مظاهرات العراق: تحركات سياسية لسحب الثقة من رئيس الوزراء

لم تنجح الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والقرارات التي اتخذها البرلمان في إنهاء الاحتجاجات الشعبية ضد الائتلافات والأحزاب السياسية، إذ ما زالت ساحة التحرير وسط بغداد تشهد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، في حين تشهد الساحة السياسية تحركات لسحب الثقة من الحكومة.

وقال الجيش العراقي إن صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وقتل أحد أفراد الأمن في المنطقة التي تقع فيها السفارات ومنشآت الحكومة، وفق بيان للجيش.

ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم كتلة “الفتح” ثاني أكبر كتلة في البرلمان هادي العامري إلى التعاون معه لسحب الثقة من عبد المهدي، فيما رد العامري أنه على استعداد للتعاون معه “من أجل إنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.

وحذر رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، من أن العراق سيتحول إلى “سوريا ويمن آخر” إن لم يستقل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر: “هذا تحذير فقط، وليس تهديدا، أنتم أيها العراقيون فوق الخوف، ولكن لمن لا يدرك، أنا أحاول تحذيرهم”.

وأضاف أنه لن ينضم إلى أي تحالف سياسي إن لم يستقل عبد المهدي.

وقارن الصدر بين عبد المهدي وقادة سوريا واليمن، مشيرا إلى أن أفعاله قد تقود إلى حرب أهلية شبيهة بما نشب في البلدين.

وكان الصدر قد حذر رئيس الوزراء بأنه يعتزم الإطاحة بحكومته من خلال التصويت بسحب الثقة منه في البرلمان، بعد رفض عبد المهدي الدعوات التي طالبته بإجراء انتخابات مبكرة.

وما زال المتظاهرون في العراق يواصلون احتجاجاتهم وهم ينتظرون ما سيسفر عنه استدعاء البرلمان العراقي رئيس الوزراء لاستجوابه.

وطالب البرلمان بمثول عبد المهدي أمامه “فورا” لاستجوابه، وسط تكهنات بمواجهته تصويتا بسحب الثقة منه.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن متظاهر يدعى أثير مالك، وهو في الـ39 من عمره قوله: “أليس الشعب هو من يتمتع بالسلطة؟ أليس الشعب هو الذي نصبهم هناك”.

وعبر متظاهر آخر يدعى يوسف، وهو في الـ33 من عمره، عن تفاؤله بالقول: “قالوا إننا لن نستطيع فعل أي شيء. لكننا نستطيع تغيير اسم واحد الآن، لأن لدينا صوتا”.

ما الذي قاله السياسيون؟

وقال السياسي العراقي، هادي العامري، زعيم تحالف “الفتح”، ثاني أكبر كتلة برلمانية، إنه سينضم إلى الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، في الجهود الرامية إلى إقالة المهدي بسبب استمرار الاحتجاجات الحاشدة.

وكان الصدر، الذي يتزعم كتلة “سائرون”، وهي أكبر تكتل في البرلمان، قد طلب الثلاثاء من العامري مساعدته في اقتراح تصويت بسحب الثقة من الحكومة، بعد أن رفض المهدي دعوته إلى انتخابات مبكرة.

وقال العامري في بيان “سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.

وقد تولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام، بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في تأمين المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. واتفق الاثنان على عبد المهدي مرشحا توافقيا لقيادة حكومة ائتلافية.

لكن الزعيمين، اللذين كانا يخوضان ما يشبه حرباً باردة بينهما في الآونة الأخيرة، اتفقا على التخلي عن عبد المهدي، قبل ساعات من استجابة رئيس الوزراء لاستدعاء البرلمان.

ومن المفترض أن يجري تصويت على سحب الثقة من عبد المهدي، بحسب ما أكده الصدر في تغريدة له.

لم يولِ عبد المهدي أهمية لدعوته إلى البرلمان، لكنه خصص رسالة رد فيها على الصدر.

وقال في رسالته “إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً، وهو ان تتفق مع (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة”.

وقال الصدر إنه “في حال عدم تصويت البرلمان، فعلى الشعب أن يقول قولته”، مذيلاً تعليقه بوسم “#ارحل”.

