جو بايدن يدعو إلى حظر الأسلحة الهجومية في بلاده في ظل موجة لحوادث إطلاق النار

ويجب أن يدعم الجمهوريون أية قوانين لكي تُمرر، وهو أمر غير مرجح لأنهم يدافعون عن الوصول إلى الأسلحة كحق دستوري لكل مواطن أمريكي.

وحتى لو كان البعض متعاطفا بشكل خاص مع فرض ضوابط أكثر صرامة لاستخدام الأسلحة، كما أشار أحد المحللين لبي بي سي، فقد يخشون أيضا من عواقب تأييدهم لذلك على دعمهم في الانتخابات.

وحتى الآن، فإن المجال الوحيد للاتفاق المحتمل بين الحزبين يشمل قوانين “العلم الأحمر”، التي تسمح للسلطات بمصادرة الأسلحة من الأشخاص المعرضين لخطر كبير بإيذاء أنفسهم أو إيذاء الآخرين.

وقال بايدن: “هذا الأمر لا يتعلق بسحب أسلحة أي شخص. هذا لا يتعلق بمصادرة حقوق أي شخص… إنه يتعلق بحماية الأطفال”.

وأضاف الرئيس الديمقراطي: “لماذا يستطيع المواطن العادي شراء سلاح هجومي يحمل خزانات من 30 طلقة، وهو ما يسمح لمطلقي النار الجماعي بإطلاق مئات الرصاصات في غضون دقائق؟”

وأشار بايدن إلى الحظر الذي فُرض عام 1994 على الأسلحة الهجومية، والذي كان قد ساعد هو في تمريره. وتوقف هذا الحظر بعد مرور 10 سنوات، واحتدم الجدل منذ ذلك الحين حول ما إذا كان فعالاً في الحد من عنف السلاح أم لا.

تأتي تصريحات بايدن في أعقاب إطلاق النار على مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى مقتل 21 شخصا، من بينهم 19 طفلا، بالرصاص.

كما شهدت مدينة بوفالو بنيويورك، ومدينة تولسا في أوكلاهوما عمليات إطلاق نار جماعية خلال الأيام الأخيرة.

وينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة على أحقية الأشخاص في ملكية السلاح الخاص.

وأظهرت جلسة استماع في مجلس النواب لمناقشة مقترحات جديدة لمراقبة الأسلحة في وقت سابق من اليوم مدى صعوبة إحراز أي تقدم في هذا الشأن.

وانضم عضو الكونغرس غريغ ستيوب، وهو جمهوري من فلوريدا، إلى جلسة استماع اللجنة القضائية من منزله عبر تطبيق “زوم” وعرض العديد من المسدسات من مجموعته الخاصة التي قال إنها ستصبح محظورة في حال تمرير التشريع.

وتدخلت نائبة ديمقراطية من تكساس لتقول إنها تأمل ألا تكون البندقية محشوة بالذخيرة، فرد عليها ستيوب قائلا: “أنا في منزلي، ويمكنني أن أفعل ما أريد بأسلحتي”.

ويجمع “قانون حماية أطفالنا” بقيادة الديمقراطيين بين ثمانية مشاريع قوانين مختلفة للتحكم في الأسلحة، ويتضمن العديد من المقترحات التي تحدث عنها بايدن يوم الخميس.

وقد يُمرر مشروع القانون في مجلس النواب الأسبوع المقبل، لكن من غير المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.

ويعتبر الجمهوريون، الذين يشكلون نصف عدد المقاعد في مجلس النواب المكون من 100 مقعد، أن الحصول على الأسلحة حق دستوري لكل مواطن أمريكي. وتتطلب معظم القوانين الحصول على 60 صوتا لكي تُمرر.

وقال مات بينيت، من مؤسسة “ثيرد واي” (الطريق الثالث) الديمقراطية، لبي بي سي إن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين – بينما يتعاطفون بشكل خاص مع ضوابط أكثر صرامة للأسلحة – يخشون خسارة أصواتهم أمام مرشحين يمينيين مؤيدين لاستخدام السلاح أكثر مما يخشون الخسارة أمام الديمقراطيين.

في غضون ذلك، تجري المحكمة العليا الأمريكية مداولات بشأن أحد أكثر قوانين الأسلحة تقييدا في البلاد – في نيويورك – والذي يفرض قيودا صارمة على من يمكنه حمل السلاح في الأماكن العامة.

وإذا ألغى القضاة هذا القانون، كما أشارت تعليقاتهم في جلسة استماع في نوفمبر/تشرين الثاني، فقد ينتهي الأمر بإلغاء الحظر على مستوى الولايات في جميع أنحاء البلاد على الأسلحة الهجومية وخزن الذخيرة ذات العدد الكبير من الطلقات.

ووفقا لمنظمة “أرشيف عنف السلاح”، هناك 233 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام. وتُعرّف المنظمة إطلاق النار الجماعي بأنه حادث أصيب أو قتل فيه أربعة أشخاص أو أكثر، باستثناء مطلق النار.