الوزيرة مريم العقيل تفتتح فعاليات النسخة الثالثة من كويت جديدة

اناب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة مريم العقيل في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من كويت جديدة 2035 والمؤتمر المصاحب لها والذي انطلق صباح اليوم في مركز جابر الاحمد الثقافي بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام والجهات المشاركة .

واستهلت ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الوزيرة مريم العقيل حفل الافتتاح بكلمة رحبت فيها بضيوف دولة الكويت وكافة المشاركين في المؤتمر وانطلاق النسخة الثالثة من حملة كويت جديدة لهذا العام معربة عن سعادتها ان تشارك في هذه الاحتفالية مشيرة الى ان المادة 20 من الدستور تؤكد ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون مؤكدة ان هذا اللقاء ياتي تاسيسا لهذه المادة وان نلتقي في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من حملة كويت جديدة 2035 لهذا العام 2019 والتي انطلقت من هنا للمرة الاولى في العام 2017 بهدف تسليط الضوء على رؤية سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه و اطلاق العديد من الرسائل اهمها التأكيد والتركيز على ان دولة الكويت هي قاعدة اقتصادية وممر دولي للتجارة والمال فضلا عن أهمية دور القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية تاسيسا على ماجاء في الدستور في هذا الشأن .
واكدت العقيل ان مشروع الدعم الاعلامي لخطة التنمية للتعريف بمشروع كويت جديدة 2035 لم يكن وليد اليوم بل كان جزءا لا يتجزأ من الخطة الانمائية الثانية وتم تفعيل هذا المشروع بانطلاقة فعلية بمشاركة عدد كبير من الوزراء منذ عام 2017 حيث تم خلال كل هذه اللقاءات التي تؤكد شفافية الحكومة استعراض كافة المشاريع التنموية ومراحل تنفيذها وتوقيتات انجازها ونسب الانفاق والانجاز فيها لاطلاع المواطن والمجتمع على كل بنود خطط التنمية ورؤية الكويت الجديدة .
ولفتت ان الحكومة تسعى من خلال حملة كويت جديدة لتقريب الرؤية إلى كل مواطن ومقيم ونعمل على تعزيز هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق مبتكرة خارجة عن الاعلام التقليدي باشراك المجتمع لنشر ثقافة العمل الدؤوب والتعاون من أجل الإنجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبعة التي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، كما نهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخارطة العالمية .
واكدت ان اهم مايميز رؤية الكويت ادراجها في قانون الخطط الانمائية كما أن صدور الخطة بقانون يدل على مأسستها وهو مايجعلها واجبة التطبيق على شركاء التنمية وتهدف الرؤية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي لتعود الى دورها الريادي وان تتحول الحكومة من الدور المشغل الى الدور المنظم والمراقب فضلا عن منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة التنمية التي ترتكز على سبعة ركائز تتعلق برأس المال البشري الابداعي والادارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام فضلا عن ثلاث ركائز اخرى داعمة للرعاية الصحية والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة بالاضافة الى ركيزة هامة تتعلق بالمكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت والتي ستجعلها في مصاف الدول المتقدمة .
ولفتت الوزيرة العقيل الى ان دولة الكويت وفي اطار سعيها نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على ارض الواقع تسير في اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل لتحقيق ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام عصب كل تنمية مضيفة : نقوم ايضا بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين تنفيذا لركيزة البنية التحتية المتطورة فضلا عن تنفيذ ركيزة البيئة المعيشية المستدامة من خلال ضمان توفير السكن باتباع خطط سليمة بيئيا وتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام والمضي قدما في تنفيذ ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة بتحسين الخدمة وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية والتركيز على ركيزة رأس المال البشري الابداعي لإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وصولا الى ركيزة هامة تعني بالمكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت.

