باسل الصباح لـ الأنباء صحة المرضى | جريدة الأنباء

• التنسيق مع وزير الداخلية لمنع الطبيب المشكوك في تسببه في هذه الحادثة من السفر.. واتخذنا إجراء إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيق
• العنزي: الجمعية الطبية أول الداعمين لحقوق المرضى.. ومع الارتقاء بجودة الخدمات لمنع الأخطاء الطبية
• دشتي: أهمية استحداث دورة «طوارئ طبية» لأطباء الأسنان بدلاً من الـ ACLS المفروضة من الوزارة
• العازمي: هناك فرق بين «الخطأ» و«المضاعفات» ونقترح إنشاء منظومة طبية متكاملة لعلاج الأخطاء الطبية
• الحسن: الإقرار بحدوث الخطأ الطبي مسؤولية جهة متخصصة بعد إجراء التحقيق اللازم وليس عموم الناس

عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي تصدر فيه موضوع «الأخطاء الطبية» ساحات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة وفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي، أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أن صحة المرضى «خط أحمر»، ولا تهاون فيها، قائلا: سنعاقب أي طبيب يثبت إهماله.

وذكر الوزير الصباح في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية طب الأسنان بجامعة الكويت لتحقق في ملابسات وفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وأشار الوزير الصباح الى أنه تم التنسيق مع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمنع الطبيب المزمع تسببه في هذه الحادثة من السفر، وتم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيق.

إجراءات قانونية

وأكد ان وزارة الصحة مستمرة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على حياة المرضى واستمرار الخدمات الطبية بأعلى صور الكفاءة والجودة، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة في حال ثبوت أي إهمال طبي تسبب بوفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي، متقدما بتعازيه لأهل المتوفى.

التعازي

بدوره، تقدم رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي بأحر التعازي لأسرة الطفل الذي توفي بسبب مضاعفات او خطأ طبي والتي ستتم معرفتها بعد انتهاء لجنة التحقيق في المشكلة من وزارة الصحة من عملها، داعيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الجمعية هي من اول الداعمين لحقوق المرضى، كما انها مع الارتقاء بالجودة الطبية لمنع حدوث الأخطاء الطبية، مطالبا برفع مستويات الجودة لأعلى المقاييس ودعم عملية التطوير المستمرة في ذلك والذي يقلل ويحد من الأخطاء الطبية.

وأفاد بأن قانون مزاولة مهنة الطب الجديد، والذي سيتم رفعه قريبا للجهات المختصة سيساهم في الحد من الأخطاء الطبية.

ودعا العنزي وزارة الصحة الى دعم حقوق المرضى في التحقيق، وتحري الدقة والعدل في التحقيقات، وإثبات مصدر الخطأ، وان كان الخطأ يقتصر على الطبيب أم ان هناك خطأ مؤسسيا في بيئة العمل والمركز الذي يعمل فيه الطبيب كتوفير المواد الإسعافية وأجهزة الإنعاش اللازمة لمثل هذه الحالات.

ولفت إلى أن أطباء الكويت وخاصة العمالة الوطنية لديها مؤهلات عالمية وذات مستوى عال، داعيا الى عدم استخدام الإعلام بشكل يسيء للمريض وذويه بالدرجة الأولى، وعدم استخدامه للتكسبات الإعلامية والسياسية وغيرها.

وأوضح ان ملف الأخطاء الطبية والمزايدات التي تحدث من خلاله أثرت بشكل كبير على الثقة بالخدمات الصحية، فضلا عن إحباطه الكفاءات الوطنية وغيرها، مبينا أن الجمعية الطبية مع المساءلة والرقابة، ودعم حقوق المرضى بالدرجة الأولى لكن دون تجريح بالجسم الطبي.

وفاة التخدير

من جانبه، اكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د.محمد دشتي أن حوادث الوفاة نتيجة «التخدير» الكامل أو الموضعي «نادرة» جدا ما تحصل، مبينا أن الطبيب يسأل عن السيرة الطبية للمريض لمعرفة ما اذا كان هناك تأثير للبنج قبل البدء في العلاج، متقدما في الوقت ذاته بأحر التعازي لأهل الطفل المتوفى عبدالعزيز نواف الرشيدي، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ولفت في تصريح خـــاص لـ «الأنباء» الى أن معرفة الحقيقة وراء وفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي ستكون بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الصحة لمعرفة ان كان الخطأ طبيا او بسبب نقص التجهيزات اللازمة في مثل هذه الحالات، داعيا الى عدم التهويل في نشر الأخبار حول حادثة وفاة الطفل الى حين ظهور نتائج التحقيق من وزارة الصحة لمعرفة حقيقة الامر وكشف الملابسات.

