كيف يمكن الاستفادة من “تسونامي الشعر الأبيض” الذي يضرب العالم؟
[ad_1]
يشهد العالم تحولا ديموغرافيا هائلا. ففي عام 1960، كان كبار السن الذين يتجاوزون 65 عاما يمثلون 4.9 في المئة من سكان العالم، لكن مع حلول عام 2050 سيمثلون 17 في المئة من السكان، وسيعج العالم قريبا بالمسنين الذين يتجاوزون الستين والسبعين وحتى الثمانين، وما فوق ذلك.
وسيؤثر هذا التحول في التركيبة السكانية على مجالات عديدة، أبرزها سوق العمل. إذ أشارت دراسة أجراها مكتب إحصاءات العمالة بالولايات المتحدة، إلى أنه بحلول عام 2026، سيكون هناك واحد من بين كل 10 عمال في أواخر السبعينيات من العمر، وستتراوح أعمار ثلاثة من بين كل عشرة عمال ما بين 65 و74 عاما، كما هو الحال تقريبا الآن في اليابان، التي تشهد أعلى نسبة مشاركة لكبار السن في سوق العمل.
ووصف الوضع السكاني الحالي الذي تتزايد فيه أعداد كبار السن حول العالم بأنه “ينذر بالخطر”، و”تسونامي الشعر الأبيض”، و”القنبلة السكانية الموقوته”. لكن ما هو وجه الضرر في نمو شريحة كبار السن عالميا؟ وكيف يمكن أن يساعد المسنون في دعم القوى العاملة؟
في عام 2016، أجرت نيكول مايستاس، خبيرة في سياسة الرعاية الصحية بكلية الطب بجامعة هارفارد، تحليلا للناتج المحلي الإجمالي في خمسين ولاية أمريكية في الفترة ما بين 1980 و2010. وقارنت بين معدلات نمو شريحة المسنين في كل ولاية منها، لدراسة تأثير ارتفاع معدل أعمار العاملين على المجتمع.
وتقول مايستاس: “لاحظنا أنه كلما زادت وتيرة شيخوخة السكان في الولايات، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وينطبق هذا أيضا على اليابان، التي تشهد أسرع وتيرة شيخوخة سكان في العالم. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي شيخوخة السكان إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة واحد في المئة في العقود الثلاثة المقبلة.
وربما تمثل شيخوخة السكان عبئا حقيقيا على الاقتصاد لسببين، أولا لأن زيادة نسبة كبار السن ستترافق مع انخفاض عدد العمال بشكل عام، ومن ثم انخفاض عدد الأشخاص الذين يسهمون في النمو الاقتصادي. والثاني هو التباين في الإنتاجية من فرد لآخر في سوق العمل. واكتشف الفريق بعد تحليل البيانات، أن ثلثي تأثير شيخوخة السكان على الاقتصاد سببه تدني الإنتاجية.
وقد يبدو بديهيا إرجاع انخفاض الإنتاحية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى ضعف مستوى أداء كبار السن وتدني إنتاجيتهم في العمل مقارنة بنظرائهم الشباب.
لكن مايستاس رأت أن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض الإنتاجية، على عكس ما توحي به الصور النمطية، ليست زيادة أعداد العمال من كبار السن وانخفاض كفاءتهم، بل لأن كبار السن الذين يغادرون سوق العمل لا تزال لديهم قدرة هائلة على العطاء.
صحيح أن قدراتنا الذهنية تتدهور كلما تقدم بنا العمر، لأن أدمغتنا تضمر تدريجيا، إلا أن هذه التغيرات تؤثر على ما يطلق عليه اسم “الذكاء المرن”، الذي يقاس بالقدرة على حل مشكلات جديدة، في حين أن الذكاء البلوري، الذي يقاس بالقدرة على الاستدلال اللغوي واكتساب المعلومات، يستمر في التطور والنمو حتى التسعينيات من العمر.
وجدير بالذكر أننا لا نشيخ بنفس الوتيرة ولا بنفس الطريقة. فقد تجد بعض كبار السن في السبعين من العمر أكثر كفاءة من الشباب في هذه المهارات الذهنية.
وخلافا للاعتقاد الشائع، لا توجد أدلة حتى الآن تجزم بأن العمال الأكبر سنا أقل قدرة على الإنتاج من نظرائهم الشباب. إذ خلصت دراسة أجريت في عام 2018 إلى أنه لا يوجد ثمة رابط بين الأداء الإجمالي لمؤسسات القطاع الخاص بالمملكة المتحدة وبين نسبة العاملين المسنين فيها.
وبدلا من إرجاع تراجع الإنتاجية في المجتمعات الشائخة إلى ضمور الأدمغة وتدهور القدرات العقلية لدى كبار السن، اقترحت مايستاس تفسيرات بديلة. أولا، عندما يغادر العمال المهرة من كبار السن سوق العمل يحل محلهم عمال شباب ولا تزيد الإنتاجية بالضرورة بانخفاض أعمار الموظفين.
وأشار تقرير لمركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية إلى أن عمل الشباب مكان كبار السن المهرة قد يكون أشد وطأة على القطاعات التي تتطلب المعرفة والمهارة المكتسبة، مثل التصنيع.
