في فاينانشال تايمز: “غضب في الجزائر من انتخابات لا يريدها أحد”

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عددا من القضايا ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وأزمة أكراد سوريا الذين اضطروا للفرار من سوريا إثر العملية التركية في شمال شرقي سوريا.

البداية من صحيفة فاينانشال تايمز، وتقرير لهبة صالح من الجزائر العاصمة بعنوان “غضب في الجزائر من انتخابات لا يريدها أحد”.

وتقول الكاتبة إنه بالنسبة للمرشحين الخمسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، كانت الحملة الانتخابية في مجملها “تجربة مهينة”.

وتضيف أن المرشحين الخمسة لم يجدوا جمهورا كافيا لحضور فعاليات حملاتهم الانتخابية، وواجهوا حشودا غاضبة في الفعاليات الانتخابية، كما أن ملصقات الدعاية لحملاتهم مُزقت وغٌطت بالقمامة.

وأشارت إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي يشهدها الجزائر منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إبريل/نيسان الماضي بعد 20 عاما في السلطة.

وتقول الكاتبة إنه يُنظر إلى المرشحين الخمسة على أنهم مرشحو النظام، وشغل المرشحان الأوفر حظا، وهما عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، منصب رئيس الحكومة إبان حكم بوتفليقة.

وتقول إنه بالنسبة لمعظم الجزائريين فإن الانتخابات ليست إلا آلية لاستمرارية نظام سياسي استبدادي تولي السلطة عقب الاستقلال من فرنسا عام 1962.

وقالت معلمة مدرسية تدعى فاطمة للكاتبة “لن أدلي بصوتي لأني غير مقتنعة بالمرشحين. إنهم جميعا جزء من عصابة بوتفليقة. لست مقتنعة أنهم يمثلون أي تغييرا”، بحسب ما جاء في التقرير.

وتقول صالح إنه منذ الاستقلال كان الجيش هو صاحب السلطة الحقيقة، يختار الرؤساء ويتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسية خلف واجهة من الحكم المدني. وفي إبريل/نيسان الماضي، بعد اسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، امتثل وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، و”القائد الفعلي للبلاد”، لمطالب المتظاهرين، وأجبر بوتفليقة على التخلي عن السلطة، بعد أن أعلن ترشحه لفترة رئاسية خامسة.

وتضيف الكاتبة أنه منذ ذلك الحين لم يتمكن إلقاء القبض على معاوني بوتفليقة أو قمع المتظاهرين من كبح جماح المظاهرات، التي ما تزال مستمرة، ويشارك فيها أعداد غفيرة في شتى أرجاء البلاد.

وترى أن انتخاب رئيس مدني قد يبعد الأضواء المسلطة على قايد صالح بصورة مؤقتة، ولكن المحللين يرون أن على الجزائر أن تشهد عملية انتخابية حقيقية وذات مصداقية حتى تتمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

“مستقبل غامض”

وفي صحيفة ديلي تلغراف نطالع تقريرا لآبي تشيسمان من كردستان العراق بعنوان ” أكراد سوريا اليائسون يغادرون مخيما عراقيا للعودة لمستقبل غامض”.

وتقول الكاتبة إن المئات من أكراد سوريا عادوا إلى ديارهم من مخيمات عراقية للاجئين في الأسابيع الأخيرة رغم المخاوف على أمنهم الشخصي وسط شكاوى من أن الآلاف “سجناء”، ولا يمكنهم الحصول على طعام أو رعاية صحية أو عمل.

وتضيف أنه خلال الشهر الماضي عاد نحو مئة شخص بصورة طوعية كل أسبوع من المخيمات في العراق، بعد الفرار من سوريا مع بداية العمليات التركية في أكتوبر/تشرين الأول، والتي كان هدفها إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدود تركيا.

وتقول الكاتبة إنه مع حلول الشتاء ومع تضاؤل الإمدادات، فإن من المرجح أن تزداد الأعداد.

وتضيف أنه على الرغم من وقف رسمي لإطلاق النار، ما زال العنف مستمرا شمال غرب البلاد. وسمح انسحاب المقاتلين الأكراد بعودة القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد إلى بعض المناطق، ويخشى الكثيرون أن تشن القوات السورية الحكومية عمليات انتقامية ضد خصومها.

وتقول الكاتبة إن منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم أيضا القوات المدعومة من تركيا بانتهاكات لحقوق الإنسان في ما يعرف بـ”المنطقة الآمنة” التي أعلنتها الحكومة التركية.

سان سو تشي تدافع عن الجيش

وفي الغارديان نطالع تقريرا لأوين بوكوت، مراسل الشؤون القانونية، بعنوان “سو تشي تتزعم الدفاع بشأن حرب الإبادة”. ويقول الكاتب إن مواجهة ذات شأن جلل ستحدث في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة غدا عندما تمثل أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أمامها للدفاع عن بلادها ضد مزاعم حرب إبادة.

ويقول الكاتب إن سو تشي، التي كان ينظر إليها على أنها نصيرة وبطلة لحقوق الإنسان، ستقود فريقا للدفاع عن جيش بلادها ضد مزاعم عن حملة للقتل الجماعي والاغتصاب والتدمير ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

ويضيف أن المقارنات اصبحت تدور في الأذهان حاليا عند سماع اسم سو تشي بين موقفها الداعم لحقوق الإنسان المندد بالجيش والحكم العسكري أثناء 15 عاما أمضتها رهن الإقامة الجبرية وبين موقفها الحالي المدافع عن الجيش.