بالفيديو نصر الله يدعو إلى سرعة | جريدة الأنباء

• استقالة الرئيس الحريري بسبب المظاهرات جمّدت خطط الإصلاح 
• نطالب بحكومة سيادة وأن يكون قرارها لبناني وطني وليس بناءً على إملاءات أميركية غربية
• المقاومة لن تنهز بالاحتجاجات ولسنا قلقين أو خائفين عليها

دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الحكومة اللبنانية المقبلة إلى الاستماع لمطالب الشعب، وأن تتحلى بالجدية، وناشد القوى السياسية اللجوء إلى الحوار فيما بينها ومع ممثلي الحراك الشعبي.

وقال نصرالله في كلمة له بعد ظهر  الجمعة: “ندعو الحكومة المقبلة من الآن إلى الاستماع لمطالب الشعب وأنا اقترحت أن تقوم الحكومة الجديدة بالاستماع إلى المواطنين العاديين الموجوعين”.

وأضاف “يجب أن تتمتع الحكومة الجديدة بالجدية في العمل فالوقت ضيق وصدور الناس ضاقت، حكومة تعمل على مهل، لن تستطيع إنقاذ البلد، والمطلوب إعطاء الأولوية لعمل الحكومة من رئيس الحكومة إلى آخر وزير”.

وتابع نصر الله “ندعو إلى الحوار والتواصل بين مختلف القوى السياسية وأيضا مع القوى الأساسية في الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن “من يريد إدارة البلد عليه أن يتملك شجاعة مصارحة اللبنانيين، لا يجوز أن يكون هناك فساد ولا يوجد فاسد”.

ورأى نصرالله أن هدف الحكومة الجديدة الحقيقي “يجب أن يكون استعادة الثقة”، مشيراً إلى أن “الحكومة الجديدة إذا لم تكن صادقة وشفافة لن نصل إلى مكان”.

وانتقد نصرالله الدور الأميركي في لبنان “الذي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم المالية والاقتصادية، وفي سد الآفاق أمام اللبنانيين والضغوط التي يمارسونها على لبنان من أجل خدمة سياسة عدائية لفرض الشروط على لبنان في المستقبل”، مضيفاً “نحن نطالب بحكومة
سيادة حقيقة قرارها لبناني”.

وأعلن نصرالله أنه لم يكن يؤيد استقالة الحكومة، مضيفاً “ما يخشى منه البلد يجب ألا يقع فيه، في الأيام المقبلة سيحصل تكليف ويجب أن يتعاون اللبنانيون للتأليف، وإذا طالت فترة تصريف الأعمال يعني أنه لا يوجد حكومة تقوم بمعالجة الأوضاع الاقتصادية ستضيع مطالب الناس”.

وتوقف نصرالله عند إيجابيات الحراك قائلا “بعد مضي أسبوعين على بدء التظاهرات في لبنان، حيث تمكن اللبنانيون من تجنب الوقوع بما خطط له البعض من الذهاب إلى الفوضى وصولاً إلى الاقتتال الداخلي”، مؤكّداً أن “هناك من دفع بهذا الاتجاه”.

وبالنسبة لما حصل بالأمس في جنوب لبنان من تصدي “حزب الله” لطائرة مسيرة، قال نصرالله ” هو أمر طبيعي وهو ليس حادثاً منفصلا ونحن منذ العدوان على الضاحية بدأنا بمسار إسقاط المسيرات بهدف تنظيف الأجواء اللبنانيية من المسيرات الاسرائيلية.

ومن ناحية أخرى أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة “قوية جدا” ولسنا قلقين عليها ولم يأت زمان في لبنان أن تكون المقاومة في هذه القوة، مشيرا إلى أن أي خشية أظهرها هي على بلده.

وقال: مع تقديرنا واحترامنا للمطالب المحقة للمتظاهرين كان همنا منع اسقاط البلد في الفراغ والفوضى خصوصاً ممن ركبوا موجة الاحتجاجات.

وكانت فتحت المصارف اللبنانية أبوابها الجمعة للمرة الأولى منذ أسبوعين بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً عقب احتجاجات شعبية عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.

وتسببت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ سنوات التي بدأت في 17 أكتوبر، بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في جميع المناطق.

وعادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً في البلاد اليوم الجمعة مع خروج المعتصمين من الطرقات وتسجيل حركة سير ناشطة صباحاً.

ومنذ الصباح الباكر، غصّت المصارف بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة منذ أسبوعين أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس طوابير هائلة تصل أحياناً إلى خارج المصارف في العاصمة بيروت، في حين وقف عدد من العناصر الأمنية أمام بعض المصارف.

ولم تتسع صالات الانتظار داخل المصارف لجلوس الجميع، فكان عدد كبير من المواطنين واقفين في انتظار دورهم في حين كان الموظفون يواجهون صعوبات في تقديم الخدمات لهم. وأفاد المراسل أنه لم يكن بالامكان سحب مبالغ كبيرة دفعةً واحدة من آلات الصرف الآلي.

واقتحمت مجموعة من المحتجّين مبنى جمعية المصارف في شارع الجميزة في وسط بيروت، سرعان ما أخرجتهم قوى الأمن واعتقلت عدداً منهم.

ويتخوّف المواطنون من انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن فتحت المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب.

إلا أن مصرف لبنان أكد أن سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار لا يزال 1507 ليرة لبنانية. أما في السوق الموازية فيُتوقع أن يكون سعر الصرف أعلى من ذلك.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة الأموال حين تستأنف البنوك عملها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان بشدة.

ولدى سؤاله عن الخطوات التي تتخذها البنوك، قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير “لن أصفها بأنها قيود لكنها جهود من البنوك لاستيعاب جميع العملاء، مع الأخذ في الحسبان الضغط الناجم عن الإغلاق لأسبوعين”.

وقال لرويترز “نحن على استعداد لتعديل أي إجراء تم اتخاذه فور عودة الوضع في البلاد إلى طبيعته”.