واكدت ان هذه الاحتفالية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية التنموية والمنظمات الدولية معربة عن ثقتها في ان تثمر مشاركاتهم في جلسات عمل المؤتمر عن توصيات تساهم في تسويق رؤية الكويت الجديدة 2035 وما تذخر به من مشروعات استراتيجية تنموية عملاقة لجذب الاستثمارات الاجنبية في ظل البيئة الجاذبة لها في دولة الكويت و بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي قائد التنمية وفقا للرؤية في ظل مرونة وسهولة الاجراءات والتشريعات القانونية المنظمة وتحسن بيئة الاعمال ومواكبة مؤشرات التنافسية العالمية والالتزام بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة العالمية وفق اجندة 2030 .
ومن جانبه ادلى رئيس برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الامريكية بكلمة اكد فيها ان تحقيق خطة التنمية في دولة الكويت لن يتحقق الا بتعزيز القانون مشيدا في هذا الصدد بكلمة الوزيرة فيما يتعلق بالمادة 20 من الدستور والتغييرات الجذرية في القوانين والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية وبيئة الاعمال في الكويت مشيرا الى وجود تعاون امريكي كويتي في هذا المجال بدأ منذ العام 2006 واستمر حتى اليوم بالتعاون مع مؤسسات كويتية تحت اشراف وزارة الخارجية ضمن مبادرة التعاون مع الشرق الاوسط .

واكد ان التعاون بين وزارة التجارة الامريكية ودولة الكويت ركز في بدايته على توحيد اجراءات التسجيل التجاري وتم التوقيع على اتفاق الرغبة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والسفارة الامريكية في الكويت للتعاون حول قانون التعثر وتطوير التشريعات الجديدة والبرامج المختلفة من خلال عقد ورش عمل حول قانون المناقصات مؤكدا ان الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو تحقيق رؤية سمو امير دولة الكويت بالتعاون مع اللاعب الرئيسي في هذا المجال وهو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي ساهم في تعزيز التعاون القضائي وعلى مستوى اعضاء النيابة العامة لتبادل الخبرات من خلال برامج اقليمية تمكن القضاء الكويتي من مقارنة الخبرات المختلفة على المستوى الدولي .

وبدوره كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي انه تم الانتهاء من مسودة الخطة الانمائية الثالثة ورفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للمناقشة ومن ثم الاقرار مؤكدا ان هذه الخطة تركز على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ خطة التنمية ورؤية الكويت 2035
وأضاف ان الهدف من رؤية سيدي صاحب السمو امير البلاد التي اوضحت ان قيادة التنمية ستكون بيد القطاع الخاص حيث ذكرت معالي الوزيرة مريم العقيل ان المادة 20 من الدستور هي من تحكم هذا التوجه، فنحن لا ندعو الى شراكة غريبة بل هي شراكة وضعت في الدستور الكويتي بتعريف التعاون العادل ما بين القطاعين لافتا الى ان هناك دور تقوم به الحكومة وهناك دور يقوم به القطاع الخاص وهو دور واضح جدا وهو رفعة الكويت واستدامة عز دولة الكويت.

وأشار مهدي الى ان رؤية صاحب السمو رؤية طموحة دولية بمحتوى محلي حيث اوضح صاحب السمو برؤيته بأن عودة الدور الريادي لدولة الكويت يتحقق فعليا بقيادة التنمية للقطاع الخاص، ويتحقق بوجود آليات حكومية فاعلة تمكن من تحسين بيئة الاعمال في الكويت لجذب الاستثمار وتؤكد على نمو رأس المال البشري وتؤكد على خلق الهوية الحقيقية لدولة الكويت، المواطن المنتج، موضحا ان هناك اربع انواع من رؤوس الاموال في دولة الكويت وهي رأس المال البشري فالكويت مجتمع شاب ورأس مال بناء الدولة على دستور ومؤسسات، ونظام ديمقراطي تشريعي ورأس مال طبيعي وهو النفط والغاز والشمس التي تتواجد في هذه الارض ورأس المال الجغرافي وهو موقع دولة الكويت في الخليج العربي وصلة بين البحر والبر وانفتاحها على جميع الاسواق المحيطة بها.

