الاتفاق النووي الإيراني: طهران ترسل ردها على مقترحات الاتفاق النووي الجديد وواشنطن تصفه بغير “البناء”

كذلك أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسن، أن الرئيس بايدن لن يبرم إلا صفقة يقرر أنها تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات منذ أبريل/ نيسان 2021، قد أعد مسودة نص لإحياء الاتفاق النووي في أوائل أغسطس/ آب. وقدمت إيران ردها على نص الاتحاد الأوروبي في 15 من الشهر نفسه.

وقدمت الولايات المتحدة مقترحاتها الخاصة على الرد الإيراني في 24 الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة متفائلة ابتداء بشأن ردّ إيران الأولي، لكن مسؤولاً أمريكياً وصف مقترح طهران الأخير بأنه خطوة “إلى الوراء”، وفقاً لصحيفة بوليتيكو في واشنطن.

ويأتي الرد الإيراني الأخير بعد يومين من لقاء وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو في 31 أغسطس/ آب.

ولم تعرف بعد تفاصيل الرد الإيراني، لكن عبد اللهيان أثار مسألتين رئيسيتين أثناء وجوده في روسيافي 31 أغسطس/ آب: المطالبة “بضمانات أقوى” من الولايات المتحدة في النص النهائي وإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تشرح إيران ماذا تقصد بعبارة “ضمانات أقوى”، لكن طهران سعت منذ شهور للحصول على تأكيدات بأن رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل لن يلغوا خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

ومع ذلك، لا يستطيع الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تقديم ضمانات قوية تتجاوز فترة ولايته لأن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست معاهدة ملزمة قانوناً وإنما تفاهم سياسي.

وفيما يتعلق بقضية الضمانات، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لن تغلق تحقيقاتها حتى تتلقى تفسيرات “ذات مصداقية فنية” عن منشأ آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة لكن غير معلنة. وتتهم إيران الوكالة بالخضوع لضغوط إسرائيل التي تنتقد بشدة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي تصريح له في 29 أغسطس/ آب، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، “بدون حل قضايا الضمانات، لا معنى للحديث عن اتفاق”.

تعد الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 واحدة من القصص القليلة التي يمكن أن تنافس الحرب الروسية على أوكرانيا في جذب انتباه العالم.

لكن المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام الحكومية المحلية، لا يلقون أهمية لمصير الاتفاق النووي داخل إيران، بحسب المختص في الشأن الإيراني، كيان شريفي.

ويضيف أنه، كان هناك اتجاه متزايد بين كبار المسؤولين في إيران للتقليل من أهمية الجهود المبذولة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إما بتجاهلها أو الاكتفاء بذكرها بشكل سريع خلال الخطابات العامة.

بموجب اتفاق عام 2015، رُفعت العقوبات الاقتصادية عن إيران في أعقاب تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2016، لكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعاد فرضها في 2018. وردت إيران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بالاتفاقية وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة، في حين أن النسبة المئوية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة 3.67 في المئة.

وعلى الرغم من تدهور الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات وفقدان طهران لسوق طاقة مربح، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام المرتبطة بالدولة يولون بشكل متزايد أهمية أقل لمصير الجهود المبذولة لإحياء الصفقة – عند مخاطبة الجمهور المحلي.

ويقول شريفي إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، لم يذكر صراحة المحادثات النووية منذ أكثر من عام.

كما امتنع عن ذكر أو التعليق على وضع المحادثات منذ أن بدأت في أبريل/ نيسان 2021، على الرغم من إلقائه عدة خطابات في الأشهر الخمسة الماضية.

كما استغرق الأمر من الرئيس إبراهيم رئيسي أكثر من ساعة لطرح الموضوع بالكامل في مؤتمره الصحفي الأعلى شهرة لهذا العام في 29 أغسطس/ آب.

وبالمثل، تجاهل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الموضوع بالكامل في مقابلة قبل رحلته إلى موسكو، وبدلاً من ذلك اتسمت زيارته على أنها مهمة سلام لمعالجة الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من ان تصريحات عبد اللهيان، عقب لقائه لافروف في موسكو، ركزت على أن إيران تريد ضمانات “أقوى” مدرجة في النص النهائي لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، وتطالب بأن تتضمن أي اتفاقية صيغة تنص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن “تركز على مهمتها الفنية وتبتعد عن دورها السياسي”.

إلا ان وسائل الإعلام المحلية لم تشر إلى ذلك وغطّت فقط ملاحظاته حول الحرب الأوكرانية.

ويشير شريفي إلى أن الجهود المبذولة للتقليل من أهمية إحياء الاتفاق النووي قد تكون متجذرة في إصرار إيران على أن الغرب “يحتاج إلى الاتفاق” أكثر بكثير منها.

وقالت صحيفة “كيهان” اليومية المتشددة، التي يُعين رئيس تحريرها من قبل المرشد الأعلى، في 26 أغسطس/ آب إن إيران “ليست في عجلة من أمرها لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة” وأن الولايات المتحدة وأوروبا “بحاجة إليها أكثر من أي جهة أخرى”.

وتعني خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم إحياؤها أن إيران ستكون قادرة على بيع نفطها وغازها بأسعار مرتفعة في وقت تتصارع فيه أوروبا مع فواتير الطاقة الباهظة بسبب العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي نتيجة غزوها لأوكرانيا .

وقبل يومين فقط من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن بلاده لديها الموارد اللازمة لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز – وهو ما كرره مراراً في الأشهر التي تلت بدء الغزو.

كما تصر إدارة رئيسي على أنها “لم تربط الاقتصاد” بالمحادثات، وقد سعت وسائل الإعلام المتعاطفة مع حكومته لإثبات ذلك.