هبوط الأسهم في وول ستريت بعد تأكيد الفيدرالي على استمرار رفع الفائدة
[ad_1]
أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات الاثنين في انخفاض وسط مخاوف حيال أن يستمر البنك المركزي في رفع الفائدة مرة أخرى.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن رفع الفائدة سوف يستمر في إطار الجهود التي تستهدف السيطرة على تضخم الأسعار.
وأنهى مؤشرا داو جونز وستاندردز آند بورس500 تعاملات الاثنين عند مستويات أقل مقارنة بالجلسة الماضية.
وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى المستويات في حوالي 40 سنة بينما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا لربع السنة الثاني على التوالي في 2022.
ويعتبر ما سجلته هذه البيانات ركودا في الكثير من دول العالم، لكنه لم يصنف كذلك في الولايات المتحدة التي تستخدم بيانات إضافية حتى يمكنها أن تطلق على هذه الحالة الاقتصادية “ركودا”.
وجاء الهبوط في جلسة التداول الأولى في بورصة نيويورك هذا الأسبوع امتدادا لانهيار في تعاملات الأسهم في وول ستريت بدأ الجمعة الماضية عندما أكد محافظ الفيدرالي باول، في حديثه أمام منتدى جاكسون هول الاقتصادي الذي انعقد الجمعة الماضية، على أن البنك المركزي سوف يتحرك “بقوة” من أجل السيطرة على التضخم رغم أن ذلك قد يؤدي إلى “بعض الألم” للأسر والشركات الأمريكية.
وقال محافظ الفيدرالي: “استعادة استقرار الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت ويتطلب أن نستخدم أدواتنا بقوة لإحداث التوازن بين العرض والطلب والوصول بهما إلى مستويات أفضل”.
وأضاف: “بينما تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وتدهور أوضاع سوق العمل إلى خفض معدلات التضخم، سوف تتسبب تلك العوامل في بعض الألم للأسر والشركات. وهذه هي الكلفة المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة سوف يتسبب في ألم أكبر”.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.57 في المئة في حين هبط مؤشر ستاندردز آند بورس500 بنسبة 0.67 في المئة مع تراجع ناسداك بحوالي 1.02 في المئة.
جاء هذا الهبوط بعد أن تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت بحوالي 3.00 في المئة الجمعة الماضية في حين سجل ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أسوأ أداء يومي منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أبل وميكروسوفت وتيسلا بما يترواح بين 1.07 في المئة و1.37 في المئة في ختام تعاملات الاثنين.
وهناك مخاوف لدى المستثمرين في أسواق المال حيال إمكانية أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل معدلات فائدة مرتفعة إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.
وقال ردو فون ليبسي، المدير لدى شركة يو بي إس برايفت ويلث منجمنت: “أدرك المستثمرون فكرة أن الفيدرالي جاد في تحجيم التضخم”.
وواصل الفيدرالي رفع الفائدة في الأشهر القليلة الماضية استجابة للارتفاع الحاد في الأسعار. وتعني معدلات الفائدة الأعلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما من شأنه أن يتسبب في تباطؤ النمو تماما مثل خفض التضخم.
ورفع الفيدرالي معدل الفائدة بـ 0.75%، مستهدفا وصول المعدل الرئيسي إلى 2.25 إلى 2.5 في المئة في اجتماع يوليو/ تموز الماضي بينما كان معدل الفائدة الذي يتبناه الفيدرالي في مارس/ آذار الماضي حوالي صفر.
[ad_2]
Source link