حقائق لفهم الخلاف حول المستوطنات الإسرئيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تعد المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، واحدة من أبرز أسباب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويرى المجتمع الدولي أن لجوء إسرائيل إلى توطين سكانها على أراض احتلتها خلال حرب عام 1967، ليس أمرا قانونيا.

وكانت الولايات المتحدة طرفا في هذا الإجماع الدولي، ولطالما كانت تشير إلى أن هذه المستوطنات “غير قانونية”، لكنها غيرت موقفها يوم الاثنين الماضي، لاسيما بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومته لم تعد تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية.

وقال بومبيو: “وصف بناء المستوطنات الإسرائيلية بأنه مخالف للقانون الدولي لم يجد نفعا، ولم يساعد في إحراز أي تقدم في قضية السلام”.

وتقول السلطة الوطنية الفلسطينية إن هذه الأراضي ملك للفلسطينيين، وترغب في أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.

ورفضت السلطة الفلسطينية القرار الأمريكي، وقالت إنه يشكل خطرا على “الأمن والاستقرار والسلام العالمي”، مضيفة أن هذا التحرك يهدد “باستبدال قانون الغاب بالقانون الدولي.”

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التحول في السياسة الأمريكية بأنه “يصحح خطأ تاريخيا”، مطالبا دولا أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة.

وقالت باربرا بليت أوشر، مراسلة بي بي سي في الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة لن تقوض الإطار القانوني لعملية السلام فحسب، بما في ذلك مفهوم الحقوق الوطنية الفلسطينية ومبدأ تقرير المصير، بل تعزز أيضا التحرك نحو التوسع وضم مزيد من المستوطنات لإسرائيل.

والآن نلقي نظرة على أسئلة رئيسية تساعد في فهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في هذا الشأن:

ما هي المستوطنات الإسرائيلية؟

المستوطنات هي مجتمعات يهودية أسستها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967.

وتشمل هذه الأراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي سبق وأن احتلها الأردن، ومرتفعات الجولان التي كانت جزءا من سوريا قبل أن تحتلها إسرائيل.

وينتقل بعض المستوطنين إلى العيش هناك لأسباب دينية لأنهم يعتقدون أن الله أعطى هذه الأرض لليهود.

كما تجتذب المستوطنات الكثيرين لأن السكن فيها أرخص بكثير.

أين توجد المستوطنات؟

تقول منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني، إن هناك 132 مستوطنة و113 موقعا استيطانيا، وهي مستوطنات بُنيت دون تصريح رسمي، في الضفة الغربية.

وتضيف المنظمة أن ما يربو على 413 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون هناك، وتزداد أعدادهم سنويا.

وتقول المنظمة أيضا إن هناك 13 مستوطنة في القدس الشرقية، يسكنها نحو 215 ألف مستوطن.

وكانت إسرائيل قد أنشأت مستوطنات في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، التي احتلتها من مصر في عام 1967 ، لكنها أزالتها فيما بعد.

كما توجد عشرات المستوطنات في مرتفعات الجولان المحتلة، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وتحتل مناطق المستوطنات المبنية نحو اثنين في المئة من الضفة الغربية، لكن مراقبين يشيرون إلى أن الأراضي التي تخضع للنشاط الاستيطاني، مثل الزراعة وإقامة الطرق، تزيد على ذلك بكثير، وتقتضي وجودا عسكريا مكثفا.

لماذا تمثل المستوطنات بؤرة الصراع؟

تعد المستوطنات من أبرز القضايا بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد تسببت الخلافات بشأنها في انهيار عدة جولات من محادثات السلام.

ولا تشكل المستوطنات مشكلة للفلسطينيين فقط بسبب الأرض التي تشغلها، بل أيضا لأن حريتهم في التنقل تتقيد من خلال مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق، والعقبات الأخرى التي تضعها إسرائيل لحماية كل من المستوطنات وأمنها من المسلحين، كما تقول.

