“قد يكون لرحلة بيلوسي إلى تايوان عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي” – في الغارديان

“يمكن أن تجعل الصين من الصعب على الشركات الأمريكية الوصول إلى أسوقها. لن تكون في عجلة من أمرها، على سبيل المثال، في السماح لشركة بوينغ باستئناف مبيعات طائراتها من طراز ماكس 737”.

ويشير الكاتب إلى أن ذلك “سيؤدي إلى تسريع فصل أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتجاه بدأ عندما كان دونالد ترامب في البيت الأبيض واستمر في عهد جو بايدن. العداء لبكين هو أحد الأشياء القليلة التي يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون”.

لكن هناك خطر أن تذهب الصين إلى أبعد من ذلك وتستغل اعتماد تايوان على الوقود المستورد، من خلال فرض حصار على الجزيرة، وفق الكاتب.

ويلاحظ مارك ويليامز، كبير محللي آسيا في كابيتال إيكونوميكس، أن “هذا من شأنه أن يشل الصناعة التايوانية قريبا ويسبب اضطرابا اقتصاديا عالميا هائلا”.

لكن لماذا؟ يذكر الكاتب أن تايوان تصنع ما يقرب من نصف أشباه الموصلات في العالم، والتي تستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى السيارات والتي تعاني بالفعل من نقص.

ويوضح الكاتب أن ذلك “تقييد تصدير الرقائق قد يؤدي إلى اختناقات في العرض وارتفاع التضخم وضعف النمو. لا محالة، وسيكون هناك ضغط أيضا على الولايات المتحدة ليس فقط لفرض عقوبات اقتصادية وتجميد الأصول ولكن للتدخل عسكريا أيضا”.

ويرى الكاتب أنه على أقل تقدير “ستتلقى الأعمال ضربة جديدة. وستزداد فرص القيود التجارية المتبادلة. وسيكون هناك المزيد من الضغط لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية”.

وننتقل إلى تقرير لـ “بل ترو” المراسلة الدولية لصحيفة لإندبندنت الإلكترونية، بعنوان “العدالة ماتت: بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت، أسر الضحايا تطلب مساعدة الأمم المتحدة للعثور على إجابات”.

وتنقل الكاتبة عن بول نجار، الذي كانت ابنته ألكسندرا البالغة من العمر ثلاث سنوات من بين الضحايا الأصغر سنا، قوله إن “بعثة جديدة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة هي إحدى الدعوات الرئيسية المتوقعة من المحتجين خلال المظاهرات المخطط لها في بيروت يوم الخميس”، موعد الذكرى الثانية للانفجار.

ويضيف “حقيقة أنه قد مر عامان مروعة. الوقت لا يشفي. الألم يزداد سوءا في غياب العدالة أو الحقيقة أو أي شيء.. العدالة في لبنان ميتة في أعيننا، ولا يوجد هنا ما يسمى بالعدالة”.

وتقول الكاتبة “محاولات البحث عن حقيقة ما حدث تعثرت مرارا وتكرارا. هذا على الرغم من وجود أثر ورقي دامغ يظهر أن كبار المسؤولين من سلطات المرفأ حتى الرئيس كانوا على علم بالمخزون القاتل من نترات الأمونيوم وراء الانفجار، لكنهم لم يفعلوا شيئا حيال ذلك”.

وتسرد الكاتبة “عيّن وزير العدل اللبناني في الأصل القاضي فادي صوان رئيسا للمحققين واتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس الوزراء آنذاك بالإهمال في ديسمبر/كانون أول 2020”.

“رغم ذلك، قامت محكمة بإبعاده من القضية بعد بضعة أشهر بعد أن اشتكى اثنان من الوزراء السابقين منه بحجة تجاوزه سلطاته. ثم تم تعيين القاضي طارق بيطار ليحل محل صوان، لكن محاولاته لاستجواب شخصيات بارزة بما في ذلك وزراء سابقين، باءت بالفشل”.

وتذكر “تم تعليق التحقيق أخيرا في أوائل عام 2022 بسبب تقاعد القضاة من المحكمة التي يجب أن تحكم في العديد من الشكاوى ضد بيطار قبل أن يتمكن من الاستمرار”.

“ثم أوقف وزير المالية التوقيع على مرسوم بتعيين قضاة جدد، مشيرا إلى مخاوف بشأن قضايا طائفية”، وفق الكاتبة.

وبحسب فاروق المغربي، أحد المحامين الكُثر الذين يمثلون المصابين بجروح خطيرة في الانفجار أو أفراد عائلات القتلى، إن ذلك “أوقف تماما أي محاولات للمضي قدما في القضية”.

