العنف ضد المرأة: ماذا تفعل الناشطات والمنظمات النسوية للتصدي لجرائم قتل النساء في كردستان؟

لكن أحد الأخوة، لم يكن راضيا عن زواج أخته في التسوية التي أدت إلى زواجه شخصيا بأخت زكريا. وبعد سنة ونصف، اقتحم منزل أخته وزوجها مسلحا بمسدس، وقتلهما معا.

وقبلها بنحو شهر قتلت الناشطة المعروفة على مواقع التواصل إيمان سامي مغديد التي يعرفها متابعوها باسم ماريا، وقد أجرت إحدى المحطات المحلية مقابلة مع شقيق ماريا المتهم بقتلها، وأعطته المنبر لسوق اتهامات ضد الضحية، في محاولة لتبرير قتلها.

وفي نهاية مارس/ آذار وجدت كويستان بيروت خدر جثة هامدة ملقاة خارج مستشفى في أربيل. وكان عمرها 35 عاما حين ذبحها زوجها.

فاطمة زارعي من أربيل، كانت عارضة أزياء في الثالثة والعشرين من عمرها، حين قتلها زوجها السابق يوم 26 يونيو/ حزيران بعدة طعنات، وتركت خلفها طفلا عمره خمس سنوات.

ووفق إحصاءات ومعلومات منظمة “ئێمە”، المدافعة عن حقوق المرأة في الإقليم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قتلت 22 امرأة، وانتحرت 31 امرأة، كما أحرقت 29 امرأة نفسها في إقليم كردستان العراق.

وفي عام 2021 قتلت 40 امرأة من قبل أحد أفراد عائلتها بحجة الدفاع عن الشرف، كما انتحرت 61 امرأة، بحسب منظمة المساعدة القانونية للنساء، ومركزها السليمانية.

وبحسب العديد من الناشطات النسويات فإن شكوكا تحوم حول معظم حوادث انتحار النساء، فهل هي انتحار حقا؟ أم إجبار على الانتحار؟ وأية ضغوط تمارس على المرأة ليصبح الانتحار المخرج الوحيد المتاح أمامها؟

وتقول شيلان حمه نوري، وهي باحثة اجتماعية وناشطة في مجال الجندر وحقوق المرأة، لبي بي سي “الحكومة والمنظمات النسوية ومديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة توثق جرائم قتل النساء، ولكنني لا أعتبر التوثيق دقيقا”.

وتضيف “أحيانا تسجل الواقعة انتحارا، في حين أن معظم الحالات هي ‘استنحار’ أي هناك إجبار وتحريض للمرأة على الانتحار، كما تقتل المرأة أحيانا بالشنق، أو تحرق، وتسجل الواقعة انتحارا، أو حادثة قضاء وقدر، وقد يكون السبب أحيانا عدم بذل جهد لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة. يتم الاكتفاء بأقوال شهود، وهذا غير كاف، وليس لدى الشرطة الوسائل والمعلومات الكافية لتقصي الحقيقة”.

قبور بلا أسماء

عند وقوع كل جريمة قتل امرأة في كردستان، يبرز سؤال: “ماذا فعلت؟”، الأمر الذي يعتبره البعض أول الأدلة على نظرة عدائية متحيزة ضد المرأة، ومجتمع لا يعترف بحقها في الحرية والاختيار، إذ يبدو السؤال بحد ذاته بمثابة إقرار ضمني بأن تصرفات معينة تقدم عليها الأنثى قد تكون سببا لقتلها.

وترفض عادة عائلات ضحايا هذا النوع من الجرائم، والتي ترتكب بذريعة الدفاع عن الشرف، استلام جثثهن ودفنها بشكل لائق، وتدفن الضحايا في مقابر خاصة، وفي قبور من دون شواهد أو أسماء.

ومؤخرا بادر قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء الإقليم، إلى وضع شواهد على قبور الضحايا، لكنها بدل أسمائهن، كتبت عليها عبارة موحدة وهي “مثوى الحياة”.

