مذكرة تفتيش ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذ وثائق سرية للغاية من مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق

وتشمل الملفات التي أزيلت أكثر من 20 صندوقاً، ومجلدات للصور، ورسالة مكتوبة نيابة عن الاستراتيجي السياسي روجر ستون، حليف ترامب منذ فترة طويلة.

كما عُثر على معلومات عن “رئيس فرنسا”، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي تشير إليه.

وكُشف عن وثيقة من سبع صفحات تتضمن مذكرة التوقيف بعد ظهر الجمعة.

وكانت وزارة العدل قد طلبت من المحكمة نشر محتوى مذكرة التفتيش للعامة، وهي خطوة تعتبر نادرة وسط تحقيق مستمر.

وبالإضافة إلى الوثائق السرية للغاية، تتضمن القائمة ثلاث مجموعات من “الوثائق السرية”، وثلاث مجموعات من الوثائق “الخاصة”.

وتشير المذكرة إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا ينظرون في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس الذي يجعل من غير القانوني الاحتفاظ بمعلومات الأمن القومي التي يحتمل أن تكون خطرة.

ويحظر القانون إزالة الوثائق أو المواد السرية. وشدد ترامب العقوبات على هذه الجريمة أثناء وجوده في منصبه.

وتصل عقوبة تلك الجريمة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وتشير المذكرة إلى أن المواقع التي تم تفتيشها في مار ايه لاغو تشمل منطقة تسمى “المكتب 45” وغرف التخزين، ولكن ليس أجنحة الضيوف الخاصة التي يستخدمها ترامب وموظفوه.

وحصلت وزارة العدل على موافقة قاضٍ لإجراء التفتيش في 5 أغسطس/ آب، أي قبل ثلاثة أيام من تنفيذه يوم الاثنين، 8 أغسطس/ آب.

وفي بيان على منصته “تروث سوشال”، قال ترامب إن الأشياء التي تم استردادها “رفعت عنها السرية جميعاً” وتم تخزينها بشكل آمن.

وقال إنه كان مستعدا لتسليم تلك الملفات قبل تنفيذ مذكرة التفتيش.

وقال: “كان بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت يريدونه منذ فترة طويلة. كل ما كان عليهم فعله هو أن يسألوا”.

وقال تايلور بودوفيتش، المتحدث باسم ترامب، لشبكة “سي بي إس نيوز” شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، إن إدارة جو بايدن “تسيطر بشكل واضح على الأضرار بعد غارتها الفاشلة”.

وأضاف بودويتش أن البحث “لم يكن غير مسبوق فحسب، بل غير ضروري”. كما اتهم الإدارة بـ”تسريب الأكاذيب والتلميحات في محاولة لتفسير تسليح الحكومة ضد خصمها السياسي المهيمن”.

ويمثل تفتيش يوم الاثنين المرة الأولى التي يتم فيها تفتيش ممتلكات رئيس سابق للبلاد كجزء من تحقيق جنائي.

وأدان العديد من حلفاء ترامب الجمهوريين، هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية.