أزمة الخبر في لبنان: كيف بدأت؟ وهل حقا تم منع بيع الخبز للسوريين؟

ويتطور الأمر في الكثير من الأحيان إلى مشاجرات واشتباك بالأيدي يتطلب تدخلا أمنيا، بحسب ما أظهرته بعض المقاطع المتداولة.

وتحولت بعض تلك المشاجرات إلى حوادث إطلاق نار في الهواء، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء وسائل إعلام محلية.

كما تداول مغردون صورا لحشود أمام أحد المخابز وقارنوها بصورة أخرى تظهر مواطنين أمام فرن خلال الحرب الأهلية.

في حين ذكرت أزمة انقطاع الخبز المتكررة البعض بما حدث العام الماضي أمام محطات الوقود. ويتخوف بعض اللبنانيين من أن تنتهي الأزمة هذه المرة برفع الدعم عن رغيف الخبز كما حصل في السابق مع سلع أساسية مثل الوقود.

ويلقي كثيرون باللوم على الحكومة والطبقة السياسية برمتها ويحملونهم مسؤولية تكرر هذه المشاهد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

في حين نفى وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، نية الحكومة رفع الدعم عن الدقيق، مشيرا إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في الأيام القادمة.

وكان وزير الاقتصاد، أمين سلام، قد تعهد الخميس بأن السلطات ستتمكن من تخفيف حدة أزمة الخبر، بعد “وصول شحنات قمح جديدة”.

لكن يبدو أن تلك التصريحات لم تنجح في طمأنة اللبنانيين الذين اعتبروها حلولا “ترقيعية قصيرة المدى”.

ودعا البعض إلى تفعيل الرقابة لمنع الاحتكار، إذ يقول مغردون بأن سعر ربطة الخبز بات يتراوح بين 25 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة في السوق السوداء.

وفي هذا الشأن يتساءل أحدهم: ” لا يوجد بريق أمل لحل أزمات لبنان المتعددة التي طالت أخيرا رغيف العيش ويبقى السؤال مين المسؤول عن هذا؟ الطبقة السياسية أم التجار أم المواطن الذي يتجاهل حقه ويصوت لنفس الطبقة؟”

وفيما يعزو أصحاب المخابز والمطاحن أزمة الخبز إلى تراجع الدعم الحكومي وصعوبة الاستيراد، اتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال مرارا بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في إعداد منتجات غير مدعومة كالحلويات وغيرها.

وبينما تبادل المسؤولون اللبنانيون الاتهامات حول أسباب الأزمة، انتشرت تصريحات وتدوينات تحمل اللاجئين السوريين مسؤولية ما يحدث.

ففي تصريحات لوكالة “رويترز” ألقى، وزير الاقتصاد اللبناني باللائمة أيضا في النقص الأخير على النازحين السوريين.

واتهمهم بشراء أرغفة فائضة عن حاجتهم لإرسالها إلى سوريا موضحاً أنه “رغم الضغوط الكبيرة على الإمدادات إلا أن اللاجئين لم يواجهوا تميزا” في شراء الخبز.

أما على منصات التواصل الاجتماعي ، فقد تداول ناشطون لبنانيون فيديو قالوا إنه يظهر “مجموعة من الشبان يضربون شابا سوريا اتهموه ببيع الخبز في السوق السوداء”.

بينما تناقل آخرون أنباء عن “رفض بعض الأفران إعطاء الخبز لغير اللبنانيين أو لغير قاطني المنطقة”.

ولم تتمكن بي بي سي من التأكد من صحة تلك المعلومات إلا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت عن قلقها مما سمتها بـ ” التدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية”.

وقالت المفوضية لوكالة أسوشييتد برس أمس الجمعة إن “التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان تصاعدا في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها”.

مضيفة “لقد رصدنا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد و التي تصل أحيانا إلى إطلاق النار واستخدام العصي ضد اللاجئين”.

وقوبل بيان المنظمة الأممية بانتقادات البعض، إذ وصفه مغردون لبنانيون بـ “المتحامل”. فيما فند البعض الآخر ما تردد عن إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين للحصول على الخبز المدعوم.

في المقابل، يقول ناشطون لبنانيون إن الاستثمار الإعلامي والسياسي تسببا في زيادة وتيرة الحملات التحريضية ضد السوريين خاصة أن بعضها يقدم معلومات خاطئة عما يتقاضاه ويستهلكه اللاجئ السوري”.

يرى هؤلاء أن تلك الحملات الإعلامية والممارسات تهدف إلى صرف الأنظار عن المسؤول الحقيقي عن الأزمة الاقتصادية.

في حين وصف مغردون آخرون تلك الحملات بغير الأخلاقية والعنصرية، لكنهم رفضوا في الوقت ذاته تلخيصها بتمييز شعب إزاء شعب آخر قائلين إن “الصدام كان متوقعا حتى بين أبناء الأسرة الواحدة في بلد تنعدم فيه كل أبسط أساسيات العيش”.

في حين دعا مغردون آخرون إلى التكاتف إلى إنقاذ لبنان محذرين من تكرر السيناريو في دول عربية أخرى.

أزمة رغيف الخبز قديمة متجددة في لبنان إلا أنها تفاقمت بعد أن دُمرت صوامع القمح الرئيسية في انفجار مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠.

وزادت الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي، الوضع صعوبة، خاصة أن لبنان يستورد أكثر من 70٪ من أوكرانيا.

ومنذ عامين، يعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ورغم المخاطر، لا يتوانى اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون المقيمون في لبنان عن ركوب قوارب الموت بحثا عن مستقبل أفضل في أوروبا.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1600 شخص، حاولوا المغادرة بحراً العام الماضي، بارتفاع قدره 300 شخص مقارنة مع عامي 2019 و2021.