وكشف دشتي عن توجه لاستحداث دورة طوارئ طبية «إجبارية» لأطباء الأسنان المنتسبين للجمعية، والتي تساهم في الحد من المضاعفات التي تواجه المرضى، حيث تم تشكيل لجنة بهذا الشأن من قبل الجمعية، وستتم الاستعانة بأطباء لعمل هذه الدورات من القطاع الحكومي او الأهلي او من جامعة الكويت، فضلا عن استحداث «كتيب» خاص لتذكير الأطباء بكيفية التعامل مع المضاعفات الطبية.

وأكد أهمية هذه الدورة للحفاظ على سلامة المرضى في الحالات الطارئة والمضاعفات، مبديا تحفظه على دورة الإنعاش القلبي المفروضة من قبل الوزارة، مؤكدا انها لا تعني أطباء الأسنان في مجال عملهم.

ولفت دشتي إلى سعي جمعية أطباء الأسنان بالتعاون مع الجمعية الطبية ووزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإقرار وسن قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض عن طريق لجنة شكلت من قبل وزير الصحة، والذي سيحفظ حقوق المريض والطواقم الطبية، علما انه تم الانتهاء من المسودة الفنية ورفعها للوزارة، والتي ستوجهها الى مجلس الأمة لإقرارها في دور الانعقاد المقبل.

وبين أن الكوادر الوطنية من الأطباء على كفاءة عالية من التعليم، مشيرا الى ان جمعية أطباء الأسنان تهدف دائما الى تطوير المستوى الطبي والتثقيف.

وأوضح دشتي ان الكويت من اقل الدول في نسبة الأخطاء الطبية، لافتا الى وجود جهود كبيرة للحد منها تدريجيا الى أن تنتفي من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية أطباء الأسنان والجمعية الطبية من خلال المساهمة في سن القوانين التي تنهي ملف الأخطاء الطبية الشائك مثل قانون مزاولة مهنة الطب الجديد، سائلا الله عز وجل ان يحفظ الجميع.

الخطأ والمضاعفات

من جانبه، دعا رئيس وحدة طوارئ الأطفال بمستشفى العدان واستشاري طب الأطفال بمستشفى دار الشفاء د.مرزوق العازمي الى التفريق بين «الخطأ الطبي» و«المضاعفات»، علما أن الخطأ الطبي يأتي نتيجة تقصير من الطبيب أو الطاقم الطبي أثناء التشخيص أو تطبيق الخطة العلاجية مما قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمريض وهو أمر يمكن تلافيه أو تجنبه وقد يكون هذا الخطأ شخصيا أو مرفقيا، اما المضاعفات فهي الحوادث التي تحصل للمريض أثناء علاجه ويتضرر منها المريض ولكن ليس للطاقم الطبي المعالج سبب في حدوثها أو منعها وهناك عدة أنواع للمضاعفات الطبية.

واقترح العازمي إنشاء منظومة طبية متكاملة لعلاج الأخطاء الطبية تضم الجوانب «القانونية – الادارية الفنية»، فضلا عن وجوب منح الشفافية في الابلاغ عن تلك الاخطاء لحفظ حقوق المريض والطبيب، واستحداث سجل لمعرفة عددها ونسبتها ليتم من خلاله وضع خطة العلاج.

وبين انه يجب تطبيق قواعد «سلامة المرضى» في المرافق الصحية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للتقليل من الأخطاء الطبية، كما يجب معرفة معدلات الكويت في الأخطاء الطبية من حيث زيادتها أم هي ضمن المعدلات الطبيعية.

وعن لجان التحقيق المشكلة من قبل وزارة الصحة في الاخطاء الطبية، اكد العازمي انها لحفظ حقوق المرضى، داعيا في الوقت ذاته الى الكشف عن توصيات تلك اللجان العامة وتطبيقها في المستشفيات والمراكز الطبية، والتي من شأنها ستقلل او تساهم في تفادي الاخطاء.

