المستشار المطاوعة: تكويت القضاء

• 1111 عدد رجال القضاء والنيابة العامة منهم 730 كويتياً و381 غير كويتيين بنسبة 66% حتى نهاية العام القضائي 2018/2019
• سنوياً: زيادة عدد رجال القضاء الكويتيين بنحو 7% وتخفيض أعداد المعارين بنسبة 2%
• قانون تنظيم القضاء يقرر ميزانية خاصة للقضاء ويعتمدها المجلس الأعلى للقضاء
• مخاصمة القضاء» لا يتضمنه مشروع تنظيم القضاء ومحله قانون المرافعات وسنبدي وجهة نظر «الأعلى للقضاء» في هذا الشأن عند عرض المشروع
• إدارة تنفيذ الأحكام نفذت أكثر من 68 ألف حكم وأعلنت 144 ألف حكم خلال العام القضائي 2018/2019
• أساليب للتخفيف عن المراجعين منها إيداع مبالغ النفقات المحكوم بها مباشرة في حساب المحكوم لهم وربط حسابات المدينين مع المبالغ المحكوم بها
• إنشاء إدارات تنفيذ لأحكام الأسرة في كل محافظة وبدء العمل في صندوق الأسرة وفق الضوابط الصادرة بها قرارات وزارية
• الأصل أن الأحكام القضائية تصدر لتطبق ولا يقبل أن يكون العفو العام عنصراً من عناصر التعاطي السياسي أو الفئوي والعفو الخاص حق مقرر لصاحب السمو يقدره وفق رؤياه السديدة
• التشريعات الجزائية الكويتية تُعالج الكثير من أوجه الفساد وحالات الفساد المرصودة غير مستعصية على الحل وحينما تنعدم الرقابة أو تضعف يطل الفساد بوجهه القبيح
• يجب أن يدرك الجميع أنه ليس من المصلحة وصف كل الأجهزة الحكومية بالفساد والحل للحدّ منه هو حسن المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية
• لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة
• أثبت الواقع العملي صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة ونقبل سنوياً أعداداً منهن من الباحثين القانونيين المؤهلين للعمل بالنيابة العامة
• التفكير في إنشاء هيئات قضائية أو إدارية جديدة مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الحكومة أصبح أمراً وارداً
• التعاون قائم بين جمعية المحامين والمجلس الأعلى للقضاء والمحامون هم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم مهنة المحاماة
• «التكويت» لا يعني الاستغناء عن الخبرات القضائية من غير الكويتيين بشكل تام وخاصة في محكمة التمييز
• جلسات المحاكم علنية للكافة ويجب ألا تكون ذات طابع إعلامي لارتباط المحاكم الجزائية بالحق الشخصي
• المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بشؤون القضاء وغرس قيم الاستقلال والتجرد في نفوس رجال القضاء
• التوسع في تطوير وسائل الإعلان الإلكتروني وأساليبه ورفع الدعاوى إلكترونياً من خلال مقر جمعية المحامين ومستقبلاً من خلال مكاتب المحامين
• مجلس الوزراء أحال إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء يتضمن مزيداً من الاستقلال واستحداث بعض الدرجات الوظيفية في القضاء ونأمل أن يقرّ مجلس الأمة المشروع في دور الانعقاد المقبل
• المطالبة بإعطاء وزير العدل صلاحية مجلس الخدمة المدنية فيما يخص شؤون القضاء كمرحلة أولى لاستكمال استقلال القضاء

أجرت الحوار: مريم بندق

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة عن أن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 رجل قضاء حتى نهاية العام القضائي 2018/2019، موضحا ان من هؤلاء 730 كويتيا، و381 غير كويتيين، بنسبة تصل الى 66%.

وقال المستشار يوسف المطاوعة انه لو سارت الأمور وفق ما هو مأمول ومخطط له، فإنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الى ما يقرب 90% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتطرق الى قضية استقلال القضاء، فقال: القضاء الكويتي مستقل بحكم الدستور. ونظم قانون تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل إلا من القضاء نفسه.

