معركة قانونية تهدد خطة حكومة بريطانيا نقل طالبي لجوء إلى رواندا

ولم يتضح على الفور كيف ستستجيب وزارة الداخلية البريطانية لأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن الرحلة ستقلع كما هو مخطط لها، وأن من لن ينقلوا الثلاثاء فسيرحلون في رحلات لاحقة.

وقالت وزيرة الخارجية إن المضي قدما بهذه الرحلة “سيؤسس مبدأ”، ويعرقل أعمال مهربي البشر.

وكان من المقرر في الأصل أن تقل الرحلة مساء الثلاثاء عشرات آخرين، لكن معظمهم نجح في استئناف قرارات إبعادهم في المحاكم.

ولم يتضح بعد عدد الذين سيستقلون الرحلة. لكن وزارة الداخلية قالت مساء الاثنين إن العدد كان ثمانية، بينما قالت منظمة كير فور كالاي الخيرية إن العدد انخفض إلى سبعة.

ومن المقرر أن تستمع محاكم إلى المزيد من التحديات القانونية لقرارات الترحيل.

ووصف زعماء كنيسة إنجلترا (الانجليكانية) خطة الحكومة بأنها “سياسة غير أخلاقية”.

لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قال إن الحكومة لن “تُردع أو تُحرج” بأي انتقاد للخطة.

ومن المتوقع الاستماع إلى ثلاثة طعون قانونية أخرى من أشخاص كان من المقرر نقلهم إلى كيغالي، عاصمة رواندا الواقعة في شرق أفريقيا، قبل مغادرة الرحلة، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف يوم الاثنين آخر محاولة لمنع إقلاع الرحلة من الأساس.

ووصل 138 مهاجرا إلى بريطانيا الاثنين في ثلاثة قوارب. وقد خاض أكثر من 10 آلاف مهاجر تلك الرحلة الخطرة هذا العام حتى الآن.

وأكدت تروس، في حديثها إلى بي بي سي، أن الرحلة ستقلع كما هو مقرر لها، حتى لو كان على متنها عدد قليل من الأشخاص، ووصفتها بأنها “جزء أساسي من استراتيجيتنا لمواجهة مهربي البشر المرعبين، الذين يتاجرون في آمال الناس وأحلامهم”.

وقالت: “إذا كان هناك أشخاص ليسوا على متن الرحلة اليوم، فسيكونون في رحلات لاحقة إلى رواندا”.

وأضافت تروس أن الحكومة مستعدة “لمواجهة” التحديات القانونية المستقبلية لخططها، مضيفة: “يتعلق الأمر بالتأكد من أن الناس لديهم مستقبل آمن في رواندا، ونحن مصممون على متابعة ذلك”.

وعندما سُئلت عن إن كانت الطائرة ستقلع حتى لو لم يكن أحد على متنها، قالت تروس إنها واثقة من وجود أشخاص على متن الرحلة – لكنها أضافت أنها غير قادرة على تحديد عددهم.

لكنها قالت إن أعداد الأشخاص الذين سيرسلون إلى رواندا بحلول نهاية العام “ستكون كبيرة”.

كما رفضت تحديد تكلفة الرحلة، لكنها قالت إن تكلفة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية “ضخمة” بالنسبة لدافعي الضرائب.