الإجهاض: لماذا تقف فئة من الشباب الأمريكي ضده وتعتبر منعه معركتها؟
[ad_1]
- ريانا كروكسفورد وتشيلسي بيلي
- بي بي سي نيوز
تأخذ معركة القضاء على الإجهاض بالنسبة لموجة جديدة من النشطاء المناهضين للإجهاض من الجيل Z (الجيل زد) أبعادا أشمل، فهي بالنسبة لهم تتعلق بالعدالة الاجتماعية بقدر تعلقها بالإيمان والعقيدة.
ويعرف الجيل زد بأنه الجيل الذي يلي الألفية، وغالبا ما يستخدم التعريف للدلالة على مواليد الفترة من منتصف عقد التسعينات حتى نهاية عقد الألفين.
ويقدر الناشط الشاب نوح سلايتر أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة كان حاضرا عند البت بنحو 50 جلسة في المحكمة العليا الأمريكية في قضايا متعلقة بالإجهاض.
وكان وجود الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وأصدقاءه، قد أصبح من الثوابت على سلم قاعة المحكمة. يقفون هناك مرتدين قمصانا موحدة على الأغلب ويحملون لافتات، وقد وحدوا جهودهم من أجل قضية واحدة: إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة.
وقد رحب هؤلاء النشطاء بشدة بقرار المحكمة العليا إلغاء حكم “رو ضد ويد”، الذي ينص على أن حق المرأة بإنهاء حملها محمي بموجب دستور الولايات المتحدة، وتخويل كل ولاية اختيار حكمها الخاص بالنسبة للإجهاض.
و”رو” هو لقب مستعار للفتاة الأمريكية نورما ماكور التي قررت الطعن في قانون ولاية تكساس الذي يجرم الإجهاض، وبعد حملها بشكل غير مرغوب فيه. إلا أنها غيرت اسمها في ملف القضية حماية لها إلى جين رو، أما ويد، فهو المحامي الذي وكل للدفاع عن ولاية تكساس.
ويقول نوح سلايتر عن لحظة وصول الأنباء عن قرار المحكمة “كان الجميع يتعانقون، وأخذت أبكي بشدة”.
ويضيف سلايتر “رغم أنها الخطوة الأولى فقط، لكننا بالفعل قد حققنا إنجازا، لقد نجحنا حقا في جعل الملعب متكافئا بحيث يكون لكل شخص صوت مسموع في هذا البلد”.
وسلايتر عضو في مجموعة “طلاب من أجل الحياة”، وهي مجموعة تضم أكثر من 120 ألف عضو من الجيل الأمريكي الشاب يناهضون الإجهاض، ويبذلون قصارى جهودهم من أجل إنهاء هذه الممارسة إلى الأبد.
ويعتقد ربع الأمريكيين فقط الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بأن الإجهاض يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات أو في معظمها، وفقا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث.
ورغم أن الشريحة التي تدعم هذا الرأي قد تكون أقلية، إلا أن هذه الرؤية أصبحت حقيقة موجودة في العديد من الولايات الأمريكية.
والآن، فقد تعهد جيل “ما بعد رو” من النشطاء المناهضين للإجهاض بمواصلة النضال ليس لكي يصبح الإجراء “غير قانوني فحسب، بل لا يمكن تصوره أو قبوله” في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لمنظور هؤلاء النشطاء الشباب، فإن تحريم الإجهاض في الولايات المتحدة لا يتعلق فقط بالدين، وإنما بالعدالة أيضا، كما أنه يأتي ضمن هدف أكبر، يتمثل في توسيع مفهوم تساوي الحقوق بين الجميع – بما في ذلك الأجنة “الذين لم يولدوا بعد”، وهذا لا يتعارض مع حركة النشاط الأوسع التي يتبناها جيلهم.
وتقول جيس ميث، التي تعمل في حملات مجموعة تحمل اسم “ديموقراطيون من أجل الحياة”، تعتبر نفسها “مدافعة عن الحياة الكاملة” وليس فقط “مؤيدة للحياة” لأنها تدعم الحياة في طورها الكامل “من الرحم إلى القبر”، كما تقول.
وهي تقول “بصراحة لم أع الأمر إلا حتى عام 2020″، في إشارة إلى مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.