نتحدث هنا إلى ثلاث مدافعات عن حقوق المرأة، ونحاول فهم أسباب تصاعد حوادث العنف ضد النساء في الإقليم، وجذوره المجتمعية، وتأثير المناخ السياسي، وأي دور تقوم به المنظمات النسائية لوقف جرائم قتل النساء؟ وما مدى خروج هذه المنظمات من العباءة الحزبية؟

كما ننظر في الهامش المتاح للناشطات المستقلات في الدفاع عن حقوق المرأة، وأي مخاطر تكمن في تجاوزه؟ وهل من تحرك للحيلولة دون قتل الضحايا مرتين بدفنهن في قبور من دون أسماء؟

ومع وجود عدد من النساء في الحكومة، والأحزاب والبرلمان، وفي مقدمتهن رئيسة البرلمان ريواز فائق، فلا بد من تساؤل عما يقدمنه لخدمة قضايا المرأة بشكل عام؟ وهل من دور لهن في إحداث تغيير حقيقي بما يتعلق بجرائم قتل النساء ومعاقبة الجناة؟

بداية، ما سبب الزيادة في جرائم قتل النساء والعنف المنزلي بشكل عام في إقليم كردستان العراق؟

من السليمانية، تقول شيلان حمه نوري لبي بي سي إن الموروث الاجتماعي من الأسباب الرئيسية، فهو “ينظر إلى المرأة كجسد فقط، ويعتبرها رمزا لشرف القبيلة والعائلة، وهو شرف يختزل في غشاء البكارة”.

كما يساهم في ذلك “النزعة الذكورية لدى بعض رجال الدين، حتى عندما يتعارض تفسيرهم مع الدين نفسه مثل ختان البنات وحرمان المرأة من الميراث والتعليم”.

وتشير شيلان إلى أن “بعض الأحزاب الإسلامية المتطرفة تلعب دورا سلبيا”، وتعتبر أن مطالب الناشطات والجمعيات المدافعة عن المرأة “تتعارض مع الدين وتخل بالأخلاق، وهذه الأحزاب لديها خطابات تدين النساء الناشطات”.

العامل الآخر هو ضعف دور القانون، وتقول “عندما تلجأ المرأة إلى المحاكم، تصطدم بالبطء الشديد في الإجراءات لدرجة أنها تتخلى عن حقوقها”.

وبالنسبة لمعاقبة مرتكبي جرائم قتل النساء، تقول إنه رغم تعديل القانون بعد جهود من الناشطات، واعتبار قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف كالقتل العمد “فالمشكلة تكمن في صعوبة تقديم القاتل للعدالة، فهو أحيانا مجهول (باتفاق مع العائلة أو العشيرة) أو يلجأ إلى أحد المسؤولين أو أصحاب السلطة والنفوذ السياسي، أو يهرب خارج البلاد، وهناك كثير من جرائم قتل النساء التي لم يتم اعتقال القتلة”.

وترى شيلان أن دور وسائل الإعلام والتربية والتعليم “سلبي أكثر منه إيجابي، وهي غالبا ما تعيد إنتاج الموروث الاجتماعي بدل محاولة تطويره”.

فينوس فائق، الكاتبة والشاعرة المقيمة في هولندا والمهتمة بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها، تقول لبي بي سي إن تزايد جرائم قتل النساء في كردستان “قضية مؤلمة، وهي في صلب قضية معقدة في مجتمع تحكمه عقلية عشائرية الى جانب عقلية سياسية غير مسؤولة وغير ناضجة”.

فالمجتمع كما تقول “يفتقر إلى الوعي ومازال يؤمن، وبقوة، بدونية المرأة، وعدم مساواتها بالرجل، والعقلية الدينية متجذرة في أبسط التفاصيل القانونية”.

أما التقصير في مكافحة هذه الجرائم فترى فينوس أنه “يقع في المقام الأول على عاتق الجهاز الأمني والقضائي. وهذان الجهازان تحركهما أياد حزبية”.

وبرأيها أن المؤسسة الحزبية الحاكمة في كردستان “لديها يد قوية داخل جميع مفاصل الدولة، وخصوصا القضاء. وبإمكان أي مسؤول حزبي صغير أن يغير مسار أكبر وأخطر قضية قتل أو فساد، فما بالك لو كانت القضية قتل امرأة”.