ويقول للإندبندنت إنهم “يحاولون تقديم التماس إلى البرلمان لتعديل الإجراءات المدنية التي تسمح بوقف التحقيقات تلقائيا عند تقديم شكوى ضد القاضي المعني. كما أنهم يريدون زيادة الغرامات التي يتكبدها الأفراد الذين يفعلون ذلك “بسوء نية” لردع السياسيين عن اتباع هذا الطريق”.

ونعود لنختم جولتنا في صحيفة الغارديان، عبر تقرير لـ “إيما غراهام هاريسون”، بعنوان “موقف مربك: طالبان غير متأكدة من كيفية الرد على مقتل الظواهري”.

تقول الكاتبة في مطلع مقالها “كبار قادة طالبان الذين يدرسون كيفية الرد على اغتيال الولايات المتحدة لزعيم القاعدة في كابل عالقون بين آمالهم في الاعتراف الدولي والضغط من قبل صفوفهم”.

وترى أن مقتل أيمن الظواهري في أفغانستان “كان بمثابة انقلاب لمكافحة الإرهاب لواشنطن وفشل أمني واستخباراتي لطالبان. كما تسبب في أزمة داخلية ودولية كبيرة للجماعة”.

وبما أن طالبان لا تزال تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي بحكومتها، والتي تأمل في الحد من أزمة اقتصادية من خلال السماح برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، فلن يعزز الرد العدواني على مقتل الظواهري هذه القضية، وفق هاريسون.

“لكن القاعدة وقيادتها يحظيان بالتبجيل من قبل الكثيرين في صفوف الحركة (طالبان)، والذين من المرجح أيضا أن يروا هجوما بطائرة بدون طيار في قلب العاصمة اعتداء على سيادتهم”.

وتقول بيتي دام، المحللة ومؤلفة السيرة الذاتية للزعيم المؤسس لحركة طالبان الملا عمر “بالنسبة لطالبان الذين يريدون إقامة علاقة جيدة مع الغرب، أعتقد أن هذا وضع سياسي صعب للغاية”.

وتضيف “إنهم بحاجة إلى مواساة مقاتليهم، من خلال التعامل بقسوة مع الولايات المتحدة.. وفي نفس الوقت، يريدون أن يكونوا سياسيين حتى لا يخسروا الولايات المتحدة”.

وكانت طالبان قد وعدت الولايات المتحدة في قطر بأنها لن تقدم ملاذا للجماعات المسلحة التي قد تهدد أمريكا وحلفائها، ولمدة ما يقرب من عام بعد الاستيلاء على أفغانستان أصروا على أنهم ملتزمون بهذا الوعد.

“قبل يومين فقط من الغارة، قال وزير داخلية طالبان، سراج الدين حقاني، لإحدى وسائل الإعلام الهندية إن القاعدة ماتت بالفعل وليس لها وجود في أفغانستان”، وفق الكاتبة.

“في ذلك الوقت، كان الظواهري لا يزال على قيد الحياة، في منزل يعتقد أنه مستأجر من قبل أحد مساعدي حقاني، في جيب يسيطر عليه فصيل الوزير نفسه من طالبان”، تضيف الكاتبة.

وتقول “لقد كان سرا بين العديد من الدوائر في كابل أن المنطقة، على مرمى حجر من الجيب الدبلوماسي ومباني الوزارة، كانت مليئة ‘بالعرب’، وهي إشارة إلى مقاتلين أجانب من القاعدة، على الرغم من أن وجود زعيمهم كان من المحتمل أن يكون سرا”.

وتضيف الكاتبة أن “طالبان بعد أن هزمت أمريكا في ساحة المعركة، اعتقدت على ما يبدو أنها تستطيع إخفاء أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم عن جواسيسها”.

وتردف “ربما يكون قد احتجز هناك بموجب شكل من أشكال الإقامة الجبرية. استدعت طالبان سابقا أسامة بن لادن إلى قندهار، عاصمتهم في ذلك الوقت، في منتصف التسعينيات، في محاولة لكبح أنشطته أو تحسين الرقابة”.

وتتحدث الكاتبة عن قلق لدى حقاني الذي وضعت مكافأة بملايين الدولارات على رأسه لدوره في الهجمات الإرهابية، بشأن أمنه الشخصي لدرجة أنه يغير منزله بانتظام حتى في كابل. “لذلك من غير الواضح سبب اعتقاده أن زعيم القاعدة كان أكثر أمانا في البقاء في مكان واحد”.