وتابع : برؤوس الاموال الرباعية نترجم رؤية صاحب السمو فبدأت سلسلة من الخطط الخمسية من عام 2010 وكان اغلب ما تضمنته الخطة الاولى يعتمد على بناء النظم التشريعية والخمس سنوات التي تلتها كانت تركز اكثر على البنية التحتية الضرورية من خلال تطوير ما هو قائم واضافة ما يتم الاحتياج له، والخطة الخمسية الثالثة 2020 – 2025 والتي انتهينا من مسودتها ورفعناها الى مجلس الوزراء هذه الخطة اتت بموضوع اساسي وهو تعزيز شراكة القطاع الخاص وعدم تطرقنا لهذه الشراكة في الخطتين السابقتين لعدم وجود البنية التشريعية آنذاك وتحسين بيئة الاعمال الملائمة وهو تحدي ولتحقيق هذه الشراكة يجب ان يكون هناك امرين عندما تحول دور الدولة من مشغل للإقتصاد الى منظم ومراقب للإقتصاد يتحول دور القطاع الخاص من المتعهد والمقاول الى دور المساهم والشريك.
وذكر ان الخطة الخمسية الرابعة 2025/2030 تركز على الاقتصاد المبني على المعرفة وهو طبيعة الاقتصاد الكويتي كونه بلد صغير فبالتالي فإعتمادنا على الاقتصاد المبني على المعرفة هو احد الطرق الاساسية من اجل استدامة الاقتصاد في الدولة وبعد هذه المرحلة سنتوجه للمرحلة الأخيرة 2030 – 2035 والتي توجه دولة الكويت وفقا للمخطط الهيكلي الرابع الى كويت ذكية منوها الى ان مجموعة من الانجازات التي تمت في الخطة الانمائية الاولى والثانية نلاحظ ان عدد كبير من المشاريع التي كانت متطلبات تشريعية وقوانين لازمة للتغيير الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية الذي نشاهده حاليا.

وذكر مهدي ان المؤشرات التنافسية ليس من السهل سد فجواتها لانها معايير فيها تنافس مع دول العالم ولكن ايضا هناك تنافس داخلي يجب ان نتغلب عليه، وكان هناك مجموعة من الاجراءات الفعلية التي تمت في تحسين بيئة الاعمال ولكننا نقول اننا نطمح الى الافضل موضحا ان على هذه المؤشرات ارتكزت الخطة على سبعة ركائز وبرامج الخطة تعتمد على اطلاق القوة الكامنة للمنطقة الشمالية و ديناميكية القطاع الخاص و الادارة الحكومية وتحولها الى اكثر رقمية ورأس المال البشري والدمج والتمكين للاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى تمكين المرأة في المجال الاقتصادي بالاضافة الى تطوير التعليم وبرنامج البيئة المعيشية المستدامة وايضا ما يتعلق في الرعاية الصحية ومشروع متعلق في البنية التحتية المعلوماتية وكل ما نطمح له يصب في رفع هذه المؤشرات ليكون لدينا ما نقدمه للمجتمع الدولي.

