حقوق الطفل: مشروع قانون وديمة يقسم الأردنيين حول “قيم الأسرة” و”حق تغيير الجنس والدين”

وخلال الحلقة، أطلق قنيبي وسم #قانون_الطفل_مسموم الذي تفاعل معه كثير من الرافضين للقانون، الذين رأوا أنه “يشكل تهديداً اجتماعياً لقيم الأسرة العربية والإسلامية”.

فقال محمد أمين: “قبل التفكير في انتزاع الأطفال من ذويهم، يجب التفكير في حق الطفل في قبول أو رفض أي قرار مماثل، هذا القانون تهديد لنا جميعا في البلدان المسلمة”.

كما يعتقد منتقدو القانون أنه في صيغته الحالية “يرسخ للحياة الفردية، ويبالغ في تجريد الأبوين من سلطتهم التربوية والاجتماعية على الأبناء”، وأن بعض أحكامه تتعارض مع قوانين أخرى، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحداث.

فقال هاشم: “قانون الطفل، ما هو إلا سبي جديد للأطفال واغتيال لفطرتهم، وإذا لم تقف الشعوب العربية والإسلامية أمام هذه الهيدرا التي ستبتلع أطفالهم فسنرى سوسيال جديد يخطف الأطفال من أحضان أمهاتهم”.

وفي المقابل دافع آخرون عن القانون من خلال وسم #مع_قانون_حقوق_الطفل ، مؤكدين على الحاجة الماسة لإقراره “لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الأردني وأسرته”، ومشيرين في ذات الوقت إلى “عدم تعارض نصوصه مع الشريعة أو العادات والتقاليد المجتمعية”.

فقالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد: “رفض القانون بحجة أنه مطلب غربي يستهدف الأردن فيه تجنٍ على ثقافتنا وقيمنا، وكأن لسان حال المعارضين يدعي أن احترام كرامة الطفل وإنسانيته وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال والإساءة الجنسية هي مفاهيم غربية”.

ومن جهته، قال ناظم نمري: “مع قانون حقوق الطفل لأن استخدام العنف ضد الأطفال تحت ذريعة تربيتهم ينتج إما أجيالاً خانعة أو متمردة على كل شيء؛ فالعنف لا يؤسس لأية قيم تقنع عقل الطفل ليتبناها، وبالتالي لا ينتج العنف مواطناً صالحاً لمجتمعه، وإنما انتهازيا مراوغاً”.

ويقول القانوني والمحامي الدكتور أشرف الراعي إن “المشكلة في أن معظم من هاجموا مشروع قانون حقوق الطفل لم يقرأوه!”، وقدم قراءته الخاصة لبنوده.

وقد ناقش مجلس النواب الأردني، في 20 يوليو/تموز 2022، مشروع قانون حقوق الطفل الجديد، الذي أقرته الحكومة وطرحته على المجلس للمصادقة لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد سنوات من محاولة صياغة قانون لحقوق الطفل بناء على التعديلات الدستورية في الأردن عام 2011 وتوقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 2006 متحفظاً على بعض موادها.

وانتهت الجلسة بإحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة من لجنتي القانون والمرأة وشؤون الأسرة، مع توصيات من بعض النوّاب بالتأني في مناقشة مشروع القانون لضمان عدم مخالفته للقيم والثوابت المستندة إلى الشريعة الإسلامية.