وطالب د.العازمي وزارة الصحة بإنشاء مراكز «للمحاكاة السريرية» كما هو معمول بالدول الاخرى مثل المملكة العربية السعودية لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية على الاستجابة وعلاج المرضى في سيناريوهات مشابهة للحالات الطارئة باستخدام دمى طبية تشبه المرضى بالواقع بنسبة كبيرة بهدف المساعدة على تفادي الأخطاء.

جهة متخصصة

بدورها، أوضحت د.عائشة الحسن المتخصصة بجودة الخدمات الصحية والصحة العامة الدولية من إدارة الجودة والاعتماد بوزارة الصحة أن حدوث الأحداث السلبية للمرضى جراء تقديم الرعاية الصحية مثل الضرر الشديد أو الوفاة ليس من الضروري أن تكون سببها خطأ طبيا نتيجة إهمال أو تقصير، مبينة أن هناك نسبا متوقعة لحدوث المضاعفات لأي إجراء طبي.

وذكرت أن الإقرار بحدوث الخطأ الطبي مسؤولية جهة متخصصة بعد إجراء التحقيق اللازم وليس عموم الناس، لافتة الى أن إلقاء الاتهامات والطعن بالكيان الطبي بشكل عام والطبيب بشكل خاص دون أي دليل حقيقي يعتبر أمرا مرفوضا ويؤثر سلبا على ثقة المجتمع بالمؤسسات الصحية.

وشددت على أهمية تقديم جميع أنواع الدعم اللازم للمريض المتضرر وأسرته، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة للفريق الطبي المعني بالقضية لأن هدف الفريق بالأصل تحقيق شفاء المريض وتقليل معاناته وليس ضرره.

وقالت: في الطب لا يستطيع الطبيب ضمان نتائج العلاجات والإجراءات التي يقدمها ١٠٠%، وهو فقط يجتهد ببذل العناية اللازمة، لأن التعامل مع الجسم البشري أعقد مما قد يتصوره البعض وهناك اختلافات بشرية بالتفاعل والاستجابة للعلاجات الطبية وهي حقيقة معترف بها عالميا في الأوساط الطبية.

واختتمت تصريحها بتقديم خالص العزاء لأسرة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي، أسكنه المولى فسيح جناته، مؤكدة أن هذه القضية ليست المناسبة للتكسب الاعلامي، فالأمر يتطلب مهنية عالية في التعامل للوصول للحقائق وإجراء التصحيح اللازم، فسلامة الرعاية الصحية ومأمونيتها حق للمجتمع ككل.

 شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من الأخطاء التي تزهق أرواح المواطنين ومحاسبة المقصرين

نواب لـ «الأنباء»: الأخطاء الطبية أولوية بدور الانعقاد المقبل

• الدقباسي: سنتخذ كل الإجراءات الحاسمة لمحاسبة المقصرين
• عسكر: «الصحة» لا تمتلك برنامجاً محدداً ضد الأخطاء الطبية
• الحويلة: قضية الأخطاء الطبية أصبحت هاجساً مقلقاً للجميع
• العدساني: اتخاذ كل الإجراءات القانونية وسأتابع القضية
• الخنفور: تقليل الأخطاء من خلال تطبيق معايير الجودة والرقابة

ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

تفاعل عدد من أعضاء مجلس الأمة مع حادثة وفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي الذي توفي عن عمر 7 سنوات إثر حقنه بإبرة تخدير في عيادة الأسنان في مستوصف الفحيحيل.

وشدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الأخطاء الطبية التي تزهق أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وطالب النواب بسرعة فتح تحقيق في وزارة الصحة للوقوف على أسباب الوفاة وتفاصيلها ومحاسبة المقصرين والمهملين.

وتعهدوا في تصريحات لـ «الأنباء» أن يكون ملف الأخطاء الطبية أولوية في دور الانعقاد المقبل، مشددين على ضرورة وضع آليات للحد من هذه الأخطاء الطبية وإيجاد آليات حازمة لاستقدام الأطباء الوافدين وإخضاعهم لاختبارات قاسية لمعرفة الأطباء ذوي الكفاءة، وكذلك مراجعة شهادات جميع الأطباء.