ومن جانبه ادلى نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت كيبكو فيصل العيار كلمة متحدثاً باسم القطاع الخاص في هذه القمة مؤكدا انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح الذي يتشبث الجميع فيه كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التي تعصف بنا في الكويت مضيفا : لكننا جميعاً نعلم أنه لا وجود لحلٍ سحري، بل الحل يكمن في العمل المنظم وجهد اجتماعي وسياسي كبير لتمرير الوصفات المؤلمة.
وحول جوانب التفاؤل، قال أنا مؤمن بقدرة الشباب الكويتي وبقدرة الكويتيين الريادية، كما أؤمن بأن موقعنا المميز عاملٌ محفز للعب دور مهم في المنطقة، بالإضافة الى القدرة المالية للدولة والبنية الأساسية للمجتمع مثل النظام المصرفي والقضائي وغيرها، وهي التي تفتقدها الدول المحيطة.
وعن المعوقات قال انه لا دور للقطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي على الرغم من بعض المحاولات على استحياء لإشراكه فضلا عن البيروقراطية بالاضافة الى الفساد الذي تغلغل في المجتمع، ولا يمكن أن تكون التنمية صحيحة وصحيّة في ظل وجود الفساد
وعقب الافتتاح انعقدت جلسة العمل الاولى بعنوان ” لماذا الكويت ” تدث فيها المستشار في الديوان الاميري الدكتور يوسف الابراهيم مؤكدا ان بعض التقارير الدولية لا تنصف خصوصية دولة الكويت حيث تتميز الكويت بانها دلوة صغيرة تقع بين دول عظمى في ظروف سياسية متقلبة مضيفا انه ومنذ استقلال الكويت وهي تتمتع بنظام ديمقراطي ومستوى عال من حرية التعبير ونظام قضائي مستقل وقدرات مالية فضلا عن ان النظام الاداري في الدولة من اكثر النظم شفافية في المنطقة فضلا عن تميز الكويت بانها مجتمع شبابي يذخر بالشباب المتعلم .
واكد الابراهيم ان الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية والجوهرية التي تعتمد عليها التنمية في البلاد مشيرا الى ان صاحب السمو امير البلاد مقتنع تماما بقدرات الشباب الكويتي وبدانا في 2012 مشروع ضخم عن الشباب بعنوان ” الكويت تسمع ” بهدف الاستماع الى احلام وتطلعات الشباب وكيفية ادراجها في تطوير خطط التنمية كما انشانا وزارة الشباب وكثير من الجهود لضمان مشاركة الشباب .
وبدوره تحدث مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح مؤكدا ان دولة الكويت تجذب رؤوس الاموال داخل الكويت وتهيئة بيئة الاعمال لتكون جاذبة للمؤسسات والشركات العالمية للعمل داخل الكويت مشيرا الى اننا نعتمد على تقريري ممارسة الاعمال وتقرير التنافسية العالمية .
واكد ان كاديبا تركز من خلال عملها للمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 على اربعة ركائز من ركائز خطة التنمية منها المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت والاقتصاد المتنوع المستدام مشيرا الى اننا نسعى الى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والقطاع العام وتوفير الوظائف للعمالة الوطنية في القطاعين فضلا عن وظائف لهم في شركات عالمية .

ومن جانبه تحدث المدير الاقليمي للبنك الدولي عن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عصام ابو سليمان مؤكدا ان دولة الكويت تتميز بدبلوماسيتها العريقة في التواصل مع دول المنطقة وهي داعم لبرامج البنك الدولي مشيرا الى تاسيسي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ تاسيسها وكانت علاقة الكويت بدول العالم رائعة وهو ما كان سببا في تعزيز التنمية في الكويت التي تتميز بموقع جغرافي فيه كثير من الاضطرابات الا انها تستخدم علاقاتها لمساعدة الاخرين من دول الجوار وغيرها .
وأضاف ان دولة الكويت هي اول دولة في المنطقة لديها مجلس امة منتخب والحوار الديمقراطي ومشاركة الجميع في العملية الديمقراطية مشيرا الى ان مساهمة دولة الكويت اجندة التنمية حول العالم امر يجب ان يتم على اثره تقدير الكويت وهو ما تم بالفعل في منح سمو امير الكويت لقب رائد التنمية حول العالم مؤكدا ان الكويت لديها موقع استراتيجي ولديها مجتمع متعلم للغاية فضلا عن سعيها لتحديث القوانين لتمكين القدرات الاقتصادية لها وما تتميز بها من علاقات دولية مميزة