ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها أمس عددا من المقترحات بقوانين بشأن العنف الأسري وتخصيص دائرة قضائية خاصة بقضايا الأسرة
[ad_1]
سلطان العبدان
ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها أمس عددا من المقترحات بقوانين بشأن العنف الأسري وتخصيص دائرة قضائية خاصة بقضايا الأسرة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة بحثت 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن وقررت دمجها بمشروع قانون واحد ستتم مناقشته وتقديمه قبل بداية دور الانعقاد.
وبين الدلال أن الهدف من هذا القانون هو إدارة هذا الملف وأن يطبق القوانين الأخرى كقانون الجزاء أو العقوبات الأخرى في قانون حماية الطفل والأحداث أو غيره من بعض القوانين المرتبطة بمعاملات الناس بعضهم بعضا خاصة إن كانت هناك علاقات «قرابة».
وأضاف الدلال أن «هذا القانون سيعطي وزارة الشؤون والمجلس الأعلى للأسرة دورا وكذلك الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ووزارة العدل فيما يتعلق بالرعاية الأسرية ومكتب الإنماء الاجتماعي في أن يكون لهم دور رئيسي في تنفيذ هذا القانون».
وأكد الدلال أهمية هذا القانون في تدعيم المجتمع وقيمه، ودعم تكوين أسر مترابطة ومتعاونة بالإضافة إلى مواجهة العنف الأسري وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقال إنه من ضمن الاقتراحات أن يكون هناك جهاز في الدولة مرتبط بعدة وزارات يقوم بعمل توعية عامة بأهمية الأسرة وتقويتها وكذلك أهمية عدم الوقوع في سوء استغلال أي فرد من أفراد الأسرة أو إيذائه سواء كان رجلا أو امرأة أم أطفالا بالإضافة إلى توفير مراكز إيواء لحماية المعنفين والمهملين من أفراد الأسرة.
وأضاف أن الاقتراح يقضي بأن يستقبل هذا الجهاز الشكاوى لتوفير إيواء مؤقت لحين حماية أي فرد من أفراد الأسرة، على أن يكون التبليغ بطريقة سرية حفاظا على مكونات الأسرة، وإنشاء دائرة مختصة في محكمة الأسرة تختص بهذه القضايا.
وتوقع الدلال أن تعقد اللجنة اجتماعا منتصف الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة هذا الموضوع، بانتظار تلقي رأي وملاحظات الجهات الحكومية لاستكمال المشروع وتقديمه قبل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أهمية أن يكون من أولويات المجلس في الفترة القادمة حتى نوجد أسرا صالحة أواصرها قوية ونعزز الاستقرار الاجتماعي في الكويت ونوجههم التوجيه الصحيح لخدمتها.
[ad_2]
