الاحتجاجات تشتعل في البصرة

تواصلت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى امس لليوم التاسع على التوالي، حيث أصيب نحو 120 شخصا حينما اقدم محتجون على إغلاق الطرق المؤدية الى ميناء (أم قصر) في محافظة البصرة ومنع حركة الشاحنات منه وإليه، بينما حذر الجيش من سعي بعض الجهات إلى نشر الفوضى وإثارة الفتنة وإحداث صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وذكر شهود عيان ان الآلاف من المحتجين قطعوا الطرق المؤدية الى ميناء (ام قصر) بمحافظة البصرة جنوبي العراق، دون ان تفلح محاولات قوات مكافحة الشغب في تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأوضحوا ان المحتجين أرغموا عددا من صهاريج الوقود المتجهة الى الميناء الرئيسي على الخليج على مغادرة الموقع والعودة من حيث أتت.

وأحرق المحتجون إطارات وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة.

وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.

في جانبها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إصابة 120 شخصا خلال الاحتجاجات عند ميناء (ام قصر).

وذكرت المفوضية في بيان ان صدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين عند الميناء ما تسبب في إصابة 120 شخصا بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وفي سياق متصل، أغلق محتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك، لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.

في هذه الأثناء، حذر اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية من أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقال خلف في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: «إن القوات الأمنية حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضى، مؤكدا أن «القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحي، وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه على ساحة التحرير».

وأضاف: «ان هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع في ساحة التحرير، وهناك فرق إعلامية تعمل على خلق الرعب والخوف في قلوب الناس».

من جهتها، دعت الخارجية العراقية «الجهات الأجنبية» الى عدم التدخل في الوضع الحالي في العراق واحترام سيادته.

وذكرت الوزارة في بيان امس انه مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومع صدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية فإن حكومة بغداد تؤكد ضرورة احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور.

وأضافت ان الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف الى الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.