الإجهاض: لماذا قد تكون النساء السوداوات أكثر تأثرا بتقييده في الولايات المتحدة؟

وتقدر نسبة اللواتي يعشن تحت مستوى خط الفقر الفيدرالي من المريضات في هذه العيادة بـ 8 من بين كل 10 نساء، وتبلغ نسبة ذوات الأصول الأفريقية منهن نحو 60 في المئة.

تقول ريبيكا “لقد تحدثت إلى امرأة أتت لإجراء إجهاض بالأمس، وقالت لي إنها بالكاد تقوم بمهماتها نظرا للوضع الآن. أنا لا أتحدث فقط عن الوضع المادي، وإنما عن الوقت أيضا. إنها أم، ولديها عملان، وبالكاد تتمكن من تمضية بعض الوقت مع طفلها”.

ومع تسرب مسودة الوثيقة التي تشير إلى أن المحكمة الأمريكية العليا يمكن أن تلغي الحق القانوني للنساء في الإجهاض على مستوى البلاد، يشعر كثيرون مثل ريبيكا بالقلق بشأن تأثير الحظر المحتمل، ولا سيما على النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، واللواتي لا يتم تمثيلهن بشكل كاف في الإحصاءات المتعلقة بالإجهاض.

تبلغ نسبة السود 13 في المئة من سكان الولايات المتحدة، لكن النساء السوداوات يستأثرن بأكثر من ثلث حالات الإجهاض المبلغ عنها في البلاد، بينما حصة النساء اللاتينيات حوالي الخمس.

وتُظهر البيانات أن النساء الأفقر هنّ الأكثر احتمالا لطلب الإجهاض، كما أن النساء من الأقليات العرقية هنّ الأكثر تضررا من عدم المساواة في الثروة، مع اتساع الفجوة المادية بين مجموعات السكان البيض وغير البيض خلال العقود القليلة الماضية.

وكشف تسريب مسودة الوثيقة المذكورة أن قضاة المحكمة الأمريكية العليا قد يؤيدون إلغاء القرار المعروف باسم “رو ضد ويد”، والذي أصدرته المحكمة عام 1973 ويقضي بحماية حق النساء في الإجهاض في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز.

ولن يصبح الإجهاض غير قانوني على الفور في كامل الأراضي الأمريكية. وإنما سيكون الأمر متروكا لكل ولاية لكي تقرر ما تراه مناسبا ضمن حدودها.

وحسب توقعات معهد غوتماشر، وهو مجموعة بحثية مناصرة لحق المرأة في الاختيار، فإذا تم إلغاء قرار الإجهاض المذكور، فقد يتم حظر الإجهاض أو تقييده في 26 ولاية، ما يؤثر على أكثر من نصف عدد النساء اللواتي هن في سن الإنجاب على مستوى البلاد.

وسيكون العبء الأكبر لتبعات ذلك من نصيب النساء الأفقر وكذلك الأمريكيات من أصول أفريقية، إذ من المرجح أن النساء من هاتين الفئتين سيسعين أكثر إلى الإجهاض، وفقا للسجلات الرسمية.

وتقول كاثلين بيتمان، مديرة عيادة للإجهاض في لويزيانا، إن الفقر هو السبب الرئيسي الذي تقدمه النساء اللواتي يأتين إلى العيادة لإنهاء حملهن.

كما أن غالبية النساء اللواتي يأتين إلى العيادة يدفعن تكلفة إجراء الإجهاض من المساعدات التي تقدمها لهن منظمات غير ربحية.

وتوضح كاثلين قائلة “كانت لدينا مريضات جمعن مساعدات من ثلاثة صناديق مختلفة للإجهاض، ليحصلن على المبلغ المطلوب”.

وتضيف أن معظمهن لديهن طفل واحد أو أكثر، وهذا يتماشى مع الإحصائيات الوطنية، التي تظهر أن ست نساء من بين كل 10 خضعن لإجهاض هن أمهات، وفقا للبيانات الصادرة عام 2019 عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتقول كاثلين إن “مشاهدة النساء في العيادة تعطي فكرة عن الوضع. كل يوم نسمع من النساء اللواتي يضطررن إلى إلغاء مواعيدهن بسبب عدم قدرتهن على الوصول إلى العيادة، أو بسبب تعذر إيجاد من يرعى أطفالهن”.

“إن أي يوم تغيب عن العمل هو مشكلة حقيقية للعديد من هذه العائلات” كما تقول كاثلين.

وتخشى كاثلين الأسوأ في حال أصبح الإجهاض غير قانوني في لويزيانا، وهي تقول “سنشهد المزيد من الفقر، والمزيد من الوفيات”.

وهناك مشكلة قائمة بالفعل بخصوص عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة للمرضى ذوي الدخل المنخفض والمنتمين إلى الأقليات العرقية.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عام 2020، كان معدل الوفيات المرتبطة بالحمل بين النساء السود أعلى بثلاث مرات تقريبا منه بين النساء البيض.

ويزداد هذا الفرق في لويزيانا: فالنساء السود أكثر عرضة بنحو أربع مرات من النساء البيض للوفاة المرتبطة بالحمل.

أخذ قرار السماح بالإجهاض، والذي يعرف بقرار “رو ضد ويد” اسمه من دعوى قضائية رفعتها امرأة فقيرة عام 1969 باسم مستعار هو جين روي، ضد هنري ويد محامي مقاطعة دالاس، الذي كان مسؤولا عن إنفاذ القوانين الجنائية، بما في ذلك القوانين المناهضة للإجهاض، لكي تتمكن من إجهاض طفل غير مرغوب فيه.

وكانت القوانين حينها تمنع الإجهاض ما لم يكن استمرار الحمل يهدد حياة الأم، وكسبت رو الدعوى التي قامت على أساس أن المنع غير دستوري لأنه اعتداء على خصوصيتها وتحكمها في جسدها.

وإذا ألغي قرار “رو ضد ويد”، فإن القوانين في 13 ولاية على الأقل من شأنها أن تحظر الإجهاض أو تقيده بعد إعلان قرار المحكمة العليا الأمريكية.

وفي لويزيانا، سيُطبق الحظر على الفور، باستثناء حالات الطوارئ الطبية الخطيرة التي تهدد الحياة.

وتعمل منظمة “لويزيانا الحق بالحياة” وهي إحدى أقدم وأكبر المنظمات المناهضة للإجهاض في الولاية، على تعزيز اللوائح التي تقيد الإجهاض والتي مررتها حكومة الولاية على مدى السنوات القليلة الماضية، كما تشارك أيضا في التوعية والإرشاد وتنظيم النشاطات، بما في ذلك جلسات الصلاة خارج عيادات الإجهاض.

وتقول سارة زارغورسكي، مديرة الاتصالات في المنظمة “نحن نعتقد أنه وبغض النظر عن الكيفية التي حصل بها الحمل، حتى في الحالات النادرة والمروعة للاغتصاب أو سفاح القربى، فإن الحياة تستحق الحماية”.

كما تعتقد منظمة “لويزيانا الحق بالحياة” أن المشاكل التي تواجهها النساء من الأقليات يجب معالجتها من خلال إعادة صياغة الحوار حول صحة النساء الحوامل.

وتقول “لقد أنفق الكثير من الوقت على ما يسمى بالرعاية الصحية الإنجابية، ولكن الآن لدينا الفرصة للتركيز على الرعاية الصحية الحقيقية للمرأة الحامل”.

وقد أعلنت المنظمة مؤخرا أنها تعارض أي تشريع يجرم الأم، في حال قيامها بالإجهاض.

وتقول سارة “الأم هي ضحية رو أيضا، وقد تم الكذب على النساء لعقود من الزمن بشأن التداعيات التي يخلفها الإجهاض”.

وتضيف “في النهاية، الإجهاض خطير دائما لأنه ينهي حياة الطفل الذي لم يولد بعد – يجب أن نركز على نساء الأقليات على وجه التحديد، ونساعدهن على اتخاذ قرار لصالح الحياة، سواء كان ذلك عن طريق قبول الأمومة أو التبني (إعطاء الطفل للتبني)”.

لكن مديرة العيادة كاثلين لديها وجهة نظر مختلفة، وهي تقول “إذا ألغي قرار ‘رو ضد ويد’ ، فسنرى المزيد من الوفيات بين تلك النساء، ليس فقط جراء مضاعفات الحمل، ولكن بسبب عمليات الإجهاض التي يجرينها بأنفسهن جراء عدم توفر طريقة آمنة لإنهاء الحمل”.

يعيش أكثر من نصف السكان السود في الولايات المتحدة في جنوب البلاد، حيث وضع المشرعون في العديد من الولايات قوانين أو تعديلات لتقييد الإجهاض عبر طرق مختلفة، على سبيل المثال، من خلال فرض إلزامية الفحص بالموجات فوق الصوتية أو الحصول على استشارة هيئات تدار من قبل حكومة الولاية أو فترات الانتظار قبل أن يصبح تنفيذ إجراء الإجهاض ممكنا.