واستطرد المستشار يوسف المطاوعة قائلا: رغم التعاون الذي يبذله المسؤولون في وزارة العدل لتحقيق كل مطالب رجال القضاء وتذليل أي عقبات ادارية تعوق العمل، إلا ان إعطاء وزير العدل ـ كمرحلة أولى ـ صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالقضاء والأجهزة المعاونة له يعد مطلبا ملحا وضروريا لتطوير العمل.

ولفت المستشار يوسف المطاوعة الى أن تأكيد استقلالية القضاء يحتاج الى تعديل بعض التشريعات بما يتيح إنشاء أمانة عامة للمجلس الاعلى للقضاء تتولى الجوانب المالية والإدارية.

وألقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الضوء على إدارة تنفيذ الأحكام القضائية، وقال ان إدارة تنفيذ الأحكام نفذت أكثر من 68 ألف حكم وأعلنت 144 ألف حكم خلال العام القضائي 2018/2019.

وبشأن دور المرأة في القضاء، قال المستشار المطاوعة: قد اثبت الواقع العملي صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة، كما أن التفكير في إنشاء هيئات قضائية أو ادارية جديدة مثل النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الحكومة اصبح أمرا واردا وهي جهات يمكن أن تشغلها المرأة بكفاءة.

وحول دور المجلس الاعلى للقضاء في التشريع، قال: في بداية شهر اكتوبر يعد المجلس تقريرا عن النقص او القصور او الغموض في التشريع لوزير العدل الذي يعرضه على مجلس الوزراء.

وحسم المستشار يوسف جاسم المطاوعة الجدل وكثرة وتعدد الآراء التي تدور حول قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل وعما اذا كان سيرد ام يطبق او تدخل عليه تعديلات إضافية، قائلا «المحامون هم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون».

وأسهب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة في الحديث عن القضية الأكثر تداولا وهي مكافحة الفساد، مشيرا الى أن مكافحة الفساد هي الوسيلة المؤثرة لتحقيق دولة القانون والتزام دولي سعت الكويت الى تنفيذه من خلال «نزاهة» وقانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية بناء تشريعي محكم اثمر مباشرة الهيئة لأعمالها بشكل ملحوظ، مؤكدا أن التشريعات الجزائية الكويتية تعالج الكثير من أوجه الفساد وحالات الفساد المرصودة غير مستعصية على الحل، وحينما تنعدم الرقابة او تضعف يطل الفساد بوجهه القبيح لكن «يجب ان يدرك الجميع انه ليس من المصلحة وصف جميع الأجهزة الحكومية بالفساد والحل للحد منه هو حسن المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية»، خصوصا انه لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ولعلها المرة الأولى التي يجيب المستشار يوسف المطاوعة عن سؤال حول اقتراح العفو العام، موضحا «الأصل أن الأحكام القضائية تصدر لتطبق ولا يقبل أن يكون العفو العام عنصرا من عناصر التعاطي السياسي أو الفئوي والعفو الخاص حق مقرر لصاحب السمو يقدره وفق رؤياه السديدة».

هذا، وتحفظ المستشار يوسف جاسم المطاوعة على نقل وقائع جلسات المحاكم، مؤكدا انها علنية للجميع و يجب ألا تكون ذات طابع إعلامي بالصوت والصورة لارتباط المحاكم الجزائية بالحق الشخصي.

تفاصيل الحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة جاءت على النحو التالي:

لديكم اعتبارات واجراءات يقدرها ويقررها المجلس الاعلى للقضاء لتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة، هل لنا ان نطلع على بعض اجراءاتكم في موضوع تكويت القضاء، وما الاجراءات الجديدة في قضية تأهيل قضاة جدد من المتخصصين في القانون؟