وتوضح ميث وهي في الـ 26 من عمرها قائلة “مع كل هذه القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وجدت نفسي أكثر ميلا إلى اليسار، وأدركت أن كل تلك القضايا تسير جنبا إلى جنب، بمعنى أننا لو كنا كمجتمع نحترم الحياة قبل الولادة، فسنحترم الحياة بعد الولادة”.
وهي تعتقد أن تبني مثل هذا الموقف من الحياة قد يؤدي بالناس إلى إعادة النظر في وجهات نظرهم بشأن العنف المسلح والعنصرية.
يقول العديد من النشطاء الشباب في الحركة المناهضة للإجهاض إنهم رغم عدم إنجابهم للأطفال، فإن نظرتهم للعالم قد تشكلت بعمق من خلال تجاربهم الشخصية.
ولدت ميث في الصين في ظل سياسة الطفل الواحد في البلاد، وتبنتها أم بيضاء عازبة من ولاية بنسلفانيا عندما كان عمرها نحو سبعة أشهر. وعائلتها الأمريكية ليست متدينة، ووالدتها مؤيدة لحق المرأة في اختيار مصير الحمل، لكنها التحقت لاحقا بمدرسة ثانوية كاثوليكية.
وهي تقول”مع وجود سياسة الطفل الواحد في الصين، وحكم رو ضد ويد، فقد تم انتزاع الحق في الحياة، والحق في الولادة، بشكل كامل”. وتضيف “كان هذا هو القاسم المشترك الذي رأيته: انتزاع الحق في الحياة”.
ويقول سلايتر إن موقفه المناهض للإجهاض ترسخ عندما بدأت عائلته في رعاية وتبني أطفال محتاجين. وهو يشجع العائلات الأخرى على فعل الأمر نفسه، ويؤكد أنه لا يتأثر بالحجج القائلة بأن تقييد الوصول إلى الإجهاض يمكن أن يزيد عدد الأطفال الذين يولدون في حالة فقر أو يعانون من صدمات لاحقا في الولايات المتحدة.
ويقول “لقد كان في منزلنا كل هذه الأنواع من الأطفال، وكانوا ينامون معي في نفس الغرفة. هناك من يقول إن موتهم أفضل لهم من أن يعيشوا. وهذا يزعجني حقا”.
في عام 2020، كان أكثر من 407000 طفل يعيشون تحت ظل نظام الرعاية، ولكن تم تبني ما يزيد قليلا عن 58000 طفل من خلال وكالة عامة لرعاية الطفل، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة.
ويقول سلايتر إنه يدرك تماما أن حظر الإجهاض، سيتطلب تغييرا هائلا في سياسات الرعاية الاجتماعية والصحية في الولايات المتحدة، ومن أجل تقديم الدعم بشكل أفضل للآباء والأمهات والأسر في الولايات المتحدة.
وغالبا ما يشترك الشباب الأمريكيون سواء المؤيدين لحق الاختيار أو المناهضين للإجهاض في شيء واحد: كلا الطرفين ينظر إلى حراكه على أنه كفاح من أجل المساواة والعدالة. لكنهما يختلفان حول من يجب أن تكون حقوقه أكثر أهمية.
وتقول فيكتوريا هاميت، نائبة مدير المجموعة السياسية GenZ for Change (الجيل زد من أجل التغيير) إنها تعتبر الإجهاض جزءا من الرعاية الصحية الإنجابية، وهي تكرس جهودها لاستعادة تمكين المرأة من الوصول إلى إجراءات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وترى هاميت أن “الكفاح من أجل العدالة، والتأييد لحق الحياة (ضد الإجهاض) أمران “متناقضان بطبيعتهما، لأنك تجبر الناس على التخلي عن استقلاليتهم الجسدية”.
وتضيف “أعتقد أن الدفاع عن أن تكون الحكومة قادرة على إجبار النساء على الموت ربما أثناء عملية الولادة، أو حمل أشخاص آخرين (الأطفال) بداخلهن ضد إرادتهن ليس عدالة اجتماعية بأي حال من الأحوال”.