وبالنسبة لمارسيلا هاول، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة “إن أور أون تشويس”أي “باختيارنا الشخصي”. وهي شراكة وطنية بين منظمات نساء سود، إلى جانب تبنيها المدافعة عن العدالة الإنجابية، فإن تأثير إلغاء قرار “رو ضد ويد” لن يكون متعلقا بالإجهاض فحسب، وإنما سيكون له تأثير أوسع وهو “بالنسبة للنساء السوداوات، يتعلق بالاستقلالية الجسدية”.

“لقد كان قرار رو ضد ويد هو الأرضية، وليس السقف بالنسبة للنساء السوداوات”، كما تؤكد.

وتقول مارسيلا إنه على الرغم من أن قضية “رو ضد ويد” قد “أسست الحق بالإجهاض، إلا أنها لم تزل الحواجز المالية واللوجستية، التي تحول دون إجراء النساء السود للإجهاض، كما لم تمنع اللوائح الحكومية من تصعيب وصول النساء إلى من يقدم خدمات الإجهاض”.

وتقول تينا مارشال، التي أسست رابطة الدفاع عن حق النساء السوداوات في الإجهاض، ومقرها في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، إنها تشاهد مثل هذه العقبات على أرض الواقع بشكل يومي.

وهي ترى أنه “في مجتمع السود، لا أحد يتحدث عن الإجهاض، لكن الجميع يعرفون امرأة مرت بمثل هذه التجربة. وأنا أتحدث عن تجربتي الشخصية مع الإجهاض لتطبيع الأمر

وقد بدأت تينا تقوم بعملها الحالي بمساعدة النساء السوداوات، لأنها شعرت أنهن يرغبن في تلقي الدعم من امرأة سوداء مثلهن، بدلاً من المرافقات الأخريات البيض بشكل عام.

وتقف الخالة تينا، كما يناديها الجميع، خارج المركز الصحي الخاص بالنساء “شارلوتس بريفيرد ومين هيلث سنتر” في مدينة شارلوت، للتعامل مع المجموعات المناهضة للإجهاض في الموقع.

وتقول “لقد شعرت برعب شديد عندما بدأت بالتعامل مع الرجال البيض العديدين الذين يقفون هنا، محاولين إهانة النساء أثناء سيرهن عبر موقف السيارات” في طريقهن لدخول المركز.

“لا أحد يحمي النساء السود، باستثناء نساء سود أخريات”، كما تقول.

من جهتها، تمتلك شيريلين هولواي وجهة نظر مختلفة حول الإجهاض. وهي رئيسة منظمة”برو بلاك، برو لايف”، وهي منظمة تحاول فتح النقاش حول الظلم العنصري والإجهاض، وقد أسستها شيريلين بعد مرورها شخصيا بتجربتي إجهاض”.

“وتقول شيرلين “في المرة الأولى كنت في الخامسة عشرة من عمري، وقد تلقيت إنذارا من والدي جعلني أشعر أنه ليس أمامي خيار آخر”.

وتقر شيريلين بأن النساء السوداوات ذوات الدخل المنخفض، يتأثرن بشكل أكبر بعدم المساواة، لكنها ترى أن اللجوء إلى الإجهاض ليس هو الحل.

وتقول “المشكلة لا تتعلق بالحمل. المشكلة التي نواجهها هي اقتصادية”.

وتضيف “حين أفكر في الجدل حول توفير إمكانية الإجهاض، لماذا هذا هو الشيء الوحيد الذي يوفر لنا؟ هناك تفاوتات كثيرة أخرى، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي نبلغ عنه”.

وبغض النظر عن قانونية الإجهاض أو عدمها، فهي تعتبره “حلا مؤقتا لا يتعامل مع مشكلة أكبر بكثير”.

وتقول “السؤال الذي أطرحه دائما، هو: هل الحل لمعدل الوفيات المرتفع بين الحوامل السوداوات هو المزيد من عمليات الإجهاض؟ هل هذه هي الطريقة التي نحل بها المشكلة؟ ولذا نشعر بالقلق من منع الإجهاض لأنه سيؤدي إلى وفاة المزيد من النساء السود أثناء الولادة. لكننا لا نحل المشكلة الأصلية”.

عيادات أقل ومسافات أبعد

تعمل كيتلين مايرز، الأستاذة المساعدة في الاقتصاد في كلية ميدلبري، على وضع نموذج لتداعيات إلغاء قرار” رو ضد ويد” بالنسبة للنساء الأكثر فقرا.

وهي تقول إن حظر الإجهاض سيؤدي على الأرجح إلى إغلاق عيادات الإجهاض في وجه 41 في المئة من النساء الأمريكيات في سن الإنجاب، وسيرفع متوسط المسافة التي يجب قطعها بالسيارة للوصول إلى عيادة تقدم خدمات الإجهاض من 35 ميلا إلى 279 ميلا (أي من 55 كيلومترا إلى 450 كيلومترا تقريبا).

