ما دلالات تسريب فيديو جثمان نيرة أشرف على وسائل التواصل الاجتماعي؟
[ad_1]
صدر الصورة، SOCIAL MEDIA
أصدرت النيابة العامة المصرية أمرا باستمرار حبس ثلاث ممرضات يعملن بمستشفى المنصورة على ذمة التحقيقات في انتظار استكمالها معهن. وتواجه الممرضات الثلاث تهمة الضلوع في واقعة تصوير جثمان المجني عليها الطالبة نيرة أشرف مباشرة، بعد نقلها قتيلة الى مشرحة المستشفى، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اعترفت الممرضة الأولى بتصوير الجثمان خلال فحصه. وفي ردها على المحققين بررت فعلتها بحرصها على رصد المجوهرات التي كانت ترتديها الضحية لإبعاد الشبهات عن الطاقم الطبي في حال اختفاء أو سرقة أي من تلك المتعلقات. وأضافت أن تصوير جثة القتيلة لم يكن بغرض التشفي أو التعدي على حرمة المجني عليها. وأوضحت الممرضة الاولى أنها أرسلت الفيديو الى زميلتيها نزولا عند طلبهما.
وأقرت الثانية باستلام الشريط وقالت للمحققين إنها احتفظت به في هاتفها ثم حذفته قبل يوم من اعتقالها خوفا من مساءلتها.
أما الممرضة الثالثة فأنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وقالت للمحققين إنها حذفت التصوير من ذاكرة هاتفها بعد يوم واحد على استلامه. ولم تقر أي منهن بعد بالمسؤولية عن نشر التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا تزال تحريات الشرطة جارية. فبالرغم من اعتراف الأولى بالتصوير يسعى التحقيق الى كشف مسؤولية كل منهن في تسريب المقطع الى مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاره مثل النار في الهشيم داخل مصر وخارجها.
ورغم فظاعة مشهد جثة الضحية لحظات بعد مقتلها، تم تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الشريط جثمان نيرة وقد تعرض لجروح شملت كامل جسدها وخصوصا رقبتها وأسفل أذنيها وآثار دماء لطخت ملابسها.
وجاء تداول هذا المقطع ليضاعف من الألم الغائر الذي تشعر به أسرة نيرة لفقدان ابنتها ويصيب كل افراد عائلتها بصدمة معنوية ونفسية عنيفة وهم يشاهدون التمثيل بجثة ابنتهم وكشف عورتها. وطالب خالد عبد الرحمن محامي العائلة النيابة العامة بتوجيه الاتهام في تسريب المقطع لكل مسؤولي مستشفى المنصورة وإقالة مديره العام وايقاع أقسى العقوبة بكل من يثبت ضلوعه في تصوير وتسريب الفيديو.
وفيما يمضي التحقيق القضائي في طريقه لتحديد هوية الممرضة المسؤولة عن تسريب المقطع وإنزال العقوبة اللازمة بها، ثمة تساؤلات عديدة حول الهدف الذي كانت الممرضة تنشده من ذلك. هل كانت تدرك فظاعة المشهد؟ هل قدرت مدى وقع تلك المشاهد على نفوس أهل الضحية وأصدقائها وحتى على عامة الناس من ذوي الإحساس المرهف؟ هل كانت تنوي صدم المشاهد بفظاعة المقطع. هل فعلتها لاستدرار عطف الرأي العام مع الضحية.
اتسمت معظم ردود فعل الحكومات والأنظمة السياسية في العالم العربي بالسرعة والفعالية في منع المواقع الإخبارية الإلكترونية المشاغبة والتضييق إلكترونيا على المؤثرين وإنزال العقوبة الحبسية بالصحفيين الرافضين للسير في ركابها والكاشفين عن أسرار مسؤولين نهبوا المال العام واستمرؤوا الفساد.
لقد وظفت بعض الحكومات أجهزتها الأمنية الإلكترونية للتنصت على المجالس الخاصة لمواطنيها ومعاقبة كل من زل لسانه بانتقاد مسؤول كبير، لكنها لا تحرك ساكنا لحماية المجتمع إلا بعد فوات الأوان. فهل تأخذ هذه الحكومات العبرة مما جرى للراحلة نيرة أشرف في حياتها وبعد مماتها حماية لمجتمعاتها؟
بعد حادث تسريب فيديو جثة فتاة المنصورة، هل حان الوقت لتقنين استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي؟
لماذا لا يتردد البعض في نشر مقاطع صادمة أو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي؟
متى تتدخل الحكومات لحماية حرمة الموتى والضرب على من ينشر مقاطع فيديو صادمة؟
لماذا توظف حكومات عربية آلتها الإلكترونية في معاقبة ناقديها دون غيرهم؟
هل ثمة خلل ما في نفسية الذين ينشرون فظائع مريعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 10 آب/ أغسطس.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
[ad_2]
Source link
