البدون: “كويتيون” بدون جنسية تجدد الجدل حول وضعهم بعد انتحار اثنين منهم

#انتحار_شاب_بدون ، #زايد_العصمي ، #بدر_مرسال_الفضلي ، #قانون_مرزوق_مرفوض : وسوم انتشرت عبر مواقع التواصل في الكويت لتحكي قصة فئة من ساكنيها لا يحملون جنسيتها ولا أي جنسية أخرى، ويطلق عليهم لفظ “البدون”.

واستخدم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الوسوم تزامنا مع انتشار أنباء عن انتحار شخصين من البدون في الكويت خلال أربع وعشرين ساعة، وأنحى المستخدمون باللائمة في انتحارهما على وضعهما المعيشي كـ “بدون”.

المنتحران هما زايد العصمي وبدر مرسال الفضلي، وتناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي محادثات يقول المستخدمون إنها كانت الأخيرة للرجلين.

فقد انتشرت عبر تويتر محادثة لتطبيق واتساب يقول المغرّدون إنها آخر كلام دار بين زايد العصمي وابنه، يخبره فيها أنه سيضع حدّا لحياته لأنه “ضاق ذرعا بما يعيشه من ذل” أو كما ورد في الرسالة بلهجة كويتية “انذليت حيل”، وهي العبارة التي حوّلها مغردون إلى وسم.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابن زايد العصمي وحوّل البعض الرسالة والصورة إلى كاريكاتور.

أمّا بدر مرسال الفضلي، فقد تناقل المغرّدون بشأن انتحاره فيديو مسجلا يقول فيه شعرا يبعث من خلاله رسالة مفادها أن حياته في “الوطن” الذي يرفضه لا معنى لها وأنه “قرر الرحيل في حال ميؤوس منه”.

ويقول أقارب الفضلي إنها آخر رسالة من الشاب قبل انتحاره.

قال المتفاعلون إن الفضلي شنق نفسه بسبب الوضع المادي الصعب الذي يعيشه هو وعائلته “بعد أن طرد من عمله بسبب سحب بطاقته الأمنية من قبل الجهاز المركزي”.

ويقول المغرد سليمان إن الفضلي كان في بيته قبل أسبوع يشتكي “الوضع المزري الذي يعيشه مثل الكثير من البدون”.

غضب وتعاطف ودعم

عبر مجموعة الوسوم المتداولة، عبّر البدون عن معاناتهم بسبب وضعيتهم القانونية والاجتماعية وعبّر المتضامنون معهم عن تعاطفهم ودعمهم لحل ينهي هذه الأزمة ويدفع نحو تغيير القوانين الخاصة بالبدون والتي وصفوها بغير الإنسانية.

وانتقد الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة، حاكم المطيري في تعليقه على انتحار الرجلين “القانون الوضعي الذي يحرم البدون في الكويت والخليج من حقوقهم الإنسانية والشرعية”.

وبينما وجّه البعض نداء لمساعدة البدون وتوفير عمل لهم، وجد البعض طرقا مختلفة للتعبير عن التضامن معهم منها ارتداء قمصان سوداء كتبت عليها كلمة “بدون”.

مقترح قانون البدون الجديد أمام البرلمان

وبينما لم تعلّق السلطات الكويتية حتى اللحظة على أنباء انتحار الرجلين بسبب وضعهما القانوني والاجتماعي كبدون، كما لم يصدر تقرير رسمي عن ظروف انتحارهما، طرح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مشروع قانون البدون على البرلمان للنظر فيه.

ونشرت صفحة المجلس الأمة على تويتر نص القانون المقترح.

وقال الغانم إن مقترح القانون الذي طرحه “انطلق من ضرورة إيجاد حل عادل وشامل قدر المستطاع يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لفئة البدون”.

يقترح مشروع القانون منح إقامة لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد، وبعض المميّزات، لمن”صحّح وضعه القانوني” أي “من أبرز جنسيته الأصلية من البدون”.

وتقول الحكومة الكويتية إن كثيرا من البدون يخفون وثائق جنسياتهم الأصلية “بهدف الحصول على الإقامة في الكويت والتمتّع بمزايا النظام الاجتماعي فيها”.

ويعتبر مشروع القانون الجديد “المقيم الذي لم يصحّح وضعه القانوني” أجنبيا مقيما بشكل غير قانوني تطبّق عليه القوانين الخاصة بهذه الوضعية ويحرم من الحصول على الجنسية الكويتية في المستقبل.

من جهة أخرى نشرت وزارة الإعلام الكويتية عبر صفحتها على تويتر تسجيل فيديو توضيحيا لعدد “المقيمين بصورة غير قانونية” الذين وفّر لهم ديوان الخدمة المدنية وظائف والذين نسّق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التحاقهم بالجيش الكويتي.