ويرتبط السبب الثاني بمستوى ثراء العاملين الأكثر كفاءة في المجتمع وقدرتهم على التخطيط للمستقبل. فعندما يجمع هؤلاء العاملون المال الكافي الذي يسمح لهم بمغادرة سوق العمل، سيتركون وراءهم العمال الأضعف أداء وكفاءة. وتقول مايستاس، إنه ليس من المستغرب أن يختار الناس التقاعد مبكرا كلما ارتفعت دخولهم، ليستمتعوا بمظاهر الحياة والرفاهية.
وأخيرا، من المعروف أن العمال الشباب ونظراءهم المسنين يتمتعون بمهارات تكمل بعضها بعضا، إذ ثبت أن الفرق التي ينتمي أعضاؤها لأجيال مختلفة أكثر كفاءة من تلك الأقل تنوعا عمريا.
وتؤثر الطريقة التي يتفاعل بها العمال مع بعضهم البعض على إنتاجية المؤسسة ككل، ولهذا من الممكن أن يؤدي الفراغ الذي يتركه العمال الأكثر خبرة بعد التقاعد إلى تدني الإنتاجية.
أما عن مستوى الدخل، فقد خلصت دراسة أجريت عام 2013، إلى أن الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما يتقاضون رواتب أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة مقارنة بنظرائهم الأصغر سنا. وقد يكون من الأفضل التمسك بالعمال الأكبر سنا قدر الإمكان.
لكن تقريرا أجرته الجمعية الأمريكية للمتقاعدين أشار إلى أن 61 في المئة من العمال كبار السن الذين استطلعت أراؤهم تعرضوا للتمييز على أساس العمر.
وتقدم موظفون سابقون بشركة “أي بي إم” بدعوى قضائية ضد الشركة زاعمين أنها سرحتهم من العمل دون وجه حق بسبب تقدمهم في العمر. وذكر تقرير أجرته شركة “بلومبرغ” أن الشركة فصلت 100 ألف موظف في السنوات القليلة الماضية، أكثرهم من كبار السن، لتبدو أكثر عصرية وتوظف عددا أكبر من الشباب من أبناء جيل الألفية أسوة بمنافستيها أمازون وغوغل.
وأشار تقرير للجمعية إلى أن الشركات الأمريكية، رغم القوانين الصارمة التي تمنع التمييز، تعمد إلى استبعاد المتقدمين إلى الوظائف من كبار السن باستخدام عبارات في إعلانات التوظيف من قبيل “حديثي التخرج” أو “من مواليد عصر الهواتف الذكية”، أو “يناسبون ثقافة الشركة الشابة” أو “خبرة من خمس إلى سبع سنوات”.
ويقول كال هالفورسن، خبير في شيخوخة المجتمع بكلية بوسطن، إن البعض ينظر للعمال كبار السن على أنهم عبء على المؤسسة. ولا يمنح الكثير من أصحاب العمل موظفيهم المسنين فرصا للتطور الوظيفي، لأنهم يعتقدون أن السنوات التي سيقضونها في المؤسسة لا تستحق المبالغ التي سينفقونها على تدريبهم ولأن الكثيرين يستخفون بقدرات هؤلاء العمال على تعلم مهارات جديدة.
ويعارض ذلك هالفورسن بالقول إن الموظف الذي يبلغ من العمر 55 عاما قد يظل في سوق العمل لعشر أو 15 أو حتى 20 سنة إضافية. ويقول إن بعض الأبحاث أثبتت أن التنوع العمري يشجع على التفكير الخلاق والإبداع.
ووضع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مجموعة من السياسات الاقتصادية، كان من بينها إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، لإتاحة الفرصة للموظفين للعمل لسنوات أطول. وتعهد آبي برفع سن المعاش.
وألزم آبي الشركات بالسماح لموظفيها بالعمل حتى سن 70 عاما، إذا رغبوا في ذلك، لتشجيع الشركات على التمسك بموظفيها.
وفي ألمانيا، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بنسبة 10 في المئة بين العام الحالي وعام 2040، طور برنامج “50 فما فوق” لتشجيع الموظفين كبار السن على البقاء في سوق العمل لسنوات أطول. ويتضمن البرنامج خططا مثل تشكيل مجموعات ثنائية من الشباب وكبار السن العاطلين عن العمل لتشجيعهم على تبادل المعلومات والمعرفة. ويقدم البرنامج دعما ماليا للعاملين المسنين منخفضي الدخل.
وتعود هذه المبادرات على الاقتصاد بفوائد جمة، إذ أشار تقرير رفعه روس ألتمان، خبير في شؤون التقاعد، للحكومة البريطانية إلى أن الاحتفاظ بالعاملين لثلاث سنوات إضافية فقط بعد سن التقاعد المعتاد سيدر على الاقتصاد البريطاني 55 مليار جنيه إسترليني.
وثمة أدلة تشير إلى أن الاحتفاظ بالموظفين كبار السن، على عكس ما هو متوقع، يسهم في تحسين الأجور ويزيد فرص العمل للأجيال الشابة. وذلك لأن بقاء الموظفين كبار السن في سوق العمل سيتيح لهم جمع مبالغ أكبر لإنفاقها في السلع والخدمات وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد.
قد تبدو شيخوخة السكان أمرا لا مفر منه، لكن هذا التحول السكاني قد لا يعوق النمو الاقتصادي بالضرورة، بل يمكن الاستفادة منه بتغيير نظرتنا نحو التقدم في العمر واستغلال طاقات العاملين كبار السن.
يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Worklife
[ad_2]
Source link