٭ لا ارى داعيا في البداية ان اؤكد على اهمية العمل القضائي والدور الذي تقوم به السلطة القضائية كملاذ لذوي الحقوق وكحكم ومرجعية دستورية بين السلطات، ومن هنا فإن السعي لتطوير القضاء وتأهيل العاملين فيه من القضاة واعضاء النيابة العامة هو من اهم الاهداف التي وضعها المجلس الاعلى للقضاء في سلم اولويات عمله، ويعمل جاهدا على تنفيذ سياسته بهذا الشأن، ويدرك المجلس الاعلى للقضاء ان تكويت القضاء هو الاساس الذي يقوم عليه تطوير القضاء، ويسعى المجلس دائما لاستكمال تكويت القضاء من خلال عدة مسارات، اولها فتح القبول في العمل بالنيابة العامة بشكل دوري وقبول الاعداد التي يحتاجها عمل النيابة العامة والقضاء مستقبلا باعتبار ان العمل في النيابة العامة هو الطريق للعمل في القضاء، وثاني تلك المسارات تخفيض اعداد القضاة المعارين وجعله في الحدود الدنيا التي تسد النقص في العمل الناتج عن انتهاء اعارات بعض القضاة، كما ان ازدياد الاعداد السنوية من رجال النيابة العامة ممن ينتقلون للعمل بالقضاء يعد مسارا ثالثا لتكويت القضاء، كما ان لدى المجلس الاعلى للقضاء رؤية في فتح مسار مواز لمسار القبول في النيابة العامة، وهو قبول خريجي القانون للعمل كباحثين قضائيين يتم تأهيلهم وتدريبهم للعمل مباشرة كقضاة، وهو امر تجاوز مرحلة التفكير الى مرحلة التقييم وبحث اهميته والاسلوب الامثل لتطبيقه.

واستكمالا لما سبق بشأن التكويت وأخذا بالواقع الاحصائي كمؤشر عملي فإن عدد رجال القضاء والنيابة العامة حتى نهاية العام القضائي 2018/2019 بلغ 1111 رجل قضاء منهم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة عامة تصل الى 66% وتصل نسبة الكويتيين في الدرجات القيادية في المحاكم ودرجات النائب العام والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ووكلاء النيابة من الفئتين (ج) و(ب) الى 100% وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 96.5%، ولو سارت الامور وفق ما هو مأمول ومخطط له فإنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الى ما يقرب 90% خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع زيادة عدد رجال القضاء الكويتيين بنحو 7% سنويا وتخفيض اعداد المعارين بنسبة 2% سنويا، مع التنويه بأن التكويت لا يعني الاستغناء عن الخبرات القضائية من غير الكويتيين بشكل تام وخاصة في محكمة التمييز.

القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة ولا يتبع اي سلطة اخرى، هل بالفعل القضاء مستقل ام مازال لديكم طموح للوصول الى درجة اعلى من الاستقلالية المالية والادارية؟

٭ القضاء الكويتي مستقل بحكم الدستور ونظم قانون تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعهد بأمور القضاء الى المجلس الاعلى للقضاء، وبين الضمانات التي تكفل استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل الا من خلال القضاء نفسه كما بين احوال تمتعهم بالحصانة القضائية، فضلا عن تأكيد عدم وجود سلطان على القاضي في قضائه، ويعمل المجلس الاعلى للقضاء على غرس قيم الاستقلال والتجرد في نفوس رجال القضاء ولمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دور كبير في هذ الشأن من خلال الدورات والانشطة التي يعدها لرجال القضاء.

كما ان ميزانية القضاء تعرض على المجلس الاعلى لإقرارها على ضوء احتياجاته ومتطلبات العمل، ورغم التعاون الذي يبذله المسؤولون في وزارة العدل لتحقيق كل مطالب رجال القضاء وتذليل أي عقبات ادارية تعوق العمل، إلا ان اعطاء وزير العدل ـ كمرحلة اولى ـ صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالقضاء والاجهزة المعاونة له يعد مطلبا ملحا وضروريا لتطوير العمل في المحاكم، كما ان تأكيد الاستقلال يحتاج الى تعديل بعض التشريعات بما يتيح انشاء امانة عامة للمجلس الاعلى للقضاء تتولى الجوانب المالية والادارية.