في البداية، قال النائب حمدان العازمي ان وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي تحتم على وزير الصحة الشيخ باسل الصباح القيام بمسؤولياته بعيدا عن «إبر التخدير» التي يستخدمها مع كل خطأ طبي يظهر على الساحة.

وأعرب العازمي عن أسفه لأن التجارب تثبت يوما بعد يوم خطأ وزارة الصحة في الاستعانة بالأطباء الوافدين عديمي الخبرة الذين لم ينجحوا في بلدانهم.

وأوضح أن الأخطاء الطبية تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مستشفياتنا، والضحايا هم المرضى من المواطنين، لافتا إلى أن معدلات وفيات الأخطاء الطبية فاقت المعقول ومازالت الأسباب مجهولة.

وأكد أن المواطن أصبح «فأر تجارب» يتم تجربة جميع الأدوية فيه، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يلجأ إلى العلاج في الخارج لأنهم يعلمون ان أرواحهم ستكون في أيد أمينة.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الصحية النائب د.حمود الخضير انه من الضروري أن تستعجل وزارة الصحة في فتح التحقيق ومعرفة أسباب وفاة الطفل الرشيدي ومحاسبة المهملين والمقصرين.

وشدد الخضير على ضرورة إيجاد إجراءات تصحيحية سريعة وحاسمة للحد من الأخطاء الطبية التي تحدث بين الحين والآخر، مؤكدا على أنه «يجب أن نضع حدا للاستهتار بأرواح البشر، ونسن قوانين صارمة تجاه كل من يتلاعب بأجساد المرضى بهدف الربح أو التجربة فالخطأ الطبي غير مقبول».

وتابع بالقول: من الضروري إيجاد بعض الحلول التي من شأنها الحد من هذه الأخطاء في مستشفياتنا ومرافقنا الصحية، ومنها إعداد مشروع لسلامة المرضى، واستحداث آليات للتبليغ عن الخطأ الطبي بكل شفافية.

بدوره، قال النائب د.محمد الحويلة انه تواصل مع وزير الصحة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة الطفل الرشيدي والبحث في تفاصيلها، داعيا إلى معاقبة المتقاعسين والمهملين وتحويلهم إلى جهة الاختصاص والعمل على تفادي هذه الأخطاء الطبية وعدم تكرارها في المستقبل.

وأضاف أن وزير الصحة أبلغه وأكد له أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب الوفاة.

وزاد الحويلة أنه تواصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي أبلغه بدوره بأن وزارة الداخلية تحفظت على الطبيب بمنعه من السفر ومتابعتها الإجراءات حتى يأخذ المقصر جزاءه.

وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان قضية الأخطاء الطبية أصبحت هاجسا مقلقا للمريض وذويه بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات، ما يوجب فتح ملف الأخطاء الطبية.

من جهته، طالب النائب فراج العربيد بفتح تحقيق عاجل بعد وفاة الطفل الرشيدي، مبينا أنه «آن الأوان لوضح حد صارم وحاسم لإزهاق الأرواح في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة».

ولفت في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن قضية الأخطاء الطبية باتت تشكل هاجسا مقلقا للمريض وذويه بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة ما أدى إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات.

وتابع: هذا الأمر يجب أن يستدعي فتح ملف الأخطاء الطبية والتأمين على الأطباء ونظم التبليغ عن الخطأ الطبي وحقوق المرضى وسلامتهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وقال انه على الرغم من وجود لجنة عليا في وزارة الصحة لمراقبة الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، إلى جانب وجود لجان للوفيات في المستشفيات، فإن ملف الأخطاء الطبية والقضايا المرفوعة ضد الوزارة يتضخم يوما بعد يوم.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخطأ الطبي بحق الطفل الرشيدي الذي وافته المنية الجمعة الماضي.

بدوره، قال النائب طلال الجلال إن الأخطاء الطبية تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف، الأمر الذي يتطلب معه وضع إجراءات صارمة للحد منها حفاظا على أرواح البشر.