وهنا تبرز مسألة أوسع نطاقا، إذ يقول الفلسطينيون إن وجود المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية – وهي الأراضي التي يسعون إلى تأسيس دولتهم عليها في المستقبل – يجعل من المستحيل أن تكون لهم دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وطالب الفلسطينيون إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية قبل استئناف محادثات السلام معهم.

وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين يستخدمون قضية المستوطنات ذريعة لتجنب المحادثات المباشرة، وتشير إلى أنه بموجب اتفاقيات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 1993، كان يتعين تأجيل قضية المستوطنات حتى محادثات الوضع النهائي.

ما الذي تغير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

باختصار، تغير الكثير.

فمنذ بداية فترة رئاسته في يناير/كانون الثاني 2017، أظهر ترامب موقفا أكثر تسامحا تجاه النشاط الاستيطاني مقارنة بسلفه باراك أوباما.

وكانت الولايات المتحدة، حتى تولي ترامب منصبه، تصف المستوطنات بأنها “غير مشروعة”.

وجاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2016 أن المستوطنات “ليس لها صلاحية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي”.

وعلى الرغم من ذلك، مثل جميع القرارات التي اتخذت بشأن إسرائيل، فإن القرارات الصادرة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ليست ملزمة قانونا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن إدارة ترامب غيرت موقف الإدارة السابقة.

وقال بومبيو “إن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.

وكانت إدارة ترامب قد أنهت عقودا من السياسة الأمريكية من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، مما أثار غضب الفلسطينيين، وجعل مستقبل المستوطنات اليهودية هناك أكثر أمانا.

كما ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أبعد من ذلك مقارنة بأي وقت آخر بعد أن أعلن عزمه ضم جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بشكل فعال، وكذلك وادي الأردن وشمال البحر الميت في شرق الضفة الغربية، دون خوف من انتقاد الولايات المتحدة.

وتقول تقارير إعلامية إن الخطة تتفق مع رؤية ترامب لاتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية، والتي من المتوقع الإعلان عنها في المستقبل القريب.

كما حذر الفلسطينيون من أنه إذا بسطت إسرائيل سيادتها على المستوطنات، فسوف تقتل عملية السلام.

هل الاتفاق على المستوطنات مستحيل؟

يبدو ذلك على الأرجح على نحو متزايد.

تقول إسرائيل منذ سنوات إنها مستعدة لتقديم “تنازلات مؤلمة” من أجل السلام، في إشارة إلى الانسحاب من الأرض المحتلة وإزالة بعض المستوطنات الأصغر.

وسبق أن هدمت إسرائيل مستوطنات في سيناء وغزة، وأربعة مواقع صغيرة في الضفة الغربية في عام 2005، خلال عمليات الانسحاب.

وعلى الرغم من أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، اتفقا على تقرير مصير المستوطنات القائمة، والقدس، في المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، تبدو فرص الوصول إلى هذه النقطة أبعد من أي وقت سابق.

وكان نتنياهو قد بلور موقفه متعهدا بعدم تفكيك المستوطنات، وإذا مضى قدما في خطته لضم المستوطنات، فسيؤدي ذلك إلى رفع القضية عن الطاولة.

هل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي؟

يقول معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إن المستوطنات غير قانونية.

ويستند ذلك إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر نقل قوة الاحتلال مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها.

وعلى الرغم من ذلك تقول إسرائيل إن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق بحكم القانون على الضفة الغربية لأنها، كما تقول، ليست محتلة من الناحية الفنية.

وتقول إسرائيل إنها موجودة هناك بشكل قانوني نتيجة لحرب دفاعية، وإنها لم تسيطر على الضفة الغربية من سلطة ذات سيادة شرعية.

وتضيف أن الحق القانوني للمستوطنات اليهودية هناك، وعلى النحو المعترف به في تفويض عصبة الأمم لعام 1922 لفلسطين، محفوظ بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما تقول.