتوقع بإضافة المباني وحذف شركة الميزان.

٭ 12 مايو 2020: تأكيد «MSCI» القائمة النهائية للمكونات الكويتية التي ستنضم إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

٭ 28 مايو 2020: متوقع أن يبلغ وزن سوق الكويت 0.73% بمؤشر «MSCI» لتتلقى 3.3 مليارات دولار تدفقات سلبية.