سجناء سابقون متهمون بـ”الجهاد” يطالبون بسحب فيلم وثائقي عنهم – في الغارديان

وسلط النقاد الضوء على أخلاقيات إجراء مقابلات مع الرجال بعد أن أمضوا ما يقرب من نصف حياتهم في غوانتنامو، حيث واجهوا التعذيب الجسدي والنفسي، بحسب الصحيفة.

وتقول الكاتبة إن أحد الرجال المشاركين في الفيلم ما زال يتحدث ويديه جنبا الى جنب، وكأنهما مقيدتان.

كما تعرض الفيلم، بحسب الغارديان، لانتقادات بسبب فشله في تبديد الصور النمطية المسيئة عن الرجال المسلمين. بالإضافة الى مزاعم أكثر خطورة بأنه يهدد سلامة وأمن الرجال الأربعة.

وقال محمد الحميري، أحد الرجال الذين ظهروا في الفيلم، للغارديان، إنه لم يكن يعلم أن الفيلم سيكون متاحا غلى صعيد دولي، ولم يكتشف أنه متاح عبر الإنترنت إلا بعد عرضه في مهرجان صندانس الأمريكي للأفلام. وأضاف الحميري “حياتي أصلا صعبة، لكن هذا الفيلم يشكل تهديدا خطيرا على حياتي وحياة عائلتي”.

وقال رجل آخر إنه أخبر المخرجة صراحة، أنه لا يريد أن يظهر في الفيلم ولكن تم تجاهل رغباته. ومن جهتها، قالت مخرجة الفيلم، ميغ سميكر، إن جميع المشاركين في الفيلم وقعوا على وثائق الموافقة ونفت أن يكون الرجال قد عبروا عن أي مخاوف في المراسلات معها.

وبعد العرض الأول للفيلم، تعاونت سميكر مع “مؤسسة مناهضة التعصب والعنصرية” للقول بإن فيلمها مستهدف لأنه امرأة بيضاء غير مسلمة قامت بإخراجه، بحسب مراسلة الغارديان.

ويضيف التقرير أن سميكر تسأل الرجال في الفيلم: “هل تعتقد أنك شخص جيد أم شخص سيء؟” ومع ذلك، ليس هناك في الفيلم أي مساءلة لكيفية افتراض ذنب المتهمين. بل تسألهم المخرجة: “هل ستمارس الجهاد مرة أخرى؟”.

وتقول كاتبة المقال إنه من الواضح أن طريقة الاستجواب هذه تزعج الرجال. وفي مرحلة ما، ينهض أحدهم ويغادر ويرفض أي حديث آخر مع صانعة الفيلم.

ومن جهته، قال محامي حقوق الإنسان، كليف ستافورد سميث، للغارديان إنه صُدم بعد معرفته أن فريق سميكر لم يتواصل مع أي من محامين الرجال، في ما يتعلق بمشاركتهم في الفيلم.

فيما قال غيل هيلت، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي دعم الجهود المبذولة لإغلاق غوانتانامو، لصحيفة الغارديان: “إذا اعتقد صانعو الفيلم أن هذا الفيلم لن يصل إلى الأشخاص الذين يمكن أن يتسببوا في إلحاق الأذى بهؤلاء الرجال، فهذا مجرد مؤشر آخر على أنهم يبدون غير مؤهلين لمعالجة هذا الموضوع. إن إخفاقات هذا الفيلم هائلة، ولا ينبغي أبدا السماح بتداوله أو عرضه على جمهور أوسع”.

هل تنقسم أوروبا بشأن أوكرانيا؟

ننتقل الى الفاينانشال تايمز وتقرير لكل من غي شازان وسام فليمينغ وإيمي كازمن بعنوان: “هل يمكن لأوروبا أن تظل موحدة بشأن الحرب في أوكرانيا؟”.

ويشير كتاب المقال الى تخوف من أن ينقلب المزاج الشعبي في أوروبا ضد العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا مع وصول فصل الشتاء وبدء معاناة الأوروبيين من أسعار الطاقة المرتفعة والمياه الباردة والنقص في التدفئة.

وذلك بعد قيام شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين بتخفيض الإمدادات من خلال نورد ستريم 1، وهو خط الأنابيب المهم الذي يربط روسيا بألمانيا، مما أدى إلى زيادة التكاليف للصناعة ودفع أوروبا إلى الركود.

ويضيفون ان الاتحاد الأوروبي أظهر جبهة موحدة منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط. لكن قادة أوروبا، الذين أُجبروا على مواجهة التضخم المتصاعد وأزمة تكاليف المعيشة والآفاق الحقيقية لتقنين الطاقة في أعماق الشتاء ويواجهون الآن اختباراً قاسياً.

ويسألون: هل يمكنهم الاستمرار في الصمود في مواجهة العدوان الروسي؟ أم أن تضامنهم سينهار حيث يجبرهم رد المستهلك الغاضب على تخفيف عدائهم لموسكو؟

وينقل الكتاب عن الخبراء قولهم إنه وفي تخفيضه لنسب إمدادات الغاز، فإن حسابات الرئيس الروسي بسيطة: فكلما زاد الألم الذي يلحقه ضغط الطاقة الذي يمارسه على الشركات والمستهلكين الأوروبيين، زاد الضغط على قادة الاتحاد الأوروبي للتخفيف من عقوباتهم ضد روسيا.

وعلى الرغم من ذلك، لا توجد مؤشرات على حدوث تغيير في الموقف بالنسبة لأوكرانيا، سواء في أروقة السلطة أو بين سكان أوروبا بشكل عام حتى الآن بحسب مراسلي الصحيفة.

