العراق: هل يحسم الشارع الصراع السياسي بين الصدر والإطار التنسيقي؟
[ad_1]
صدر الصورة، Getty Images
جانب من اعتصام أنصار الإطار التنسيقي الشيعي خارج المنطقة الخضراء في بغداد
تظهر تطورات الأحداث المتلاحقة في العراق، خلال الأيام الماضية، أن الصراع بين المكونين الشيعيين، وهما التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم مجموعة من القوى الحليفة لإيران، وفصائل الحشد الشعبي، قد بدأ في الانتقال إلى الشارع، عبر اعتصامات لكلا الجانبين، ودعوات من قبل التيار الصدري، إلى مزيد من الحشد، في ظل مخاوف، من أن يؤدي السعي لتصفية الحسابات في الشارع، إلى الدخول في دائرة العنف.
اعتصامات ومليونية
ويقيم مؤيدو التيار الصدري اعتصاما منذ 30 تموز/يوليو الماضي، في باحات البرلمان العراقي، في حين بدأ مناصرو الإطار التنسيقي، اعتصاما مضادا أمام أسوار المنطقة الخضراء، من جهة الجسر المعلق منذ عدة أيام، غير أن الزعيم الديني مقتدى الصدر اختار أن يصعد بصورة أكبر، إذ دعا سياسي مقرب منه هو صالح محمد العراقي، يوم السبت 13 آب/ أغسطس، إلى مظاهرة مليونية في بغداد، لم يحدد لها موعدا قائلا إن “هذه المظاهرة موحدة من جميع المحافظات، وهدفها مناصرة العراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه، حتى لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة”.
وتطالب الحشود المؤيدة للتيار الصدري، بحل البرلمان القائم حاليا، وإجراء انتخابات جديدة، في حين تطالب الحشود المؤيدة للإطار التنسيقي، باستئناف عمل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت يخشى فيه كثير من العراقيين، من أن يؤدي الحشد والحشد المضاد، من كلا الطرفين خلال الأيام القادمة، إلى حالة من الإنفلات الأمني، وربما إلى اشتباكات قد تدخل العراق في دوامة عنف، هو في غنى عنها خاصة مع ما يقال،عن هشاشة النظام السياسي القائم في البلاد حاليا، وعن دستور مفخخ يحتاج إلى التعديل.
وفي انتكاسة للمساعي السياسية للحل، وتعزيز للاحتكام إلى الشارع، قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد 14 آب/ أغسطس، ردا على مطالبة مقتدى الصدر له بحل البرلمان، إنه لا يملك الصلاحية بهذا الشأن، وأنه اقترح تعديل بعض مواد الدستور، وأضاف المجلس في بيان صحفي إن “مهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليست من بينها أي صلاحية للتدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات”
وفي الوقت الذي تتعالى فيه العديد من الأصوات، بضرورة التهدئة والاحتكام إلى الحوار، ألمح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مساء السبت 13 آب/أغسطس ، الى وساطة كردية جديدة، لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي الفيلي إنه :”من المتوقع ان يتم خلال الايام المقبلة، تدخل الاطراف الكردية كوساطة لتقريب وجهات النظر، بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.
واضاف الفيلي قائلا “مقبولية الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي أكبر لدى الطرفين، ومن المؤكد أن الدور المحوري المقبل سيكون للبيت الكردي في تهدئة الأوضاع” مؤكدا “وجود نية حقيقة لتلك الخطوة لفك الاختناق مابين الطرفين”.
من جانبه، بادر زعيم ائتلاف “الوطنية” إياد علاوي، إلى طرح عقد جلسة برلمانية، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية، لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، وقال علاوي في بيان، إنه “لطالما دعونا إلى الحوار الوطني، الذي نرى فيه حلاً للأزمات وتجاوز حالة الفوضى، والتعقيد وكذلك طالبنا ومنذ العام 2010، بتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية، والآن بتشكيل مجلس حكماء ولكن للأسف لم يستجب المتخاصمون لدعواتنا”.
ومع اشتداد الأزمة العراقية تعقيدا، يتحدث كثيرون، عن احتمالات تدخل المرجعية الدينية العليا في النجف، متمثلة في السيد على السيستاني لتهدئة الموقف، إلا أن مراقبين يرون أن المرجعية تحرص على لعب دور غير معلن، وعبر أطراف أخرى، وأنها لن تنتقل لمرحة التدخل الصريح، إلا في حال تطورت الأمور، إلى مايهدد السلم والأمن المجتمعيين.
من جانبه يراقب المواطن العراقي مايحدث من تطورات، على المستوى السياسي، وهو يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار الخدمات، في ظل تحديات الغلاء المعيشي ، وشح الماء، ومأساة انقطاع الكهرباء، في ظل صيف قائظ، رغم أن العراق جنى أرباحا هائلة، بفعل الزيادات الأخيرة عالميا في أسعار النفط.
وكانت احتجاجات الشارع العراقي، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019 قد كشفت عن عجز النظام السياسي، عن الاستجابة لمتطلبات الجمهور، وعبرت عن تيارات شعبية رافضة لمنظومة الحكم، وما أسماه ناشطون في الحراك العراقي، بتراكمات العجز والفشل. ويعتبر هؤلاء ومنهم مستقلون، نجحوا في دخول البرلمان العراقي لأول مرة كمستقلين، في الانتخابات الأخيرة، أن التجربة المريرة التي مر بها العراق منذ العام 2003، ماتزال متواصلة، بفعل إصرار المتنفذين على إدامتها، بما يخدم مصالحهم ونفوذهم، وهم الذين اصبحوا أقلية حاكمة مترفة ومتخمة مقابل اغلبية تسحقها المعاناة والمحن على حد قولهم.
هل بدأ الطرفان الشيعيان المتخاصمان في العراق حسم خلافاتهما في الشارع؟
إذا كنتم في العراق هل ترون أن هناك أخطارا ربما تترتب على الاحتكام إلى الشارع في تصفية الحسابات السياسية؟
أين تقع أولوية الأوضاع المعيشية المتردية للمواطن العراقي في ظل هذا التناحر السياسي؟
لماذا تعثر المسار السياسي منذ الانتخابات الأخيرة؟
ومن المسؤول عن تأخر تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد؟
من برأيكم يقدر على لجم التناحر السياسي في العراق والحيلولة دون تطور الأمر إلى عنف في الشارع؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 15 آب/ أغسطس
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
[ad_2]
Source link