وغالبا لا تصل جريمة القتل إلى القضاء، كما تقول فينوس “عندما تقتل امرأة يتم الفصل في القضية أولا بشكل عشائري”.

وتضيف أن انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون أحيانا سببا في لجوء أهل الضحية إلى القانون، “لكن بما أن الفاعل ذكر فالقانون في صفه، ويتم تشويه القضية وربطها بادعاءات تدخل في اطار الدفاع عن الشرف”.

وإذا كان لمرتكب الجريمة كما تقول “سند حزبي، حتى وإن كان ضعيفا، فيتم إسكات أهل الضحية، وأحيانا تدفع مبالغ مالية مغرية مقابل التنازل عن القضية، خصوصا مع الوضع الاقتصادي المتردي جدا في الإقليم”.

وتؤكد فينوس أن هذه الجرائم ستتصاعد بطبيعة الحال “ما لم يكن هناك رادع قانوني قوي، يعاقب الفاعلين”.

أفان جاف رئيسة قسم الإعلام في منظمة (ئێمە) في إقليم كردستان، ترى أن “عدم تطبيق القانون، والتدخل السياسي والحزبي في قرارات المحاكم” سبب رئيسي في تصاعد العنف ضد النساء.

وتضيف لبي بي سي “هناك أيضا الذكورية الطاغية، وحل قضايا القتل عن طريق صلح عشائري وعلى حساب حق المرأة دائما، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية للوقوف بمواجهة العنف ضد النساء، وكذلك المشاكل السياسية المستمرة في الإقليم”.

برأي أفان، إن المنظمات النسائية ناشطة بفعالية في مجابهة العنف ضد النساء وجرائم قتلهن. إضافة إلى وجود مجلس أعلى للنساء في الإقليم، وكذلك مديرية خاصة لوقف العنف ضد النساء.

وتقول إن منظمة (ئێمە) “لديها خطة استيراتيجية للدفاع عن النساء ضد العنف، ومن ضمنها إيجاد تحالف نسائي شامل”.

وقد نظمت المنظمة في عيد المرأة في 8 مارس/ آذار “وقفة احتجاجية، صدر عنها بيان يؤكد احتجاجنا على العنف الواقع على النساء، وسلمناه إلى رئاسة البرلمان والحكومة، وطالبناهما بالعمل الجدي من أجل إيقاف جرائم قتل النساء، والتي تشهد زيادة مضطردة في الإقليم”.

فأين يكمن الخلل إذن، ولماذا لا يزال قتل النساء مستمرا؟ تقول أفان إن “استيراتيجية الحكومة في كردستان ضعيفة بما يتعلق بالمساواة الجندرية، ويمكن القول إن هناك عدم إيمان بهذه المساواة لدى الكثيرين”.

لكن رأي فينوس فائق بالحضور النسوي في كردستان ليس بهذا التفاؤل، وهي تقول “لا توجد في كردستان حركة نسائية، بل منظمات نسائية. وهي ليست قائمة على توجه فكري أو فلسفي”.

“كما أن المنظمات النسائية في كردستان ليست تتويجا لنضال اجتماعي سياسي نسوي بحت، إنما هي منظمات تأسست تحت عباءة أحزاب ذكورية أشعلت الانتفاضة في كردستان، وقادت ثورة ذكورية، وأقامت دولة ذكورية”، كما تقول.

وبرأيها فإن الحضور النسائي ليس أكثر من صورة “أضافتها (الدولة) عبر المنظمات النسائية لتكمل بها صورة الحزب الحضارية ‘المصطنعة'”.

وهنا مكمن العجز عن إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة، كما ترى فينوس، “جميع المنظمات والأطر النسوية وعلى غرار كل ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في كردستان، خرجت من رحم الأحزاب الحاكمة، والتي تسيطر على الاقتصاد، وبيدها تمويل تلك المنظمات أو قطع التمويل عنها إذا خالفت النهج الحزبي”.

