الهند تعتقل محمد زبير مدقق الحقائق الذى نبه إلى التصريحات المسيئة للنبي محمد بسبب تغريدة

ومنحته المحكمة العليا الجمعة إفراجا مؤقتا لأربعة أيام، بعدما علمت أنه تلقى تهديدات بالقتل.

ولكن الرجل البالغ من العمر 39 عاما سيبقى رهن الاعتقال إلى أن يمنح إفراجا مؤقتا في القضية الأصلية التي اعتقلته بسببها شرطة دلهي.

وقد أسس زبير، مهندس الاتصالات المقيم في مدينة بنغلور جنوبي البلاد، رفقة زمليه مهندس البرمجيات، براتيك سينها، في 2017 موقع ألت نيوز لمكافحة الأخبار المزيفة.

وساهم الموقع في الخمس سنوات الماضية بشكل كبير في كشف الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي بخصوص الدين والنظام الطبقي في الهند والخرافات التي ليس لها أساس علمي.

ونشر الموقع 3 آلاف قطعة حصلت على 60 مليون مشاهدة، وهو ما جعله هدفا للحكومة منذ انطلاقته لأن تركيزه انصب على الفيديوهات المزيفة التي تستهدف الأقلية المسلمة في الهند.

ويعرف زبير، الخبير في الأدلة الجنائية الرقمية، بالبحث عن أصول الصور والفيديوهات المجهولة، التي تستعمل في تزييف الحقائق في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام التقليدية.

إنه عمل مرهق، يقضي فيه ساعات وهو يفحص الصور الفيديوهات التي تحتوي على الكراهية والعنف والتلفيق والدعاية.

وبدأ في الفترة الأخيرة يشرف على مشروع جديد لتوثيق خطاب الكراهية.

ويوصف زبير بأنه رجل “حازم ومثابر”، وهو أيضا كثير النشاط على تويتر وله أكثر من نصف مليون متابع، وكثيرا ما يتعرض للمضايقات من قبل حسابات تعرف نفسها بأنها لقوميين هندوس.

وقبل أيام من اعتقاله، نشر رسائل إلكترونية من تويتر تقول إن بعض تغريداته المنتقدة لتصريحات زعماء هندوس فيها كراهية للمسلمين، تم وقفها، بمعنى أنها لا تُرى في الهند، بطلب من السلطات الأمنية في البلاد.

وقال زبير في المحكمة إنه اعتقل بسبب العمل الذي يقوم به ولأنه مسلم.

وفي تصريح لبي بي سي قال المحامي، كولن غونسافليس، الذي دافع عن زبير في المحكمة العليا إنه ليس هناك قضية ضد موكله، وإنه يشكل “شوكة في حلق الحكومة لأنه بحارب الكراهية وحده دون مساعدة”.

وتقول الشرطة إنها تحقق أيضا في تحويلات مالية تصفها بالمشبوهة وصلت إلى حسابه من الخارج، ولكنه نفى هذه المزاعم.

وانتقد معارضون وصحفيون ونشطاء اعتقال زبير، قائلين إنه مستهدف لأنه يندد دائما بالمتطرفين الدينيين والمحرضين على الكراهية.

ويشير المنتقدون إلى توقيت اعتقاله وتزامنه مع تغريدته الشهيرة التي نبه فيها إلى تصريحات شارما في نقاش تلفزيوني في منتصف مايو/ أيار.

وأثارت تصريحاتها غضب المسلمين، ووضعت الحزب الحاكم باراتيا جاناتا في موقف دبلوماسي حرج، إذ عبرت العديد من الدول الإسلامية عن احتجاجها للهند.

وبينما تعالت الأصوات المنادية باعتقال شارما، قرر الحزب الحاكم تنحيتها من منصب المتحدثة باسمه، واختفت بعدها عن الأنظار، لتقول الشرطة إنها عززت الإجراءات الأمنية حولها.

ولكن أنصار شارما على مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يطالبون باعتقال زبير بعدما اتهمته ب”التحريض عليها”، مما أدى بها إلى تلقي “تهديدات بالاغتصاب والقتل”، على تويتر.

وبعد شهر استدعته شرطة دلهي للتحقيق معه في صورة نشرها لرجل متهم بالملامسة الجنسية.

ولأن الصورة تظهر طفلا يجلس إلى جانب الرجل، فإن الشرطة عدت ذلك سببا للتحقيق وفق قوانين التحرش الجنسي الصارمة. ولكن صورة الطفل كانت مظللة لإخفاء معالمه مثلما ينص القانون.

ثم اعتقلته الشرطة بعدها بسبب تغريدة عمرها أربعة أعوام، يعلق فيها على لافتة في فندق غيرت الكتابة عليها من “هانيمون هوتيل” إلى هانومان هويتيل”.

وجاءت الشكوى من حساب على تويتر مجهول الهوية يدعى هانومان باكت، ويعني عابد الإله القرد، الذي وصف تعليق زبير بأنه “إهانة مباشرة” للهندوس.

ولم يكن للحساب المجهول الذي فتح في أكتوبر/ تشرين الأول إلا متابع واحد أثناء تبليغ الشكوى. وأغلق الحساب مباشرة بعد التبليغ، ثم أعيد فتحه وله الآن 1600 متابع.

وشكك الكثيرون في دوافع الاعتقال بعدما تبين أن الصورة ملتقطة من الشاشة من فيلم كوميدي بث في عام 1983 للمخرج الشهير هريشيكاش موكيرجي.

وكتبت صحيفة هندو في افتتاحية بعنوان “مسرح الحماقة” تقول فيها إن زبير “يدفع الثمن لأنه أثار الانتباه إلى تصريحات شارما الشريرة”، ووصفت ذلك بأنه مثال على “تحامل الحكومة وحقدها على مدققي الحقائق الذين كثيرا ما يفضحون مزاعمها.

وعبرت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة عن قلقها بشأن اعتقال زبير. وقال متحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إنه لا ينبغي سجن الصحفي بسبب ما يكتب أو يقول أو بسبب تغريدة”.

وتدخلت ألمانيا أيضا في الموضوع، إذ قال المتحدث باسم وزارة خارجيتها “إن الصحفي لا ينبغي أن يسجن بسبب ما يقول أو يكتب”. وردت الهند بأن القضية تُنظر تجري أمام المحكمة، وعليه فإن “التعليقات دون علم بالموضوع لا خير فيها وينبغي تجنبها”.

ويقول منتقدون إن زبير اسم يضاف إلى قائمة طويلة من النشطاء البارزين المعتقلين في الهند، بينهم مثقفون وصحفيون، مشيرين إلى تراجع مركز الهند في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

ويقول آخر التقارير إن الضغوط تمارس على وسائل الإعلام من أجل دفعها إلى اتباع خط الحكومة القومية الهندوسية، وإن “الصحفيين الذين لا يفعلون ذلك يعتقلون ويسجنون”.

وقال غونسالفيس “إن زبير يستحق وساما نظير الخدمة التي أسداها للأمة، بدلا من الزج به في السجن”. وأضاف أن “إصراره يثبت أن شخصا واحدا يمكن أن يزعزع المحرضين على العنف، فما ذا لو كان مثله 10 أشخاص، حينها لن يجد المحرضون على العنف مخبأ لهم”.