عام من الاحتجاجات في العالم العربي

كانت الشرارة الأولى في تونس، حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاجا على مصادرة البلدية لمصدر رزقه الذي كان عربة صغيرة لبيع الخضروات والفواكه، وذلك في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010.

ثم توالت الحراكات الشعبية في مصر وسوريا وليبيا والبحرين واليمن، ولاحقا في بلدان عربية أخرى.

تباينت النتائج من بلد لآخر، وكذلك طبيعة ردود فعل الأنظمة،أما الفاعلون في الحراكات فأصيبوا بإحباطات، وظن البعض أن ما أطلقوا عليه في البداية وصف “الثورات العربية” أجهضت في مهدها، وطوى التاريخ هذه الصفحة.

لكن لم يمض وقت طويل حتى بانت في الأفق موجة أخرى من الحراكات في دول عربية أخرى، هي السودان والجزائر.

وقبل مضي فترة طويلة تبعت الموجة الثالثة، في العراق ولبنان.

شهد عام 2019 تطورات سياسية مهمة في العديد من الدول العربية، وهذا ملخص لأهمها.

العراق: الشعب يسقط الحكومة

كانت البداية دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تتجاوز أعداد من استجابوا لها المئات، خرجوا إلى الشوارع في بغداد ومدن في الجنوب في اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي احتجاجا على البطالة والفساد وبؤس الخدمات العامة.

ثم امتدت الاحتجاجات واستخدمت قوات الأمن العنف في مواجهتها، وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

توقف الحراك بشكل مؤقت ثم استؤنفت الاحتجاجات في 24 أكتوبر/تشرين أول.

وتفاقمت أحداث العنف وطالب المحتجون باستقالة الحكومة ، كذلك وجهوا غضبهم نحو إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة وبالتالي يحمِّلونها جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في العراق، وأضرم محتجون النار في قنصليتها في النجف وكربلاء.

ومع سقوط المزيد من القتلى والجرحى أقدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته وقبلها البرلمان في الأول من ديسمبر/كانون أول، لكنه بقي رئيسا لحكومة تصريف أعمال.

وتجاوز عدد القتلى خلال شهرين من الاحتجاجات أربعمئة شخص وجرح الآلاف.

لبنان: واتسآب كان “القشة”

يشهد لبنان أزمات اقتصادية منذ فترة، فقد عانى المواطنون لفترة طويلة من “أزمة القمامة”، حيث شلت تقريبا خدمات التخلص من القمامة.

أما الوضع الاقتصادي فهو يشهد أزمة منذ فترة. لذلك كان إعلان الحكومة فرض ضريبة على تطبيق للرسائل الإلكترونية “القشة التي قصمت ظهر البعير”، خرج الناس إلى الشوارع ثم تطور ذلك إلى تعبير عن الإحباط بسبب وضع الاقتصاد بشكل عام.

بالطبع لم يُعِد سحب اقتراح ضريبة الواتسآب الناس إلى منازلهم، بل بقوا في الشوارع بعد أن امتدت روح الاحتجاجات لتشمل أعدادا متزايدة من الناس، وتطورت المطالب إلى إسقاط النظام بأكلمله، ورفع المحتجون شعار “كلن يعني كلن”.

استقال رئيس الحكومة، سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول، لكن الناس بقوا في الشوارع، مؤكدين على أن مطالبهم لا يحققها استبدال الوجوه مع بقاء النظام.

وطالب المحتجون بحكومة لا تتبع هيكلية الأحزاب المعتادة التي تعكس الخريطة الطائفية.

تميزت الاحتجاجات الللبنانية بروحها الخفيفة ولجوئها إلى الدعابة والغناء والرقص المرح، لكنها لم تسلم من رد فعل عنيف من بعض المؤيدين لأحزاب معينة، وأشار البعض بأصابع الاتهام إلى أنصار حزب الله وحركة أمل.

السودان: الخبز كان الشرارة

بعد حوالي ثلاثين عاما من حكم عمر البشير تململ الشعب السوداني بشكل جماهيري منظم.

اندلعت الاحتجاجات في شهر ديسمبر/كانون أول 2018 عقب مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات.

في العام 2019، وبدءا من شهر إبريل/نيسان تركزت الاحتجاجات أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

لم يؤدِّ اعتقال الجيش عمر البشير في الحادي عشر من إبريل/نيسان، إلى توقف الاحتجاجات بل طالب المحتجون بحكومة مدنية.

وجاء الرد في الثالث من يونيو/حزيران حيث قام مسلحون بالهجوم على المعتصمين أمام قيادة الجيش، مما أدى لمقتل عدد من المحتجين.

استمر الحراك برغم الدم الذي سال، وفي النهاية تمكن المحتجون وقيادة الجيش من التوصل إلى اتفاقية في 17 أغسطس/آب لتشكيل مجلس مشترك يشرف على العملية الانتقالية إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات ديمقراطية عام 2022.

وكما في العراق كذلك في السودان، دفع المحتجون من دمائهم ثمنا للتغيير الذي طالبوا به، حيث سقط ما لا يقل عن 250 قتيلا.

الجزائر: “يتنحو قاع”

في الجزائر أيصا كانت هناك شرارة أشعلت نار الاحتجاجات، حيث أبدى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، رغبة في الترشح للرئاسة مرة أخرى، بعد أن بقي على قمة هرم السلطة عشرين عاما.

خرج الآلاف في الثاني والعشرين من فبراير/شباط إلى شوارع عدة مدن رفضا لذلك.

وكما في السودان غادر بوتفليقة المشهد ، مع فارق أنه بقي طليقا، لكن هذا كان أقل من طموح المحتجين الذين رفعوا شعار “يتنحو قاع”، وهو شبيه في معناه بالشعار اللبناني “كلن يعني كلن”، واستمرت حركة الاحتجاجات بمشاركة عدد كبير من المطالبين بإعادة هيكلة النظام السياسي، واستقالة شخصيات قيادية.

حاولت السلطات المؤقتة، بدعم من قائد الجيش أحمد قايد صالح، إقناع المحتجين بالموافقة على إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون أول لكن المعارضة رفضت، واشترطت رحيل السلطة الحالية قبل الانتخابات.

مصر: حراك واعتقالات

في 20 سبتمبر/أيلول وبينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، شهدت القاهرة ومدن أخرى احتجاجات مطالبة برحيله.

وكان قد سبق ذلك ظهور المقاول محمد علي، الذي كان على علاقة جيدة بالنظام لكنه انقلب ضده، فأصبح يهاجمه في بث حي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مكان إقامته في إسبانيا، ويوجه له انتقادات لاذعة، وجدت تجاوبا بين معارضيه.

ووجه الحراك باعتقالات طالت عددا كبيرا من النشطاء تقدره منظمات حقوقية بألفي شخص.

وقامت قوات الأمن بتكثيف حضورها حول ميدان التحرير الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.