الروضان: العلاقات التجارية واسعة ومتنوعة بين الكويت والعراق

• العاني: محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية العراقية ـ الكويتية المشتركة حجر أساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين

يوسف لازم

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان العلاقات التجارية واسعة ومتنوعة بين الكويت والعراق واي عامل ايجابي في الكويت او العراق سينعكس بالخير على البلدين.

وعبر الروضان خلال المؤتمر الصحافي في ختام أعمال اللجنة التجارية العراقية ـ الكويتية المشتركة الأولى، عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين، آملا استمرار الارتقاء بها إلى مستويات أفضل عن طريق دعم التعاون المشترك بما يرتقي إلى طموحات القيادة السياسية في كلا البلدين.

وذكر الروضان أن ما حققته اللجنة الوزارية من إتمام التوقيع على محضر الاجتماع لتعاون مشترك يعد أمرا إيجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، كما أنها مدعاة لنقلة مستقبلية مشرقة للبلدين، مؤكدا أن الكويت حريصة على تذليل كل المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي لنتمكن بالفعل من أن نحقق قفزة نوعية في علاقاتنا الثنائية.

وأوضح الروضان أن ما أثمرت عنه هذه اللجنة يؤكد حرص بلدينا على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، والارتقاء بما تشهده العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة بينهما من تطور مستمر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسيدها في إطارها العملي المناسب لما لها من دور حيوي في تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

ولفت الى ان اللقاء سيتجدد في نوفمبر خلال معرض بغداد الدولي حيث سأترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الروضان «انه من شهر فبراير الماضي إلى الآن تم عقد اجتماعات ثنائية، أكثر من 4 اجتماعات، أحدهما كان الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير إلى بغداد، وكل هذه النتائج اتت بعد هذه الجهود المضنية المبذولة بين البلدين».

وذكر الروضان ان أهم ما جاء في الاجتماع هو الموافقة على انشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة لبحث هذه الاتفاقيات المختلفة، فأغلب الاتفاقيات تظل حبرا على ورق ما لم يحس بها التجار من الجانبين وتنعكس على حجم التبادل التجاري، مؤكدا المضي في العمل، وهناك خطوات ممتازة، وعقد هذه اللجنة منذ 2014 لأول مرة يعد إحدى الخطوات المهمة، ومستقبل البلدين واعد خصوصا إذا وضعنا كل هذه الخطط وباشرنا تنفيذها ما سينعكس بدون شك على أرقام حجم التبادل التجاري، مشددا على أن وجود الاهداف

الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعالج الكثير من القضايا المختلفة.

اتفاقات كثيرة

بدوره، لفت وزير التجارة العراقي، محمد العاني إلى أن الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي اتخذ قرار مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة أرض لذلك المنفذ، والذي سيتولى الجانب الكويتي انشاءه، ناهيك عن تداول العديد من الموضوعات التي تخص الجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت تجاوبا من الجانب الكويتي، إلى جانب اتفاقات في كثير من الأمور التي سيتم متابعتها من خلال وزارة التجارة في البلدين.

وأكد العاني أن اللجنة حققت نجاحا في اجتماعها الأول بالكويت، وأن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد، مبينا أن محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية العراقية الكويتية المشتركة يعتبر حجر الأساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.

وشدد على ان المحضر الذي تم التوقيع علية يمثل خارطة طريق حقيقية وواضحة لتذليل جميع العقبات التي تعوق تدفق السلع بين البلدين وسيكون نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبلية تصب في مصلحة البلدين، مشددا على ان النجاح الذي تحقق خلال الاجتماعات يستلزم المثابرة والعمل بجد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لنتمكن من تحقيق الاهداف التي نسعى اليها في خلق تكامل اقتصادي يخدم الشعبين.