ويشير الكتاب إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرفضون بشدة أي إشارة إلى أن للعقوبات تأثير ضار على الاقتصاد الأوروبي أكثر من تأثيرها على اقتصاد روسيا.

ونقلوا نتائج تحليل أجراه مؤخرا فريق من الخبراء في جامعة ييل، أكد أن روسيا تتعرض لضربة قاسية وخلص إلى أن والعقوبات وانسحاب الشركات التجارية من البلاد “أصابت الاقتصاد الروسي بالشلل بشكل كارثي”.

وأكد التحليل، بحسب الصحيفة، أنه “بالنظر إلى المستقبل، لا يوجد طريق لخروج روسيا من الوضع الاقتصادي السيء، طالما بقيت الدول المتحالفة ضدها موحدة في الحفاظ على ضغوط العقوبات ضد روسيا وزيادتها”.

إلا أن الحفاظ على هذه الوحدة مع بدء التأثير الاقتصادي للعقوبات على إمدادات الطاقة قد يكون صعبا بحسب كتاب الفايننشال تايمز.

إذ يطالب بعض السياسيين في ألمانيا مثل جينز كوبين وهو نائب عن ألمانيا الشرقية بإعادة التفكير بالأمر. ويتسبب إغلاق مصفاة شويدت التي تقع في دائرته الانتخابية، مما يتسبب في خسائر هائلة في الوظائف ونقص في الديزل والبنزين في جميع أنحاء المنطقة وستنفذ محلات السوبر ماركت والمستشفيات وحتى مطار برلين الدولي من الوقود.

وفي بروكسل، يرفض المسؤولون بحزم أي إشارة إلى تآكل الوحدة الأوروبية.

ومع ذلك، يقول كتاب المقال إنه هناك بعض الدلائل على أن هذه الوحدة، على صعيد الطاقة على الأقل، ليست صلبة الى حد كبير. إذ أعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن خطط لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، لكن الصفقة تمت بإعفاءات تفاوضت عليها الدول الأعضاء، وأبرزها المجر.

كما أشاروا الى أن الدبلوماسيون سيراقبون موقف إيطاليا عن كثب الآن بعد استقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، بشكل غير متوقع هذا الشهر. إذ موقفها الداعم للعقوبات يمكن أن يتغير الآن.

وأخيرا الى التلغراف ومقال رأي لريتشارد دانات بعنوان: “الحقيقة القاسية: أوكرانيا تركت كل من الغرب وروسيا يترنحان”.

يقول الكاتب انه حان الوقت لإجراء مراجعة مؤقتة لتقدم الحرب الروسية الأوكرانية. ويضيف أنه غالبا ما يُسأل من الفائز ومن الخاسر.

ويشير الى انه ومع الاستثناء الواضح للحرب العالمية الثانية، انتهت معظم الصراعات الحديثة بالمفاوضات وليس بانتصار صريح في ساحة المعركة. “ويقول: يكاد يكون من المؤكد أن أوكرانيا ستتبع هذا الخط”.

وفي التحليل في ما إذا كانت تشير التطورات الأخيرة إلى فوز أي من الجانبين، يقول الكاتب إن النتيجة المؤقتة سلبية.

ويضيف أن الروس يقتربون من نقطة الذروة، وإذا تمكنوا من إكمال الاستيلاء على دونباس، فسيكونون مرهقين وغير قادرين على التوغل غرباً، في حين أن الأوكرانيين، مدعومين بالأسلحة الغربية والتدريب، سيكونون قادرين على الاحتفاظ بخطوط دفاعية جديدة في شرق بلادهم.

ويعتبر الكاتب أنه ومع اقتراب فصل الشتاء، يبدو أن الصراع على الأرض سيدخل في حالة من الجمود الشديد.

ويشير الى انه بعيداً عن ساحة المعركة، هناك تأثيرات إستراتيجية أخرى تلعب دورها. إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب وحذر الصين والهند وتناقض معظم الدول الأفريقية يجعل بوتين في وضع منعزل للغاية على المسرح العالمي.

ويضيف انه ومع ذلك، يبدو أن الصورة الاقتصادية تتحرك في الوقت نفسه لصالح بوتين. إذ قد يكون للعقوبات تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي، لكن الروبل قوي والعائدات من إمدادات الطاقة المستمرة للغرب تدعم آلة الحرب الروسية.

ويقول انه علاوة على ذلك، تشتري أسواق شرق آسيا الإمدادات الروسية النفطية. والآن، مع اقتراب فصل الشتاء، قد تبدأ البلدان المتعطشة للطاقة مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا التي تكافح من أجل تنويع إمدادات احتياجاتها من الطاقة في الخروج عن التماسك الحالي للغرب في ما يتعلق بالعقوبات على روسيا، مما يمنح بوتين لمحة عن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقسيم الناتو.

ويشير الكاتب أيضا الى الاتفاق الأخير بين روسيا وأوكرانيا، لاستئناف تدفق صادرات الحبوب الأوكرانية لدرء أزمة الغذاء في البلدان النامية.

ويقول ان تجميع العوامل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية يؤدي إلى استنتاج محتمل بأن اللحظة المناسبة لاستئناف المفاوضات ربما تكون قد حانت.

لكنه يشدد على أنه يجب أن يكون زيلينسكي نفسه هو من يقرر التفاوض وليس بسبب الضغط الغربي عليه للقيام بذلك.

ويعتبر الكاتب ان الغرب يجب ان يستمر في دعم أوكرانيا، على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية ترغب في رؤية هذه الحرب تنتهي بأسرع وقت ممكن، لأسباب خاصة بها تتعلق بالاقتصاد والطاقة.