صحيفة آي: هل تصغي إسرائيل إلى التحذيرات القانونية؟

نشرت صحيفة آي مقالا كتبه، روبرت فيسك، تناول فيه تحذيرات، مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة للحكومة الإسرائيلية بخصوص سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

يذكر فيسك أن المقرر الأممي كتب في تقريره الأخير أن إنشاء إسرائيل “للمستوطنات المدنية” في الأراضي المحتلة انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق قوانين المحكمة الجنائية الدولية.

ولذلك فإنه، حسب الكاتب، يتعرض لينك، المحامي المحترف، لانتقادات إسرائيل وحلفائها منذ تعيينه في هذا المنصب التطوعي في الأمم المتحدة منذ ثلاثة أعوام، حتى في بلاده كندا.

فقد دعا وزير الخارجية في حكومة جاستين ترودو السابقة، ستيفان ديون، إلى استقالة لينك لأن منظمة مقربة من إسرائيل اتهمته “بمعاداة السامية”. ولكن الذي حدث أن ستيفان ديون هو الذي فقد منصبه الوزاري لاحقا.

وانتقد لينك في تقريره حركة حماس أيضا متهما إياها “بإساءة معاملة مئات المحتجين الفلسطينيين المعتقلين لديها وتعذيبهم”.

وتضمن التقرير انتقادات شديدة للاستيطان الإسرئيلي ويصف بأنه محاولة منهجية لضم الأراضي الفلسطينية وفرض سيادة دائمة عليها، دون مراعاة معاناة الفلسطينيين الذين تحميهم القوانين الدولية تحت الاحتلال.

ويركز لينك في تقريره ليس على قمع الفلسطينيين المتعمد من قبل الحكومة الإسرائيلية فحسب وإنما على تردد المجتمع الدولي المستمر في التحرك إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

ويطالب المقرر الأممي من العالم اتخاذ “الخطوات الضرورية لإقرار إجراءات مضادة إذا استمر الاحتلال في سياسته، ولابد أن تتعزز الإجراءات تدريجيا”.

ويرى فيسك أن التقرير يلوح بفرض عقوبات اقتصادية عالمية على إسرائيل مثل تلك التي تتبناها منظمة، بي دي أس، دون الإشارة إليها، ولكن الرسالة، حسب فيسك واضحة، هي أن الإفلات من العقاب لابد أن ينتهي.

ولكن الكاتب متشائم من إمكانية تحقيق ما جاء في تقرير لينك إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، عندها ستفرض إسرائيل سيادتها الكاملة على جميع الأراضي بين القدس ونهر الأردن، على حد تعبيره، وستكون تلك نهاية أي دولة فلسطينية.

“لماذا هذه الحروب”؟

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه سيمون جينكينز، يتساءل فيه عن الحروب التي تخوضها الدول الغربية دون أن تكون أمام تهديد حقيقي.

يرى سيمون أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم ميلا للحرب وأكثرها تعصبا للهوية الوطنية. فالناس في أمريكا يرفعون العلم الأمريكي في كل مكان، ويرون الأعداء في كل مكان أيضا.

فالرئيس ترامب تعرض لانتقادات واتهم بالخيانة حتى من أنصاره عندما أعلن سحب قواته من سوريا.

أما الدولة الثانية في ترتيب الدول الأكثر ميلا إلى الحرب فهي بريطانيا، حسب الكاتب، وإن كانت أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأمريكيين يواصلون حرب الحادي عشر من سبتمبر / أيلول بعد 18 عاما من شروعهم فيها. ويخوضون المعارك في أفغانستان والعراق وسوريا. وكذلك تفعل بريطانيا بطريقة غير مباشرة.

ومع هذا يقول الكاتب ليس هناك أي مؤشر مهما كان بسيطا على قرب “الانتصار” في هذه الحروب.

ويذكر سيمون أن الرؤساء الأمريكيين الثلاثة جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب كلهم عبروا عن عدم تحمسهم للحرب قبل أن يصلوا إلى الحكم. ولكنهم دعموها عندما استلموا السلطة.

ولكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير. فقد بين استطلاع للرأي أن 62 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن حرب أفغانستان “لم تكن ضرورية”، ويرى 59 في المئة منهم أن حرب العراق أيضا “لم تكن ضرورية”، وكذلك يرى 58 من الأمريكيين الحرب في سوريا.

وبين استطلاع الرأي أن قدماء المحاربين أكثر اعتراضا على هذه الحروب.

وتشير استطلاعات الرأي في بريطانيا أن دعم التدخل في الشرق الأوسط تراجع من الثلثين إلى الثلث منذ 2003، وهو ما حدث في الولايات المتحدة أيضا.

ولكن لا أحد من المتنافسين في الانتخابات البريطانية حاليا تحدث عن سحب القوات البريطانية الموجودة في الخارج، وكأن الديمقراطية أصبحت عاجزة عن تقدير ثمن تبعات هذه الحروب.

ويرى الكاتب أن حروب 11 سبتمبر تعد من أكثر الحروب دموية وفظاعة في التاريخ، ومع ذلك فإن الحكومات البريطانية المتعاقبة لا تزال تردد علينا تبريرات سخيفة مثل “حماية شوارعنا من الإرهاب”، في حين أن العكس هو الصحيح.

فالاعتقاد بأن الرأي العام والقيادة العسكرية مع الجنود غير صحيح. ففي عام 2004 تحدى اللورد برامل، الذي كان الجندي المثالي عند ثاتشر الحكومة بأن تثبت له حرب العراق لابد منها، بل إنه وصفها بأنها حرب غير قانونية وغير أخلاقية أيضا.

هل يندم الديمقراطيون على محاولة عزل ترامب؟

ونشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تتوقع فيه أن يندم الديمقراطيون على محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وتقول الصحيفة أن إجراءات النظر في مسألة عزل ترامب تجري حتى الآن وفق ما كان متوقعا لها، بمعنى أنها تسير في طريق مسدود.

وبعد أسابيع من جمع الأدلة بطريقة سرية فتح مجلس النواب الجلسات العلنية. وبما أن أغلب الأدلة السرية سربت لم يبق الكثير لتكشفه الجلسات العلنية.

ولا تنوقع الصحيفة أن تأتي الجلسات المتبقية بجديد. فالأغلبية الديمقراطية ستقرر عزل ترامب ثم يأتي الدور على الأغلبية الجمهورية لتبرئه. وهذا لا يقلل بأي حال من خطورة التهم الموجهة للرئيس. فهو متهم بتقديم مصلحته الخاصة على مصلحة البلاد.

فقد أوقف فعلا المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يفتح الرئيس الجديد، فولوديمير زولونسكي تحقيقا يدين ابن منافسه الديمقراطي جو بايدن. كما أن محاميه، رودي جولياني، حاول التأثير على الرئيس الأوكراني، من خلال قنوات بعيدة عن القنوات الحكومية.

ولكن التايمز ترى أن الديمقراطيين لا يملكون الدليل الذي يسمح لهم بعزل ترامب، لأن ما فعله لا يشكل خيانة عظمى ولا جريمة كبرى تبرر عزله من المنصب. وقد اعترفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بذلك لاحقا.

وكل ما يرجوه الديمقراطيون الآن هو أن تؤدي الجلسات العلنية المنقولة على التلفزيون إلى تحول في الرأي العام ضد الرئيس ترامب إلى درجة تجعل أعضاء مجلس النواب الجمهوريين يغيرون موقفهم منه.

ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة بينت أن شعبية الرئيس ارتفعت.

وربما جعلت إجراءات العزل هذه الديمقراطيين ينشغلون بها عن اختيار مرشح يمكنه الفوز على ترامب في الانتخابات المقبلة، وهذا هو الخطر الذي يهددهم. ولا شك، حسب التايمز، أن فضيحة أوكرانيا أضرت بمرشحهم الأوفر حظا جو بايدن، وهو ما جعل أليزابيث وارن تتقدم في سابق الديمقراطيين.

ويخشى الكثير من الديمقراطيين، حسب التايمز، أن يؤدي توجه وارن اليساري بالديمقراطيين إلى خسارة الانتخابات الرئاسية أمام ترامب.