ورغم أن فينوس لا تنكر جهود الناشطات، لكنها ترى أن تحركهن يبقى في حدود ضيقة، وتقول “هناك ناشطات يسعين لتحقيق ولو جزء بسيط من الشعارات التي يرفعنها، إلا أنهن يتحركن في أضيق الحدود، وولاؤهن الحزبي يأتي دائما في المقام الأول”.

وهي لهذه الأسباب ترى صعوبة في إحداث تغيير، وتقول “يصعب أن تحقق مثل هذه المنظمات أي تغيير داخل المجتمع خارج نهج وأيديولوجية الأحزاب التي تنتمي إليها. وهذا ليس تشاؤما ولا مبالغة إنما واقع”.

الباحثة الاجتماعية شيلان نوري ليست أكثر تفاؤلا، فهي أيضا ترى أن الانتماء الحزبي يعرقل وجود دور مؤثر للناشطات.

وتقول “كثيرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة لهن انتماءات سياسية، وهذا يؤثر سلبا على حراكهن، وفي بعض الأحيان تضطرهن هذه الانتماءات إلى الصمت، وخصوصا إذا تعارضت حقوق المرأة مع مصالح الحزب”.

وتضيف شيلان “أحيانا تأمر الأحزاب ممثليها في البرلمان بالتصويت أو بعدم التصويت على مشروع برلماني معين، وإذا رفضت إحداهن اتباع التوجيهات، يمكن أن تعاقب داخل الحزب. هذا يؤثر سلبا على الحركة النسائية، لأن المجتمع يخلط بين أمرين، ويحكم على دور الناشطات المستقلات استنادا لما تقوم به المنتميات إلى الأحزاب”.

ويبدو أن الوقوف في وجه العنف ضد النساء قد يكون محفوفا بالمخاطر، وفقا لشيلان، التي تقول إن الناشطات المستقلات في الدفاع عن حقوق المرأة يمكن أن “يتعرضن لتهديدات” من جهتين: عوائل النساء اللواتي يلجأن إليهن طلبا للمساعدة، وأشخاص في السلطة”.

وتكشف شيلان لبي بي سي أنها شخصيا تعرضت لتهديدات أكثر من مرة “هددوني بقتل بناتي أو اختطافهن، بسبب وجود إحدى ضحايا العنف في ملجأ النساء الذي كنت مديرته”.

وتضيف “أحيانا تصلني رسائل تهديد على الجوال، أو الهاتف المنزلي، وعبر البريد الإلكتروني. وآخر التهديدات كانت على أرض الواقع، إذ تم إطلاق النار على بيتنا بعد منتصف الليل، ولحد الآن لم يتم التعرف على الفاعلين رغم أني لجأت إلى الشرطة ودائرة الأمن”.

تقول شيلان إن كل الملاجئ الخاصة بإيواء النساء المعرضات للعنف المنزلي أو المهددات بالقتل والتابعة للمنظمات في الإقليم، أغلقت “لأسباب أمنية”.

وتوضح أن “أكثر من ملجأ تعرض لهجوم، وأصيبت عدة نساء. وبسبب عجز الحكومة عن حماية النساء الموجودات في هذه الملاجئ وتأمين سلامتهن، تم إغلاق جميع الملاجئ، وفتح ملجأ تابع لمديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في كافة مدن الإقليم”.

لكنها تقول “إن تعيين الموظفين والمسؤولين عن هذه الملاجئ لم يتم للأسف تبعاً للكفاءة وإيمانهم بمبدأ المساواة، ما أثر سلبيا على نوعية العمل، والمساعدة المقدمة للنساء وإيجاد حلول للمشاكل”.

من المرجو أن يكون للحضور النسائي في الحكومة انعكاسات إيجابية على أوضاع المرأة بشكل عام في الإقليم، وأن ينتظر منه تحفيز تحرك رسمي لمناهضة قتل النساء. فكيف تنظر الناشطات إلى أداء النساء في الحكومة؟

تقول فينوس فائق “وجود نساء في مناصب حكومية لا يعني بالضرورة أنهن ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، لكن أؤكد جدا على ضرورة أن يكن نموذجا للمرأة المتمكنة، صاحبة المؤهلات، وأن يكون وجودهن في المنصب تبعا لمؤهلاتهن وقدراتهن، وليس بتزكية حزبية، أو لأن أحد ذويها الذكور مسؤول حزبي أو شهيد أحد الاحزاب”.