وأضاف الجلال في تصريح لـ «الأنباء» انه من الضروري اختيار الأطباء الأكفاء ووضع لوائح حازمة لاختيارهم وعدم استقدام أطباء غير أكفاء يجربون في مرضانا.

وذكر أنه لا يوجد نظام لرصد الأخطاء الطبية في الكويت، ولا توجد أيضا إحصائية بعدد الأخطاء الطبية التي تحدث في الوزارة، لافتا إلى أهمية وجود نظام للتبليغ عن الأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية، بهدف أمان المريض وسلامته.

وشدد على أهمية «عدم قتل الثقة» بنظامنا الصحي والطبي والتمريضي والفني.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي «سنتخذ كل الإجراءات لمحاسبة من أزهق روح الطفل ومن تسبب بهذا الإهمال وانعدام الرقابة واستمرار الأخطاء القاتلة التي هزت ثقة المجتمع بالمؤسسة الطبية وأحزنت كل أهل الكويت وليس الضحايا وعائلاتهم فقط».

وأضاف الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» انه من الضروري التأكيد على أن أرواح المواطنين ليست لعبة في يد أطباء معدومي الكفاءة استقدمتهم وزارة الصحة من دون اختبارات حقيقية لمعرفة مدى كفاءتهم.

ودعا الدقباسي وزير الصحة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أرواح البشر وتقديم رعاية صحة جيدة، وان تطلب الأمر تشريعا من مجلس الأمة فجميع النواب على أتم الاستعداد لإقراره بأسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال النائب عسكر العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ان وزارة الصحة لا تمتلك برنامجا محددا للوقاية من الأخطاء الطبية ومعالجتها وكل ما يحصل هو تحقيق يطوى وتعويض مادي على الوزارة أو على الطبيب.

وأوضح عسكر في تصريح لـ «الأنباء» أن ملف الأخطاء الطبية في البلاد متخم بصورة تضع الكثير من علامات الاستفهام وتجعل المواطن والمقيم في حالة قلق دائم، الأمر الذي يتطلب إقرار التأمين ضد أخطاء الاطباء وغيرها.

بدوره، قال النائب سعد الخنفور ان تقليل الاخطاء الطبية يأتي عن طريق النهوض بالقطاع الصحي وتطبيق معايير الجودة والرقابة عن وضع نظام معين لذلك وزيادة قدرة العاملين في المجال العلمي وذلك عن طريق الشراكة بين وزارة الصحة وجميع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات آمنة تنعكس على تقليل الأخطاء الطبية.

وطالب بوضع إعلان حقوق المرضى، وهذا ما هو معمول به في الولايات المتحدة منذ عام 1974وفرنسا في العام 1976 ولابد على وزارة الصحة في الكويت لتجنب ذلك اعداد دراسات عن حالات الاخطاء الطبية من قبل متخصصين قانونيين في هذا المجال وتقديم الحلول المناسبة لذلك.

وشدد الخنفور على ضرورة أن يخرج تقرير وزارة الصحة بشأن التحقيق في أسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي بأسرع وقت، مطالبا وزير الصحة بالوقوف على الأسباب وأن يقف الوزير على مسؤولياته تجاه الفاجعة التي تتطلب سرعة تبيان أسبابها والبحث في تفاصيلها ومعاقبة المتقاعسين والمهملين والمقصرين.

بدوره، قال النائب رياض العدساني إنه تواصل مع وزير الصحة الشيخ باسل الصباح بشأن وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي، لافتا إلى أن الوزير أبلغه بقيام الوزارة بفتح تحقيق ومن ثم عرض النتيجة على اللجنة العليا وأخذ كل الإجراءات القانونية.

وأكد العدساني في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتابع هذه القضية، سائلا الله أن يرحم الطفل الغالي بواسع رحمته وأن يكتب لأهله أجر الصابرين.

وزير الصحة قدم العزاء لذوي الطفل الرشيدي

قدم وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح يرافقه كل من وكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل الخدمات م.عبدالعزيز الطشة، واجب العزاء لذوي الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي الذي توفي بعد مراجعته لعيادة أسنان بمركز الفحيحيل التخصصي.

ووعد الشيخ د.باسل الصباح بمحاسبة من يثبت إهماله وتقصيره وتسببه في هذه الفاجعة، وذلك بعد إجراء تحقيق شفاف يكشف عن المخطئ.

