مظاهرات لبنان والعراق: هل نشهد موجة ربيع عربي جديدة؟
[ad_1]
دعت السفارة البريطانية في لبنان يوم الخميس 24 أكتوبر / تشرين الأول للاستجابة إلى “الغضب المشروع” للمحتجين في لبنان وإجراء إصلاحات عاجلة.
ويتفق الموقف البريطاني مع موقف كل من الولايات المتحدة وفرنسا الحليفتين الوثيقتين للبنان اللتين أعربتا عن سخطهما من تأجيل إجراء إصلاحات ومكافحة الفساد.
يأتي ذلك في وقت تتواصل التظاهرات التي خرجت في أنحاء لبنان منذ نحو اسبوع بسبب تدهور المعيشة وزيادة البطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
ويطالب المحتجون الذين أبدوا غضبهم من النخبة الحاكمة باستقالة الحكومة وإعادة الأموال التي يقولون إنها نُهبت من الدولة.
وقال المحتجون إنهم غير راضين عن إجراءات إصلاحية عاجلة، أُعلنتها الحكومة هذا الأسبوع، تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف وفرض ضرائب على البنوك.
من جانبها قالت مصادر حكومية إن القادة اللبنانيين يناقشون تعديلا حكوميا محتملا لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة التي أدت إلى إغلاق البنوك والمدارس والطرق.
أما في العراق فقد بدأت السلطات خلال اليومين الماضيين باتخاذ تدابير أمنية وذلك قبل انطلاق تظاهرات يوم الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
كما عملت على تأمين البرلمان والمباني الحكومية الأخرى خوفا من اقتحامها كما حدث عام 2015 عندما اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان.
وأصدرت الحكومة العراقية حزمة جديدة من الإصلاحات هي الثالثة في أقل من شهر استجابة للاحتجاجات التي بدأت بداية هذا الشهر بسبب تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة.
ويتشابه الوضع في كل من لبنان والعراق، إذ تقسم السلطة على أساس طائفي بالكامل في لبنان بين الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز، أو طائفي وعرقي في العراق بين الشيعة والسنة والأكراد.
الكاتب العراقي جمعة عبدالله عقد مقارنة بين تظاهرات البلدين وقال في موقع صوت العراق الأخباري، إن “الشعب على موعد تاريخي مع التحدي الكبير في يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 يوم النصر العراقي المظفر. انتفاضة الشعب اللبناني درساً بليغ الدلالة للعراق، فقد خرج الشباب اللبناني البطل إلى الشوارع في ثورة إصلاحية عظيمة، رغم أن النظام السياسي الطائفي استجاب في ورقة إصلاحية من 17 بندا بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني عليها وكل بند من هذه البنود تكسر ظهر الفساد. ففي العراق لايمكن أن يتحقق بند واحد منها لو تحول العراق إلى أنهار من الدماء، لو تحول العراق إلى حرائق وفحم. ولكن إصرار الشعب العراقي بشبابه الأبطال هو أقوى في إسقاط عروش الطغاة”.
كان تقرير للجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات في العراق، قد خلص إلى أن 157 شخصاً، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.
وفي الجزائر لا يزال الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/ شباط ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/ابريل بعد 20 عاماً من الحكم مستمرا، إذ لا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل “النظام”.
أما في السودان فتسعى الحكومة الجديدة التي تشكّلت في بداية سبتمبر/ أيلول إلى تحقيق انطلاقة جديدة للبلاد التي شهدت شهورا من التظاهرات أدت في أابريل/ نيسان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد نحو 30 عاماً في الحكم.
برأيكم ما أوجه التشابه والاختلاف بين تظاهرات لبنان والعراق؟
هل تكفي خطوات الإصلاح التي اتخذتها حكومتا البلدين؟ لماذا؟
كيف تقيمون طريقة تعامل السلطات مع متظاهري البلدين؟
لماذا تبدو خطوات الإصلاح متأخرة دائما في الدول العربية؟
كيف يمكن معالجة هذا التأخر؟
هل نشهد موجة جديدة من الربيع العربي؟ لماذا؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 25 تشرين الأول/أكتوبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
[ad_2]
Source link