وتضيف “غالبية النساء في الحكومة يمنحن مناصب وامتيازات وفق قانون الكوتا، ويتم اختيارهن بشروط منها ولاؤهن التام للحزب، وهذا شيء طبيعي إلى حد ما، لكن تجاوز هذا الولاء للصالح العام، ووضع شخصيات ضعيفة في مواقع حكومية حساسة فقط للقول إن الحزب متحضر. يعني أنهن كالدمى التي تحركها الأيدي الحزبية، بالتالي وجودهن أو عدمه سواء”.

لكن أفان الجاف لديها وجهة نظر مختلفة، وهي التي سبق أن وصفت رئيسة البرلمان ريواز فائق بأنها بنظير بوتو كردستان.

تقول أفان “رئيسة البرلمان امرأة قوية ومتمكنة، ولديها دور فعال في إصدار قانون مدني، منفتح وتقدمي لحماية حقوق النساء، وهي دائما تقف مع المنظمات النسوية في كل فعالياتها”.

ولكن كما ترى أفان، فهناك عراقيل أمام إحداث التغيير، وتقول “الرأي العام لايدعم المرأة بشكل كاف، ولا يقف إلى جانبها، ولا يهتم كثيراً بالدفاع عن النساء عند التعرض للعنف سوى بالكلام والشعارات، من دون أن يدخل ذلك حيز التطبيق”.

تقول شيلان لكي يحدث التغيير لا بد من “إعادة النظر في كل الأسباب التي أشرت إليها سابقا والتي أدت إلى خلق بيئة مساعدة على العنف ضد المرأة، وتعديلها وتبديلها، والعمل على تثقيف المجتمع وتوعيته، وضمان حقوق المرأة في القوانين والمحاكم”.

وتضيف “كما يجب العمل بمبدأ التمييز الإيجابي في محاكمات القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وخصوصا جرائم قتل النساء”.

وتوضح “كأن يتم اصدار الحكم في قضايا قتل النساء خلال فترة وجيزة، وليس بعد سنتين مثلا، وأن يعلن الحكم في الإذاعة والتلفزيون، لكي يكون رادعا، كما يجب أن يستثنى مرتكبو العنف ضد المرأة من أي عفو حكومي، وأن تمنع المصالحة بالمال أو بتقديم فتيات للزواج تسوية للنزاع، وأن يعتبر كل من يأوي مجرما شريكا في الجريمة أياً كان”.

والمهم جدا، كما تقول “هو أن تعتبر المشكلة بحد ذاتها، ليست خاصة بالمرأة فحسب وإنما مشكلة المجتمع ككل”.

وهي ترى أنه “ما لم تتغير العقلية السائدة، فمن الصعب أن تتاح للمرأة حرية القرار أو المشاركة الفعالة في صنع القرار تماما مثل الرجال من دون تعرضها للعنف وربما القتل”.

تقول أفار أن الشخص الأكثر اهتماما بالدفاع عن حقوق النساء في الإقليم، هو قوباد طالباني، نائب رئيس الحكومة.

وبرأي أفاز فإن طالباني هو الأكثر نشاطا بما يتعلق بالدفاع عن حقوق النساء، وقد أصدر أمرا بوضع أسماء ضحايا القتل على شواهد قبورهن بشكل رسمي”.

ويعمد أهالي النساء المقتولات إلى عدم ذكر أسمائهن على شاهد القبر لكي يطويهن النسيان، كما تقول.

وتقول أفان “أود الإشارة هنا إلى أن النساء في المنظمات، وناشطات أخريات يعملن بجد وبشكل متواصل، من أجل تمكين المرأة وإعلاء شأنها ودورها، وقد قدمن بهذا الصدد مشروع قانون جديدا، وهو الآن ينتظر مناقشته في البرلمان”.