ماذا بعد إقرار حميدتي بفشل الحكم العسكري في السودان؟

وتقول جماعات طبية وحقوقية إن العشرات من المحتجين سقطوا برصاص قوات الأمن عند مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

ودعا حميدتي في حديثه لبي بي سي عربي القوي السياسية للاتفاق على حكومة كفاءات مستقلة تمثل كافة القوى في البلاد للخروج من الأزمة، وقال إنه سيدعم أي شخص يرغب في التقدم لقيادة البلاد.

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من بيان أصدره حميدتي، وقال فيه إن المجلس السيادي قرر “ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

وقد ألغت السلطات السودانية حالة الطوارئ في أواخر مايو/آيار الماضي، وشرعت في إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين.

وأعلن البرهان الشهر الماضي انسحاب القوات المسلحة من الحوار السياسي الذي يجري بوساطة دولية. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي: “الجيش لن يشارك في العمل السياسي”، مشيرا إلى “ضرورة عدم ابتعاد القوي السياسية عن الجيش”.

كما أكد استعداده للتنحي إذا تمكنت الفصائل المتنافسة من الاتفاق على حكومة مدنية، بيد أن المتظاهرين وصفوا عرضه بأنه خدعة.

وكان حميدتي قد أحدث مؤخرا حالة من الصدمة، داخل السودان وخارجه، حين قال في بيان له مساء الجمعة 22 تموز/ يوليو، متحدثا عن مجلس السيادة: “قررنا سويا إتاحة الفرصة لقوى الثورة، والقوى السياسية الوطنية، بأن يتحاوروا ويتوافقوا، دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية”.

وكانت ردود الفعل قد تباينت كثيرا في الأوساط السياسية السودانية، تجاه ما أعلنه حميدتي، بشأن الانسحاب من المشهد السياسي، فقد رحبت ” الجبهة الثورية” المكونة من حركات مسلحة من جانبها، بما قاله حميدتي، معتبرة أنه يمكن البناء عليه، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وأشادت “قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”بإعلان نائب حميدتي، ترك أمر الحكم للمدنيين، وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية، وقالت في بيان لمكتبها التنفيذي، إن بيان “حميدتي” قد “حوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية”.

أما تجمع المهنيين السودانيين، وهو الفصيل الذي يقود الحراك المناهض للحكم العسكري في الشارع، فقد وصف ماجاء في الخطاب الأخير، لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بأنه محاولة لمغازلة القوى الثورية، وأكاذيب لن تنطلي عليها، مؤكدا على استمرار حراكه على مستوى الشارع، لإنهاء ” الانقلاب” في السودان.

يذكر أن حميدتي متواجد منذ يونيو/حزيران الماضي في إقليم دارفور بزعم إجراء مصالحات بين المجموعات الأهلية هناك، غير أن تقارير تشير إلى أنه ذهب إلى دارفور غاضبا بسبب خلافات عميقة مع قادة الجيش.

وقد أكد في تصريحات سابقة أنه سيبقى في دارفور 3 أشهر قبل أن يعود للخرطوم، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا الرجل خاصة.

وفي سؤال لبي بي سي عربي حول ما إذا كان حميدتي يفكر في الترشح للرئاسة في أي وقت من الأوقات، قال إنه ليس لديه طموح سياسي، لكنه أضاف أنه لو جاءت حكومة بها أناس وطنيون يحافظون على أمن السودان واستقراره، “لن ندخل في موضوع الترشح هذا، لكن إذا رأينا السودان ينهار سنكون حاضرين، ونحن جزء من الشعب السوداني وما ينطبق على الآخرين ينطبق علينا”.

وقال: “ليس لدي طموح سياسي، لكن الواقع فرض علي أن أكون موجودا، وهذه حقيقة يجب أن أقولها. وإذا أتى أناس لسد هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، بالتأكيد سنساعدهم لكي لا ينهار بلدنا”.

ويأتي وجود حميدتي في دارفور رغم أن هناك الكثير من القضايا التي تستدعي وجوده في الخرطوم من بينها تصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا في أواخر يونيو/حزيران الماضي إثر “إعدام إثيوبيا 7 جنود ومدني سودانيين”، وفق بيان نشرته وكالة الأنبار السودانية، وقد تعهد الجيش السوداني بالرد.

ويسود منذ عقود نزاع بين البلدين حول منطقة الفشقة الحدودية الخصبة، لكن التوترات زادت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ومشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

كما فر عشرات الآلاف من اللاجئين من إثيوبيا إلى شرقي السودان ووقعت بعض المناوشات العسكرية بين الطرفين السوداني والإثيوبي في المنطقة.

وتأتي التطورات الأخيرة وسط تدهور اقتصادي تشهده البلاد.

وتشير كل التقارير عن الشأن السوداني، إلى أنه وعلى عكس ما وعد به الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد انقلابه في تشرين الأول/ أكتوبرالماضي، بتحسين المستوى المعيشي للناس، فإن الأوضاع المعيشية للسودانيين، في تدهور متواصل منذ وقوع ذلك الانقلاب، إذ تدهورت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إلى مستويات غير مسبوقة.

كما شهدت أسعار السلع الأساسية والأدوية، ارتفاعات هائلة، في وقت ضاعفت فيه السلطات السودانية أسعار الكهرباء والخبز، والمشتقات النفطية بزيادات وصلت إلى 300 في المئة، وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية على حياة الناس، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وقد حذر خبراء اقتصاديون سودانيون، من أن البلاد تشهد بوادر انهيار اقتصادي وشيك، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية.

ودأب المجتمع الدولي منذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول الماضي على جعل عودة المدنيين إلى السلطة شرطا لا غنى عنه لاستئناف المساعدات للسودان الذي تصنفه الأمم المتحدة من بين أفقر دول العالم.

ماذا بعد إقرار حميدتي بفشل الحكم العسكري في السودان؟

وما هي أسباب هذا الفشل في رأيكم؟

وهل يمثل هذا الاعتراف بداية انفراجة للأزمة السياسية في السودان؟

وهل يشير هذا الاعتراف إلى وجود خلافات بين حميدتي والبرهان؟

ولو كانت هناك خلافات بينهما، فما هي في رأيكم؟

وما هو “الأسوأ” الذي يقول حميدتي إن السودان يسير نحوه؟

وماذا عن موقف مختلف أطراف العملية السياسية في السودان من هذه التطورات؟

كيف ترون إقرار حميدتي بالفشل؟ مناورة سياسية أم طرح جاد؟

هل ترون أن الأحزاب السياسية والقوى المدنية مستعدة الآن لتولي السلطة في البلاد؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 3 آب/ أغسطس.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message