بريطاني ينفق 30 ألف جنيه اعتراضا على 100 جنيه غرامة

أنفق بريطاني 30 ألف جنيه من مدخراته في معركة قضائية “من أجل العدالة” للاعتراض على دفع غرامة بقيمة 100 جنيه.

وقال ريتشارد كيدويل البالغ من العمر 71 عاما إن “النظام القضائي المعيب اضطره لخوض معركة استمرت ثلاث سنوات وإنفاق جزء كبير من مدخراته”.

ويقول إن كاميرات مراقبة المرور أخطأت في تقدير سرعة سيارته فسجلت 35 ميلا في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها فيها هي 30 ميلا في الساعة.

وقالت النيابة إن القضية “تضمنت عدة إشكالات أدت لاستغراق البت فيها فترة طويلة”.

وقال كيدويل، وهو مهندس متقاعد، إنه واثق أنه لم يتجاوز 30 ميلا في الساعة، وإنه دهش حين وصله إنذار بعد الرحلة بعدة أيام.

ويقول كيدويل إنه لم يخرق القانون وإنه حاول إثبات ذلك بمساعدة خبير إلكترونيات أخبر المحكمة أن الخطأ قد يكون بسبب تسجيل الكاميرا سرعة مركبة مجاورة، أو أن الكاميرا أصابها عطل.

لكنه خسر القضية والاستئناف، وكان قد اعتقد أنها ستنتهي بسرعة لكنها استغرقت 3 سنوات وكلفته ما يقرب من 30 ألف جنيه ، منها 21 ألف جنيه أتعاب محامين وسبعة آلاف مصاريف محكمة ، بالإضافة لتكاليف السفر.

وقال كيدويل إنه شعر “بالذنب” لأن عائلته ستخسر، وأضاف أن القضية تسببت بالكثير من التوتر.

وأضاف “أنا أشعر بالقرف والتعب من هذا النظام بأكمله الذي يطحن الناس العاديين. أشعر بالأسف للأموال التي ضاعت، كل ما أردته هو العدالة”.