 

العازمي: حاولنا إسعاف الطفل الرشيدي قبل تحويله إلى مستشفى العدان

حنان عبدالمعبود

قال رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الأحمدي الصحية د.فهد العازمي ان التجهيزات الطبية والأدوية اللازمة للإنعاش القلبي والرئوي متوافرة في مركز الفحيحيل التخصصي، وتم استخدامها فعليا حسب البروتوكولات العالمية الطبية في اسعاف حالة الطفل #عبدالعزيز_الرشيدي، قبل تحويله بالإسعاف الى مستشفى العدان.

جاء ذلك في معرض توضيحه لما تم تداوله في وسائل التواصل عن نقص الأجهزة في المركز، مؤكدا أن ٩٠٪؜ من أطباء المركز اجتازوا دورات الانعاش الرئوي ولديهم الخبرة للإسعاف.

 

 

«المقومات»: فتح «الصحة» تحقيقاً بوفاة الطفل الرشيدي خطوة في الاتجاه الصحيح

أبدت جمعية مقومات حقوق الإنسان ألمها وصدمتها لوفاة الطفل الكويتي عبدالعزيز نواف الرشيدي أثناء مراجعة عيادة أسنان في أحد المستوصفات الحكومية في فاجعة أذهلت الجميع.

وتقدمت الجمعية بهذا المصاب الجلل بالتعزية الحارة لذويه ولوالديه داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

واعتبرت الجمعية في بيان صحافي قيام وزارة الصحة بفتح تحقيق بهذه الواقعة خطوة بالاتجاه الصحيح وشددت في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هذا التحقيق شفافا ومستقلا للوقوف على مدى وجود أي شبهة خطأ طبية ومحاسبة المسؤولين عنها ولفتت إلى أن نتائج التحقيق المستقل والقضاء هو الفيصل في الإدانة من عدمها وعلى جميع الأطراف اللجوء إلى أحكامه وتوفير كافة الضمانات لهم.

وأكدت المقومات في بيانها أن حقوق المرضى كفلتها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والمواثيق الدولية وأن حق الحياة اعتبره الإسلام من مقاصد الشريعة الخمسة، مشيرة إلى أن الاطفال هم أكثر الفئات التي تستحق العناية والاهتمام، وقالت إن الأطفال يجب أن يكون على أعلى مستوى من الرعاية والدقة نظرا لطبيعة أجسادهم الضعيفة وحداثة سنهم.

وفي هذا السياق دعت الجمعية وزارة الصحة والجهات المعنية بدراسة تكرار حوادث وفاة المرضى في المنظومة الطبية وذلك للحد منها وأكدت ضرورة سد النواقص التشريعية – إن وجدت – بالقوانين ذات العلاقة بالعملية الطبية لكل الأطراف.

وفي الختام ذكرت المقومات بما ورد في البند (أ) من المادة (2) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أن (الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي).

العصفور لـ «الأنباء»: لابد من انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

آلاء خليفة

أعرب المحامي حسين العصفور عن أسفه لوفاة الطفل عبد العزيز نواف الرشيدي اثر حقنة البنج.

وقال في تصريح لـ «الأنباء»: نأسف لوجود مثل هذه الحالات في الكويت وانتشارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

واضاف العصفور انه يجب التحفظ على كل المتورطين في هذا الخطأ الطبي الفادح الذي حدث بحق هذا الطفل الذي لاحول له ولا قوة، وان يتم تحويل الطبيب الى التحقيق وان يتم التأكد ما اذا كان هو السبب المباشر بالوفاة ام ان الوفاة طبيعية.

واوضح ان ذلك سيكون منظورا وستظهر الحقيقة عند ظهور تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد سبب الوفاة حتى نستطيع تحديد العقوبة والتهمة وما اذا كانت «قتل خطأ» وتقيد جنحة مع اهمال ام انه لا يوجد خطأ والوفاة طبيعية، لذا علينا الانتظار ورؤية ما سيظهر من نتائج بتقرير الطب الشرعي.

وذكر العصفور ان اجراء وزير الصحة مع وزارة الداخلية سليم بوضع منع سفر على الطبيب المختص والتحقق من مدى مسؤوليته من عدمها.