من جهتها، لا توافق فيث إلونغر على هذه الفكرة. وتقول خريجة علم الأحياء وهي من تكساس وفي الخامسة والعشرين من عمرها إنها تريد إعادة توجيه التمويل والوعي والدعم من المنظمات المؤيدة للاختيار مثل تنظيم الأسرة، إلى المراكز التي ترعى الحمل، والتي تهدف إلى مساعدة النساء على إنجاب الأطفال طوال فترة الحمل.
وتقدم هذه المراكز، التي يتبع الكثير منها جهات دينية والممولة من القطاع الخاص من خلال التبرعات، النساء اللواتي يفكرن في إجراء اختبارات مجانية للإجهاض، وفحص بالموجات فوق الصوتية، واستشارات. لكن الجماعات المؤيدة لحق الاختيار تتهم هذه المراكز بنشر معلومات مضللة حول مخاطر عمليات الإجهاض لثني النساء عن إجرائها.
وفي حين أن العديد من المدافعين عن حق الاختيار، يقولون إن حظر الإجهاض يضر بشكل خاص بنساء الأقليات، ترى إلونغر، وهي سوداء، أنه من الخطأ الربط بين العدالة العرقية والإجهاض.
وتقول “الإجهاض هو القاتل الأول في مجتمع السود”، في إشارة إلى حقيقة أن النساء السود يمثلن ما يقرب من 40 في المئة من اللواتي يجرين عمليات إجهاض في أمريكا، على الرغم من أنهم يمثلن أقل من 12 في المئة من النساء في الولايات المتحدة.
النساء السوداوات أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة لأسباب مرتبطة بالحمل مقارنة بالنساء البيض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ويقول العديد من المدافعين عن حق الاختيار إنهم قلقون من يوثر حظر الإجهاض سلبا على صحة النساء السود. لكن إلونغر تعتقد أن مناصرة الإجهاض، ليست هي الحل لمعالجة هذه التفاوتات الصحية.
وتقول جوليا ديلوس، التي تعمل في مركز للحمل في فلوريدا، إن قربها من مجتمع مناهضي الإجهاض وموقفها المعارض له، تعززا بعد أن تعرضت للاغتصاب في سن 16 عاما.
وتوضح أن مناهضين للإجهاض قدموا لها المشورة وساعدوها في الحصول على دعم نفسي ورفع قضية ضد الشخص الذي اغتصبها.
وتقول الشابة التي يبلغ عمرها 24 عاما “بعد أن أصبحت ناجية من الاغتصاب، شعرت بعلاقة قريبة مع الأجنة الصغار العزل في الأرحام، لأن الإجهاض هو عنف يرتكبه إنسان أكبر سنا وأكثر تطورا ضد كائن أصغر منه سنا”.
لكن ليس كل الذين لديهم صلات بالحركة المناهضة للإجهاض حافظوا على التزامهم بالقضية. جينيفر مارتن، مسيحية إنجيلية سابقة تبلغ من العمر 34 عاما، انضمت إلى مجموعة مناهضة للإجهاض عندما كانت في المدرسة الثانوية، واعتادت النظر إلى الإجهاض على أنه “جريمة قتل”.
لكنها تركت الحركة بعد أن أعادت النظر في وجهات نظرها حول العلاقات العاطفية، وأصبحت هي نفسها أماً.
وتقول “ما ساعدني حقا على تغيير رأيي هو سماع الكثير من النساء اللائي أجرين عمليات إجهاض، وكوني أيضا أصبحت أما، وأدركت مدى التعقيدات التي يمكن أن ترافق الحمل والأمومة”.
وتضيف “بالنسبة لي، كأم، سيكون الأمر أكثر رعبا بكثير التفكير في امرأة ما، تنجب طفلاً لا تريد إنجابه”.
ومنذ أن قضت المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، انتقل الكفاح من أجل خيار الإنجاب إلى الولايات، كل على حدة. ويؤكد سلايتر العضو في “طلاب من أجل الحياة” أنه واثق من أن جيله المنتمي إلى “ما بعد رو”، سوف يفي بوعده بمنع الإجهاض.
ويقول “كل شخص في جيل زد يفهم معنى (حركة) حياة السود مهمة، أو التغير المناخي، كل هذه الحركات هي من أجل العدالة الاجتماعية، وتركز على مساعدة الناس”.
ويضيف “الحركة المؤيدة للحياة، هي مجرد جانب آخر لذلك (العدالة الاجتماعية)”.
[ad_2]
Source link