ما الإنجازات التي تمت على صعيد إدارة تنفيذ الأحكام، والإجراءات الجديدة التي تعملون على تحقيقها؟

٭ تنفيذ الأحكام النهائية هو نهاية الخصومة القضائية وهو مظهر من مظاهر احترام هيبة الحكم القضائي وتعزيز الثقة في القضاء وفي دولة القانون وتقوم الإدارة العامة للتنفيذ بالعمل على تنفيذ الأحكام القضائية على نحو كامل بمراعاة القوانين التي تحكم إجراءات التنفيذ وتحقيق كافة أوجه الضمانات التي يقررها القانون للخصوم، وبلغ عدد الملفات التي نفذتها الإدارة العامة للتنفيذ خلال العام القضائي 2018/2019 نحو 68 ألف ملف، ومعلوم ان التنفيذ النهائي وغلق ملف تنفيذ حكم بالضرورة تسبقه عدة إجراءات مثل الحجز ورفعه وإثبات الحالة وعرض المدين ومنع السفر والضبط والإحضار والتظلم وطلبات رفع تلك الإجراءات، وهي إجراءات تهدف لضمان تنفيذ الحكم وفق القانون وإتاحة الفرصة للمدين لحسن السداد وللدائن حسن اقتضاء الدين وتشهد الإدارة تطورا في أسلوب تنفيذ الأحكام بهدف التخفيف عن المراجعين، ومن بين تلك الأساليب إيداع مبالغ النفقات المحكوم بها مباشرة في حساب المحكوم لهم وربط حسابات المدينين مع المبالغ المحكوم بها، وتشهد الإدارة تحسنا كبيرا في إعلان الأحكام كإجراء لازم للتنفيذ حيث بلغ عدد الإعلانات التي قامت بها الإدارة لتلك الأحكام نحو 144 ألف حكم خلال العام القضائي الحالي، كما ان للإدارة أقسام تنفيذ في كل محافظة بهدف التسهيل على المراجعين لتنفيذ الأحكام الصادرة لهم فضلا عن وجود أقسام متخصصة للتنفيذ في كل محافظة.

نود الإشارة الى تقييم عمل المرأة الكويتية في القضاء والمجالات الجديدة التي تعملون على ان تشغلها الكوادر النسائية.

٭ منذ دخول المرأة للعمل في القضاء ونحن نتابع أداءها بقصد التقييم والرصد وقد أثبت الواقع العملي صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة بشكل عام، بدليل قبول أعداد منهن كل سنة ضمن دفعات الباحثين القانونيين المؤهلين للعمل بالنيابة العامة، والتجارب المقارنة تؤيد هذا الاتجاه، كما ان التفكير في إنشاء هيئات قضائية او إدارية جديدة مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الحكومة أصبح أمرا واردا وهي جهات يمكن ان تشغلها المرأة بكفاءة.

ماذا عن دور المجلس الأعلى للقضاء في التشريع؟

٭ استنادا للمادة 50 من الدستور التي تقرر استقلال السلطات مع التعاون فيما بينها وعملا بالمادة 71 من قانون تنظيم القضاء يعد المجلس الأعلى للقضاء في بداية شهر أكتوبر من كل عام تقريرا يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم او قصور او غموض فيه وما يراه المجلس لازما للنهوض بسير العدالة، وهذا التقرير يرفع لوزير العدل الذي يعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة لسد أوجه النقص، كما ان المجلس الأعلى للقضاء رغم انه ليس جهة استشارية ـ يبدي رأيه في مشروعات القوانين او الاقتراحات التي يطلب رأيه فيها على نطاق التعاون بين السلطات.

المعالجة الأمثل الآن لقانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل، هل تؤيدون الوضع الحالي واستكمال خطوات تطبيقه، أم تطالبون برد القانون ام تقترحون إحالته الى المحكمة الدستورية؟

٭ المحامون هم الأعوان للقاضي في الوصول الى الحق وتحقيق العدالة، فلذلك فإعادة النظر في قانون المحاماة بين فترة وأخرى ضرورة تستدعيها طبيعة مهنة المحاماة، والمحامون هم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون وهم المعنيون بذلك دون غيرهم مع التأكد أن التعاون بين جمعية المحامين والمجلس الأعلى للقضاء قائم والتنسيق مستمر بما يحمي قانون المحامين ويسهل أداء مهمتهم وضمان المحاكمة العادلة وتحقيق جميع أوجه الدفاع التي يبديها المحامون.