جدل حول “قانون مرزوق”

أطلق مغرّدون على مقترح قانون البدون الجديد اسم “قانون مرزوق” وأطلقوا وسم #قانون_مرزوق_مرفوض .

ويرى معارضوه أن القانون “ولد ميتا” و”سيزيد الأزمة تعقيدا” و”سيعيدها إلى مربّع الانطلاق”.

بينما رأى آخرون أنه يشجع على تزوير وثائق جنسيات مختلفة بهدف استيفاء شرط الحصول على الإقامة القانونية.

وأعلن عدد من النشطاء الاعتصام أمام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رفضا للقانون الذي اقترحه مرزوق الغانم ووصفوه بالعنصري.

وأعلن بعض الرافضين لـ”قانون مرزوق” دعمهم لمقترح جمعية المحامين الذي أعلنه النائب ثامر السويط منذ أيام “لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية”.

لكنّ هذا المقترح يواجه رفضا ممن يعتبره “فتحا لباب التجنيس على مصراعيه” دون قيد أو شرط. ومن أصحاب هذا الرأي من استحسن “قانون مرزوق”.

كيف يعيش “البدون” في الكويت؟

أغلبهم بدو مقيمون في الكويت لكنهم لم يحصلوا على الجنسية الكويتية عند استقلال البلاد عام 1961 إما لأنهم لم يستطيعوا الحصول عليها أو لأنهم لم يطلبوها حينها.

والبعض الآخر من بقي من الذين قدموا من دول مجاورة كالعراق والسعودية للانضمام إلى الجيش الكويتي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وسجّلت السلطات في وثائقهم حينها أنهم “بدون جنسية”.

وتقول منظمة حقوق الأقليات إن في الكويت، حتى عام 2017، أكثر من مئة ألف مقيم بدون جنسية تقول الحكومة إن نحو 34 ألفا منهم يستوفون شروط الحصول على الجنسية الكويتية، لكنها لم تمنحهم إياها.

ويحرم المنتمون لفئة البدون من الخدمات التي ينتفع بها الحاملون للجنسية الكويتية في التعليم والصحة والوظائف وغيرها.

ويقسم البدون إلى فئات حسب اختلاف بعض التفاصيل في أوضاعهم القانونية.

ويحصل بعضهم على بطاقات تسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الخاصة أو الجيش أو بعض الوظائف المحددة.

وتنتقل صفة البدون من الآباء إلى أبنائهم، حتى الذين ولدوا في الكويت.

كما يصنّف من البدون الأطفال من أم كويتية الجنسية وأب بدون جنسية إلى أن تطلق الأم الكويتية الجنسية طلاقا بائنا أو يموت الأب.

وشهدت الكويت في شهر يوليو تموز هذا العام مظاهرات احتجاجا على أوضاع هذه الفئة المعيشية واعتقل عدد من النشطاء بعد انتحار الشاب عايد حمد مدعث من فئة البدون وقيل وقتها إنه انتحر بسبب وضعه القانوني والاجتماعي.

لجوء في بريطانيا

تحدّثت مدوّنة بي بي سي ترند إلى عبد الكريم الشمري وهو شاب من فئة البدون في الكويت يقيم حاليا في بريطانيا حيث يطلب لجوءا.

يقول عبد الكريم إنه من أب وأم من فئة البدون ولم تسند له حتى البطاقة الأمنية وبالتالي لم يكن له الحق في التعليم أو الوظيفة أو حتى الحق في استخراج شهادة ميلاد.

ويضيف أنه شارك في المظاهرات التي خرجت عقب انتحار عايد حمد مدعث في يوليو تمّوز.

وقد سجن عقب المظاهرات وخرج من السجن بعد أن بصم على ورقة قيل له إنها تعهّد بأنه لن يشارك في أي مظاهرات.

لكن عبد الكريم لم يلتزم بالتعهّد وعاود المشاركة في المظاهرات “لأن ذلك حقّه” كما يقول.

وقيل لعبد الكريم فيما بعد إن وجوده في الكويت بات يشكّل خطرا عليه بعد أن أصبح مطلوبا لجهاز أمن الدولة ونصحه والده بالهروب.

وتطوّع أحد أصدقاء عمّه بإخراجه من الكويت إلى فرنسا ومنها يقول عبد الكريم إنه دخل بريطانيا منذ شهرين تقريبا في شاحنة بطريقة غير قانونية.

وختم عبد الكريم الشمري بالقول إن عربيا استضافه واصطحبه إلى وزارة الداخلية في بريطانيا حيث شرح وضعه للسلطات وتقدم بطلب للجوء إلى بريطانيا، ولا يزال عبد الكريم ينتظر رد السلطات.