كما يكشف بحث كيتلين أيضا أن العديد من النساء، لن يكن قادرات على تحمل تكاليف هذه الرحلات.

وتقول كيتلين “نتوقع أن نحو ربع عدد النساء اللواتي يرغبن في إنهاء الحمل، لن يتمكن من الوصول إلى مرفق يقدم خدمات الإجهاض في الولايات، التي لا يزال الإجهاض فيها مسموحا قانونيا، أي نحو حوالي 100 ألف امرأة خلال السنة الأولى”.

لوري بيرترام روبرتس، هي المديرة التنفيذية لصندوق” يلوهامر”، الذي يقدم الدعم المالي للنساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض في ولايتي ألاباما ومسيسيبي.

وتوجد في هاتين الولايتين أعلى نسبة من النساء السوداوات اللواتي يجهضن في الولايات المتحدة، وفقا لمؤسسة “كايزر فاميلي”.

وقد كانت تجربة لوري الخاصة حين رفض السماح لها بإجراء إجهاض في مستشفى تابع للكنيسة الكاثوليكية، هي أحد الأسباب التي دفعتها إلى هذا النوع من العمل.

وتقول “هل تعرفين ما معنى أن تكوني امرأة سوداء أنجبت سبعة أطفال؟”.

في الولايات المتحدة، يعتمد الكثير من الناس على التأمين الخاص للحصول على الرعاية الصحية، نظرا لأن الخدمات الصحية مكلفة للغاية، ولا يوجد تقريبا نظام صحي ممول من قبل الحكومة.

من غير المرجح أن يكون لدى الأمريكيين من أصول أفريقية أو لاتينية تأمين طبي خاص، بسبب انخفاض مداخيلهم وارتفاع معدلات البطالة بينهم.

وبحسب الإحصائيات، فإن ما يقرب من ربع (23.8 في المئة) النساء من أصول لاتينية و12.5 في المئة من النساء السود اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما ليس لديهن تأمين صحي، مقارنة بـ 8.4 في المئة فقط بين نظرائهن البيض.

والغالبية العظمى من النساء اللواتي يتلقين المساعدة الفيدرالية من خلال برنامج “مديكال” الطبي، الذي يوفر بعض التغطية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض للغاية، يتم منعهن في معظم الحالات من استخدام هذه المساعدات لدفع تكاليف الإجهاض، والتي يمكن أن تصل إلى عدة مئات من الدولارات.

وتقول لوري تعليقا على مسودة وثيقة المحكمة العليا المسربة “التفكير في تأثير هذا أمر محبط للغاية”.

وتضيف ” كان لدينا 5 عيادات في ألاباما، لكن عيادتين منها أغلقتا مؤخرا. والتعامل مع ذلك، وإعادة توجيه كل تلك النساء، يستهلك جهدا كبيرا”.

وتوضح “لديك ولايتان ترتفع فيهما معدلات وفيات الولادة بين النساء السود، ومعدلات وفيات أطفال رضع عالية بين السود أيضا… لا توجد نتيجة أخرى (لمنع الإجهاض) سوى أن بعض النساء السود سيمتن”.

وفي ولاية واشنطن، تعمل مرسيدس سانشيز في عيادات “سيدار ريفر” في قسم التوعية المجتمعية مع مجموعات سكانية متنوعة إثنيا.

ولأن العيادات التي تعمل بها موجودة في ولاية من المحتمل أن يظل الإجهاض قانونيا فيها، تشعر مرسيدس بالقلق بالفعل من أن هذه العيادات قد لا تكون قادرة على استيعاب تدفق أعداد أكبر ومتزايدة من النساء القادمات من خارج الولاية لإجراء عمليات إجهاض.

وتقول “نستقبل الكثير من النساء اللواتي يأتين إلينا من خارج الولاية. وسنشهد تفاقما في هذه المشكلة”.

وبالعودة إلى عيادة “هوب مديكال غروب” في لويزيانا، فإن كاثلين تجد صعوبة في تلبية المطلوب منها، كما تخبرنا.

وهي تقول “لدينا يوميا نحو 300 امرأة تنتظر منا أن نعطيها موعدا”.

وتضيف “لقد اضطررت شخصيا إلى إرسال نساء إلى أماكن بعيدة مثل كولورادو”، وهي رحلة طولها 1600 كيلومتر.

وتختم حديثها قائلة “إنه أمر مخيف، لكن القرار في عيادتنا هو أننا سنفعل ما في وسعنا لمساعدة تلك المريضات، ولطالما يمكننا أن نفعل ذلك”.