البنك المركزي والعملات المشفرة: انقسام بين مغردين في مصر بعد تحذير من تداولها، فما القصة؟

وأشار إلى أن “وتيرة الترويج لتداول العملات المشفرة في مصر ارتفعت في الآونة الأخيرة، وظهرت إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز الاستثمار فيها”.

وبحسب البيان فقد “حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها”.

ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري، “بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.

أثار بيان البنك المركز ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

فمن المستخدمين من أكد أن “السبب الحقيقي وراء هذا البيان هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية التي يتم تحويلها بدون ضرائب”.

فيما أشار آخرون إلى أن “التعامل بتلك العملات ممنوع من الأساس في مصر” وأن الخبر “تأكيد على ما يحدث على أرض الواقع”.

كما أقر البعض بأنه “يصعب اكتشاف المتعاملين بمثل تلك العملات”.

فيما وافق مدونون آخرون على بيان البنك المركزي، وأكدوا أن حظر تداول العملات المشفرة ” يصب في مصلحة الاقتصاد المصري”.

وقالت الإعلامية إنجي أنور إن “سبب المنع هو منع الجرائم الإلكترونية المالية”.

فيما رأى البعض أن القرار صائب، واستشهدوا بدول خليجية رفضت اعتماد العملات الرقمية.

كما ذكر البعض أن التعامل بهذه العملات “سيتبعه عقوبات قاسية”.

استطلعت مدونة بي بي سي ترند رأي رولاند أبي نجم، المستشار بأمن المعلومات والتحول الرقمي، الذي أوضح أن مصر “ليست أول ولا آخر دولة تصدر هذا القرار”.

“هناك العديد من الدول التي أصدرت بالفعل هذا القرار، لأنهم يعتبرون تداول هذه العملات خارجا عن الإطار القانوني. والمشكلة الأساسية في هذا التداول، أنه ليس هناك إطار تنظيمي أو قانوني عالمي يمكنه تحديد الأدوات التنظيمية أو التنسيقية لتداول هذه العملة”.

“فإذا ما حدثت عملية احتيال أو أي تحويل غير قانوني أو سرقة فليس لها مرجعية قانونية، بالإضافة إلى صعوبة اكتشافها. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من منصات التداول التي اختفت عن الوجود بعد سرقة الملايين من العملاء في تركيا وكندا”.

–في رأيك هل هذه الأسباب وراء بيان البنك المركزي المصري؟

“أعتقد أن بيان البنك المركزي المصري مرتبط بانخفاض أسعار العملات الرقمية مؤخرا، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وهو ما ينعكس على انخفاض أسعار العملات الرقمية، وبالتالي تحذر البنوك المتعاملين من انخفاض هذه العملات المشفرة، خاصة بعد انخفاض عملتي البيتكوين والإثيريوم”.

– هل تحذيرات البنوك المركزية من تداول هذه العملات قرار صحيح؟

“نعم صحيح، لأني أرى أن إقبال الشباب على التداول بهذه العملات بسبب المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المكثفة لهذه العملات. وبالتالي، يجب على الشباب معرفة مخاطر هذه العملات”.

“بالطبع الربح السريع مغري جدا، لكن في الوقت ذاته، ليست هناك قيمة فعلية لهذه العملات. فمثلا انخفاض قيمة البيتكوين من 60 ألف دولار إلى 20 ألف دولار في خلال أشهر قليلة. فبالتالي، ليس هناك قانون أو مرجعية تحمي المتعاملين من ارتفاع أو انخفاض هذه العملات؟”.

–ما مخاطر هذه العملات على اقتصاد أي دولة؟

“أولاَ زيادة الاستثمار في منصات ليست لها أصول ولا أطر منظمة هي نقود تخرج من البلد لتستثمر في هذه المنصات دون ضمان”.

“هي أموال تستثمر في شيء غير نافع، فجميع المستثمرين بتلك العملات ليست لديهم أرباح حقيقية يكون لها تأثير على الاقتصاد”.

– ولكن هناك الآراء تقول إن السبب الرئيسي لمنع هذه التعاملات هو عدم وجود ضرائب عليها ما يتسبب في خسارة الدولة؟

“بعض الدول وضعت قوانين وأطرا تنظيمية بدأت في وضع ضرائب. ولكن في الدول التي تجرى فيها هذه التعاملات دون إطار تنظيمي، لا توجد ضرائب على تلك التعاملات”.

–ولماذا لا توضع ضرائب على التعاملات بالعملات المشفرة؟

“لأن هناك خلافا كبيرا بين من يرون أن هناك مستقبل لهذه العملات المشفرة، ومن يرى أنها خدعة وستمر سريعا، وبالتالي لا يوجد داع لوضع أطر تنظيمية لعملات ستنتهي سريعا”.

“فهناك دول مثل الولايات المتحدة بدأت في صناعة الدولار الرقمي الخاص بها، وبالتالي الحكومة تقنن وتنظم هذه العملات. وقريبا سيتم إطلاق الدولار الرقمي الذي يتوازى في قيمته مع الدولار الورقي. بينما لا يمكنك وضع رقابة على العملات المشفرة”.

– هناك من يرى أن سبب منع هذه المعاملات عدم وجود رقابة على المبالغ الكبيرة عبر منصات تلك العملات؟

“صحيح بالمائة في المائة. فهناك تحويلات كبيرة تحدث دون فواتير مثبتة أو تحويلات بنكية، وبالتالي قد تستخدم هذه العمليات في تبييض الأموال. فعندما تحول الأموال بالعملات المشفرة لا يوجد رقيب عليها، ما ينتج عنها جرائم مالية كبرى”.