واكد العاني ان حكومة العراق عازمة وبكل جهد على تقوية وتأصيل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع اشقائها وجيرانها وان الكويت تجمعنا معها رابطة الاخوة والجيرة مبينا ان وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة وتذليل كل المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

الظروف مهيأة

بدوره، قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، ممثل القطاع الخاص، خالد الخالد إن كل الظروف مهيأة لمزيد من النجاح وكل الأيادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للتطوير والمشاركة ونحن مثل كل الدول الشقيقة في الوطن العربي فريق واحد نتعاون في مضمار التنمية والتقدم لما فيه ازدهار أوطاننا واستقرارها.

وأضاف: إن اللقاء يعد هدفا استراتيجيا لتعزيز العلاقات المشتركة الكويتية- العراقية، وان مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت يعكس اهتمام القيادات العليا بإشراك القطاع الخاص في عمليات تعزيز العلاقات المشتركة ويؤكد الروابط الثنائية والتعاون المتبادل للخبرات وتطوير القطاعات التجارية بين البلدين.

وبين أن اللقاء يحمل الكثير من المعاني والدلالات التي تعكس إصرارا على فتح قنوات التواصل لتحقيق النجاح والعطاء لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة بين البلدين، مبينا أن مهمة اللجنة كما يراها القطاع الخاص في البلدين تتطلب جهودا كبيرة ترسخه رغبة بلدينا في تعميق علاقاتنا التجارية والاستثمارية لما لها من أثر على الاقتصاد وبالتالي هي إحدى ركائز التعاون الفعال لتسريع النهوض بعلاقاتنا المشتركة.

وأكد قناعة غرفة تجارة وصناعة الكويت بنتائج مؤتمر استثمر في العراق الذي عقد في فبراير 2018 بمشاركة واسعة من المجتمع الدولي الاقتصادي الذي أجمع على النهوض باقتصاد العراق الشقيق ولا شك أن تنفيذ ما ورد من توصيات ومشاريع مرتقبة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص على مختلف الأنشطة في ذلك المؤتمر سيكون لها أكبر الأثر على خلق فرص وشراكات جديدة توثق أواصر التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين.

توسع مجالات التعاون
من جانبه، قال ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار د.زهير جعفر إن مجالات التعاون الكويتي- العراقي تتجه نحو التوسع وليس نحو الانحسار، مؤكدا أن الكويت تسعى جاهدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لاسيما العلاقة الاستثمارية الكبيرة بين القطاعين العام والخاص التي تعزز التعاون بين القطاع الخاص الكويتي والقطاع الحكومي في العراق.

وأضاف زهير أن قانون الشراكة بين الخاص والعام معروض حاليا أمام مجلس النواب العراقي، موضحا أن ذلك القانون سيوفر الحماية الكاملة للمستثمر الأجنبي داخل العراق ويوفر الحصانة للاستثمارات الكويتية ويعطيها امتيازات وخصائص متعددة في العراق.

ولفت الى أن العراق سوق تجاري واقتصادي واعد يضم 40 مليون نسمة، مشيرا الى أن رجال الأعمال والتجار سيجدون فرصا استثمارية وتجارية كبيرة في السوق العراقي.

وذكر أن انفتاح السوق العراقي للمنتجات والاستثمارات الكويتية سيسمح للتاجر الكويتي بأن يكون منتجا ومصدرا ومستثمرا في السوق العراقي، مشددا على ان تلك الخطوات ستحقق التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين، متمنيا من القطاع الخاص الكويتي أخذ الخطوات الجادة باتجاه السوق العراقي لاسيما مع وجود عدد كبير من الشركات تطمح للتعاون والشراكة بين الجانبين.

وأوضح زهير أن السوق العراقي يضم عددا كبيرا من المجالات التي تتضمن مشروعات استثمارية وتجارية ضخمة وأبرزها مشاريع البنى التحتية والسكنية وخطوط السكك الحديدة والطرق والمشاريع الصناعية والزراعية والتي ستنعكس إيجابا على التلاحم بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.