تقييمكم لجهود مكافحة الفساد في البلاد وتقييمكم لكثرة الحالات اليومية بقضايا الفساد المعلنة من قبل هيئة «نزاهة»؟

٭ حينما تنعدم الرقابة او تضعف يطل الفساد بوجهه القبيح، ومكافحة الفساد هي الوسيلة المؤثرة لتحقيق دولة القانون، وهي التزام دولي سعت الكويت الى تنفيذه من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقانون انشاء تلك الهيئة ولائحته التنفيذية وهو بناء تشريعي أراه محكما أثمر مباشرة الهيئة لأعمال على نحو ملحوظ في ظل الإمكانيات والادوات المتاحة، وأؤكد ان التعاون بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة والقضاء بشكل عام قائم على النحو المطلوب، كما أؤكد في الوقت ذاته ان التشريعات الجزائية الكويتية تعالج كثيرا من أوجه الفساد والتي تشكل جرائم جنائية مثل الرشوة واستغلال النفوذ أو التزوير أو الجرائم الواقعة على المال العام أو غسيل الأموال او المتعلقة بالوظيفة العامة، وتقوم الاجهزة الامنية بدورها في هذا الجانب بما يمكن معه القول ان جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة وتزعزع الثقة والائتمان الدوليين والتي تعتمد على الجريمة المنظمة لا تشكل ظاهرة مقلقة ولم تثبت اي دراسات ميدانية استشراءها، وهي بحالتها الراهنة غير مستعصية على الحل كما انها أمر لا يجب التغاضي عنه.

أريد وصفا قانونيا مناسبا لاقتراح العفو الشامل للافراج عن المدانين بأحكام قضائية نهائية باتة من محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، هل لنا أن نطلع على رأي المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن؟

٭ نظم القانون احوال العفو العام والعفو الخاص عن العقوبة وعن الجريمة وهو امر قد تمليه بعض الاعتبارات الواقعية او الاحداث الطارئة الجسيمة بما يكون معه العفو العام وسيلة للتعامل مع ذلك الواقع او الحدث الطارئ، ولنا فيما جرى بعد الغزو خير تطبيق لتقدير الظروف والمستجدات التي أعقبت الغزو وتداعياته، والاصل أن الاحكام القضائية تصدر لتطبق تحقيقا للردع والزجر وحفاظا على الأمن الاجتماعي للدولة واحتراما لهيبة الاحكام القضائية وعدم تجريدها من قوتها الملزمة، ولا يقبل ان يطرح العفو العام خارج دواعيه سالفة البيان او ان يكون العفو العام عنصرا من عناصر التعاطي السياسي او الفئوي، فالقانون قد وضعه وحدد حالاته بعيدا عن تلك المعطيات، اما العفو الخاص فهو حق مقرر لصاحب السمو يقدره وفق رؤياه السديدة.

بعد ان لاقت تجربة السماح لوسائل الإعلام بتصوير وقائع قضية الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للاطلاع على مجريات المحاكمة، هل بات منطقيا طرح مقترح توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة؟

٭ حدد القانون اجراءات المحاكمة وجعل الأصل انها علنية يحق للكافة حضورها كنوع من الرقابة وتحقيق المحاكمة العادلة، ويجب ألا تكون جلسات المحاكم ذات طابع إعلامي سواء المرئي منه او المقروء، فالمحاكمات وخاصة الجزائية منها لها طابع يتصل بالحق الشخصي للمتهم ولا يصح ان تنشر وقائع المحاكمة والاتهام قبل صدور الحكم النهائي، بل ان القانون أوجب أن ينطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو جرت المحاكمة في جلسة سرية لدواعي النظام العام او الاداب حرصا على خصوصية المتهمين والخصوم.