وانضم الصدر الثلاثاء إلى عشرات آلاف المتظاهرين في النجف، معززاً الضغط على السلطات.

ما الذي يطالب به المحتجون؟

ويطالب المتظاهرون بتوفير وظائف، وتحسين الخدمات العامة، وإنهاء الفساد في البلاد.

واحتشد المحتجون في ساحة التحرير في العاصمة بغداد في وقت متأخر الثلاثاء بأعداد كبيرة، مع اشتداد الأزمة السياسية التي أثارتها المظاهرات.

وامتلأت أجواء الساحة، التي أصبحت نقطة تجمع المحتجين على البطالة والفساد، بأصوات الأبواق والموسيقى، والألعاب النارية.

وزادت المسيرات المناهضة للحكومة في الأيام الأخيرة، في تحد لمنع التجول والتهديد بالقبض على المشاركين فيها، والعنف الذي أدى إلى قتل حوالي 240 شخصا، وإصابة نحو 8000 آخرين هذا الشهر، بحسب وكالات الأنباء.

واتسعت دائرة الاحتجاجات الثلاثاء، بمظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما تحدى المتظاهرون في بغداد ليل الاثنين حظر التجول الذي فرضه الجيش، بالسيارات والأبواق والأناشيد.

وامتنع آلاف الطلاب والطالبات عن الذهاب إلى المدارس، بينما أقفلت جميع الدوائر في الحلة والديوانية والكوت والناصرية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس للأنباء.

وانضمت إلى الاحتجاجات نقابات مهن مختلفة، من بينها نقابات المعلمين، والمهندسين وأطباء الأسنان، وأعلنت نقابة المحامين إضرابا لمدة أسبوع، بالرغم من الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول الى أماكن الاعتصامات والمظاهرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متظاهر لا يزال موجودا في الساحة منذ ست ليال قوله: “بدأنا فيما بيننا نتقاتل من يركل أولا عبوات الغاز صوب قوات الشرطة، إنهم لن يستطيعوا كبح تلك الاحتجاجات”.

وأضاف: “كلما زادت الحكومة إطلاق النار علينا، اشتد رد فعل الناس”.

وواجهت قوات الأمن المتظاهرين، الذين تجمعوا فوق جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء، التي توجد بها مكاتب الحكومة والسفارات الأجنبية، بوابل من قنابل الغاز.

ويرى محللون أن حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد الآن غير مسبوقة، بسبب طبيعتها المستقلة، والعنف الذي ووجهت به.

ويرفض المتظاهرون، منذ بداية الحراك، أي محاولة من جانب أي جهة لركوب الموجة سياسياً، ويسعون إلى الإبقاء على طابعها الشعبي، وصولاً إلى تغيير الدستور وكل الطبقة الحاكمة، المحتكرة للمناصب منذ سقوط نظام حكم صدام حسين في عام 2003.

وفشلت الحكومة حتى الآن في إرضاء المحتجين، بعد أن قدمت مقترحات للإصلاح، من بينها حملات للتوظيف، ومكافحة الفساد، والمزيد من شبكات الأمان الاجتماعي.

• هل تنجح انتفاضة العراقيين في “تغيير النظام”؟
• هل تنجح مظاهرات العراق المتوقعة في إحداث علامة فارقة في تاريخه؟

متى بدأت الاحتجاجات؟

كان أول اندلاع للمظاهرات في 1 أكتوبر/تشرين الأول، وقتل فيه نحو 157 شخصا، معظمهم من المحتجين في بغداد. وقتل 74 آخرون، على الأقل، في الموجة الثانية التي بدأت الخميس.

وامتدت المظاهرات إلى مدينة كربلاء.

ونددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالعنف في كربلاء، قائلة: إن الشرطة تستخدم “قوة مفرطة قاتلة” في مواجهة المتظاهرين، “بطريقة غير قانونية وغير مبالية”.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هانيس-بلاشير: “يجب أن تنتهي دائرة العنف الشريرة”، وحثت على إجراء حوار وطني استجابة لمطالب المحتجين.