#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم: “محنة” مهندس مصري مهدد بالإعدام في السعودية
[ad_1]
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكة العربية السعودية مع قصة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم بالإعدام في السعودية، وطالبوا السلطات المختصة بالتدخل لإنقاذ حياته.
وينتظر المهندس المصري علي أبو القاسم، المقيم في السعودية منذ 2007، الإعدام في أي لحظة بعد اتهامه بتهريب أقراص مخدرة من مصر للسعودية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للمهندس المصري، قام بنشره من داخل سجن تبوك في السعودية.
وقال أبو القاسم إنه تم اتهامه بترويج المخدرات على خلفية استلامه أحد الطرود بعد أن طلب شقيقه استلامها لتوصيلها إلى شخص، وفوجئ بطلبه للتحقيق وبعدها تم اطلاق سراحه.
وأضاف أنه بعد عدة أيام تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام لترويجه وجلبه مخدرات، رغم صدور حكم من المحاكم المصرية ببراءته، بعد قيام السلطات المصرية بالقبض على المتهمين الحقيقيين، إلا أن السعودية لم تلتفت لذلك إلى الآن.
وناشد أبو القاسم الجهات المسؤولة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحقه والمقرر تنفيذه بعد عدة أيام.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم الذي تم تداوله بشكل كبير على موقع فيسبوك، وموقع التدوينات القصيرة تويتر ليحصد أكثر من 15 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع أبو القاسم وطالبوا بوقف حكم الإعدام.
فقال محمد سلامة: “أتعجب من موقف السعودية لرفضها تطبيق اتفاقية الإنابة القضائية مع مصر التي تم توقيعها في 2014، وإنْ كانت السعودية لا تكترث لمكانتها السياسية بعد رفضها تطبيق عهد وميثاق وقعته مع غيرها، فالأَولى أ، تهتم بتطبيقه كدولة إسلامية تطبق الشريعة”.
وقال محمد هاشم: “مطلوب التحرك على أعلى مستوى لإنقاذ رقبة المهندس المصري علي أبو القاسم ابن محافظه أسوان من الإعدام، ونوجه نداء إلى السفير المصري بالسعودية والقنصل المصري بجدة بمساعدة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية”.
وقال أحد أقارب المهندس علي أبو القاسم لبي بي سي إن حكم الإعدام ليس نهائياً وإن الأسرة تأمل أن ترفض المحكمة العليا، التي تنظر القضية في مرحلتها الأخيرة، تأييد هذا الحكم..
وأضاف أن الحكم المتوقع يمكن أن يكون إقرار عقوبة الإعدام أو إلغاؤها، مضيفا أنه ليس هناك مدى زمني محدد لنظر القضية أمام المحكمة العليا.
وفي المقابل رفض آخرون ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضاء السعودي.
فقال عواد: “بدون عاطفة لو سمحتم لو كانت السعودية عندها مشكلة معكم كان ما فتحت لكم تأشيرات للعمل فيها. يوجد ملايين المصريين هنا ولم تصدر حكم على أحدهم دون وجود أدلة كافيه تثبت تورطه بالقضية 100% يا غريب كن أديب”.
وقال مالك بن عادل: “أحكام القصاص في السعودية ما تتم إلا بوجود (قاض للقضية اذا تم الحكم بالقصاص ترفع إلى المحكمة العليا بوجود 4 قضاة و إذا شك واحد منهم بالقضية يتم ارجاعها إلى القاضي مرة آخرى حتى يتم تحقيق العدل و ا صادق القضاه على الحكم يتم رقعه للملك للموافقه) العدل.
ومع توارد أنباء تفيد بقرب تنفيذ حكم الإعدام، نشرت زوجة المهندس ابتسام سلامة سلسلة فيديوهات تسرد فيها حيثيات القضية، وناشدت السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ زوجها الذي قد يعدم ظلما، على حد قولها.
وتابعت بأن زوجها وقع ضحية عصابة تهريب مخدرات، حين قدم معروفا لأحدهم بتخليص أوراقه لدى الجمارك دون أن يعلم أن السلعة المصدرة تحتوي على مواد مخدرة.
وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير، إذ تم تداوله آلاف المرات عبر موقعي فيسبوك وتويتر.
وكانت وزيرة الهجرة المصرية قد نشرت بيانا العام الماضي أكدت فيه أن السلطات المصرية بذلت قصارى جهدها على مدار عام ونصف العام لوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وكشف البيان أن الوزارة أرسلت طلبا إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الحكم القضائي المصري في القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
وتحدث مغردون عن معلومات لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحتها تفيد بأن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية قد قررت قبول الطعن المقدم بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد أبو القاسم، ليتم إعادة فتح القضية من جديد.
[ad_2]
Source link