لجنة برئاسة أحد كبار رجال القضاء لتطوير العمل في المحاكم

يرتبط التكويت بتطوير العمل في المحاكم والنيابة العامة، بعد ان توسعت دور العدالة وانشأت ثلاثة مبان حديثة لمحاكم الفروانية وحولي والجهراء، وبدأ العمل فيها، فضلا عن مبنى محاكم الاحمدي ومبنى قصر العدل الجديد الذي بوشر العمل به، ومبنى النيابة العامة الجديد الذي تم الانتقال اليه فعلا وما تحتويه تلك المباني من تجهيزات حديثة تلبي متطلبات العمل القضائي وتحفظ له خصوصيته، وما واكب ذلك من جهود تحسين الخدمة وتقليل الاتصال المباشر بين موظفي المحاكم والمتقاضين من خلال خدمة الاستعلام القضائي وتطوير اساليب الاعلان الالكتروني والتوسع فيه ورفع الدعاوى الكترونيا من خلال مقر جمعية المحامين ومستقبلا من خلال مكاتب المحامين، ويدرك المجلس الاعلى للقضاء ان تطوير وسائل الاعلان وتهيئة العاملين فيه ومراقبتهم ووضع الانظمة التي تكفل حسن اداء العمل هو المدخل للتخفيف من اعباء التقاضي على المواطنين، ولذلك شكل المجلس الاعلى للقضاء لجنة برئاسة احد كبار رجال القضاء لتطوير العمل في المحاكم ومتابعة التشريعات المنظمة لذلك.

مجلس الوزراء أحال إلى مجلس الأمة مشروع تعديل قانون تنظيم القضاء

سبق لمجلس الوزراء ان احال الى مجلس الامة مشروع قانون بتعديل احكام قانون تنظيم القضاء وعرض المشروع على المجلس الاعلى للقضاء، وابدى ما لديه من ملاحظات وتم التنسيق مع وزارة العدل على تبني تلك الملاحظات التي تحقق مزيدا من الاستقلال للقضاء وتحسين ادائه واستحداث بعض الدرجات الوظيفية في القضاء، ونأمل ان يقر المشروع في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، علما ان المشروع لم يتضمن بابا للمخاصمة واقرارات اللجنة التشريعية في مجلس الامة ان المخاصمة تدخل في تعديل قانون المرافعات، وسنبدي وجهة نظر المجلس في هذا الشأن عند عرض المشروع.

تنفيذ أحكام محكمة الأسرة يحظى بعناية خاصة

تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم الأسرة يحظى بعناية خاصة نظرا لطبيعة تلك الأحكام وارتباطها بالجانب الأسري المعيشي، وأشير هنا الى صندوق الأسرة الذي أنشأه قانون الأسرة لإعانة الأسر واستيفاء النفقات المناسبة وفق الضوابط التي صدرت بها قرارات وزارية والمنظمة لأعمال الصندوق.

ليس من المصلحة وصف الأجهزة الحكومية بالفساد

يجب ان يدرك الجميع انه ليس من المصلحة وصف كل الاجهزة الحكومية بالفساد، والحل للحد من الفساد هو حسن المراقبة والمتابعة في جميع مستويات المسؤولية الادارية والتنظيمية.

إشادة بالمصداقية المهنية التي تُميّز «الأنباء» والدور الوطني الذي تقوم به

أرحب بداية بجريدة «الأنباء» وأحيي القائمين عليها والعاملين فيها على الدور الوطني الذي تقوم به، واشيد بالمصداقية المهنية التي يتمتع بها العاملون في «الأنباء»، كما اؤكد على اهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في تسليط الضوء على بعض هموم المواطنين وسبل علاجها من خلال اللقاء المباشر مع المسؤولين في جميع الاجهزة الحكومية والمؤسسات والوزارات ليتمكن المواطنون من الوقوف على الحقيقة التي توصلهم الى اقتضاء حقوقهم التي كفلها الدستور ونظمها القانون.