الفايننشال تايمز: بايدن اضطر إلى إذابة الجليد مع السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط

ويوضحا “يوم الثلاثاء، كان البيت الأبيض قادرا على إظهار الثمار الأولى لانقلاب السياسة: وافقت أوبك على تسريع إنتاج النفط للمساعدة في تعويض الإنتاج المفقود بسبب العقوبات الدولية ضد روسيا، وساعدت الرياض في تمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، والحوثيين”.

وينقل الكاتبان عن دانيال شابيرو، السفير السابق في إسرائيل خلال إدارة أوباما قوله إن بايدن “كان متشككا في السعوديين قبل فترة طويلة من ظهور محمد بن سلمان على الساحة”.

وأضاف شابيرو، الزميل في المجلس الأطلسي، أنه “على البيت الأبيض أن يتخذ خيارا غير عاطفي من أجل إضافة إمدادات النفط إلى سوق النفط العالمي ولضمان دعم الرياض للنهج الأمريكي المتشددة تجاه كل من روسيا والصين”.

ورأى أن “هذه هي الصفقة الأساسية التي من شأنها أن تجعل الرحلة جديرة بالاهتمام”.

وقال الكاتبان “في المقابل، تريد السعودية تأكيدات على أن واشنطن ستوفر الأسلحة والتنسيق لحمايتها من إيران”.

ويذكران نقلا عن هيليما كروفت، الرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع الأساسية في “أر بي سي كابيتال ماركتس” ومحللة سابقة في وكالة المخابرات المركزية قولها إن “السعوديين يبحثون عن المزيد من المعدات الدفاعية، بما في ذلك أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، وضمانات أمنية جديدة، ومساعدة في برنامج نووي مدني”.

ويختم الكاتبان “حرب أوكرانيا أجبرت البيت الأبيض على إعادة التفكير في الكثير من أجندة سياسته الخارجية، من سياسة المناخ إلى تركيزه على التنافس بين الولايات المتحدة والصين”.

وننتقل إلى مقال رأي لهولي مكاي في الإندبندنت أونلاين، بعنوان “أطفال لآباء من داعش يعيشون الآن عديمي الجنسية في خوف بعيدا عن الأعين”.

وتقول الكاتبة “الآلاف من الأطفال في سن المدرسة، الذين ولدوا في ظل نظام داعش أو ولدوا لمقاتلين، ينهارون من خلال شقوق النظام القانوني العراقي المعقد، مما يتركهم دون الحق في المساعدة والمدرسة وحرية الحركة”.

وتوضح “يشير مصطلح ‘عديم الجنسية’ إلى شخص غير مصنف كمواطن من قبل أي دولة، في انتهاك للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أنه يجب أن يكون لكل طفل الحق في هوية قانونية وجنسية وتسجيل فوري للمواليد”.

“هؤلاء الأطفال، الذين يعاقبون على أفعال آبائهم، سيواجهون: التمييز، والأقصاء الاجتماعي، وعدم القدرة على الدخول في علاقات قانونية، والفقر، وتقييد الوصول إلى الخدمات الطبية والغذائية الأساسية والخدمات المجتمعية. وبينما تكافح بغداد لتشكيل حكومة بعد ثمانية أشهر من الانتخابات، فإن حل محنة هؤلاء الأطفال الأبرياء بعيد كل البعد عن كونها قضية ذات أولوية يهتم السياسيون بحلها”.

وتشرح “لا يزال آلاف الأطفال نازحين في مخيمات متهالكة ومليئة بالمخاطر في شمال العراق وسوريا، بالإضافة إلى أولئك الذين يختبئون بعيدا عن أمهاتهم المرفوضات، محاولين التقاط أجزاء من حياتهم المحطمة. في ظل ما يسمى بـ ‘الخلافة’، أصدرت داعش شهادات الميلاد والزواج الخاصة بها، لكن الحكومة العراقية لا تعترف بها. ومن الشائع أن تفقد الأمهات وثائقهن الأصلية أو أن يصادرها الإرهابيون”.

وبحسب وزيرة سابقة رفيعة المستوى في الحكومة، طلبت عدم نشر اسمه، “ليس هناك نقص في اختبار الحمض النووي فحسب، بل تتعرض الأمهات بشكل روتيني للاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن التي تحيط بمخيم جدعة المترامي الأطراف في الموصل”.

وأشارت الوزيرة السابقة إلى أنه “في بعض الأحيان يمكن إصدار ‘بطاقات صفراء’ لهؤلاء النساء والأطفال الباقين على قيد الحياة من داعش. على الرغم من أن هذه قد تساعد في الوصول إلى الخدمات، إلا أنها ليست وثائق جنسية ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من وصمة العار. علاوة على ذلك، تجبر النساء النازحات أحيانا على ‘المشاركة’ في دائرة المفاسد مع الحراس في مقابل الحصول على مثل هذه البطاقة الأمنية. لا توجد إحصاءات واضحة بشأن عدد هذه البطاقات التي تم إصدارها أو حتى عدد الأطفال عديمي الجنسية الموجودين في الدولة”.

ويشرح النائب ريان الكلداني للصحيفة أن “البطاقات الصفراء تجعل من عائلات داعش غجرا في العراق”، كما يشير إلى أنه “حتى نشر البطاقات استقطب معارضة شديدة في البرلمان. بعض السياسيين لا يريدون قبول أي أطفال من داعش ولا يعتقدون أن ‘العقول يمكن أن تتغير’ من خلال إعادة التأهيل”.

وتقول الكاتبة “يجب معالجة النسيان القانوني للأطفال الأبرياء. أولا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تقديم اختبار الحمض النووي لتحديد جنسية الطفل الذي لا يعرف والده. ثم يقع العبء على الحكومات الأجنبية لاستيعاب هؤلاء الأطفال”.

وتختم “يمكن لبغداد أن تمرر أحكاما تمكّن الأبناء من اكتساب جنسية والدتهم. وبالنسبة للأطفال الأيتام، فقد يكون الأمر يتعلق بإصدار وثائق عراقية لهم بغض النظر عن الظروف”.

ونختم مع تقرير لريشا سيال في الغارديان حول العواصف الترابية التي ضربت دول الخليج وسوريا مؤخرا.

وتقول الكاتبة إن “أغطية من الضباب الكثيف والسماء البرتقالية المشؤومة، أرسلت منذ أوائل أبريل/نيسان الآلاف إلى المستشفيات وأسفرت عن أربع وفيات على الأقل في العراق وسوريا”.

وتضيف “لقد أثّرت المشاهد المروعة على الجميع. المستشفيات في سوريا على أهبة الاستعداد لسكان غير قادرين على التنفس. أجبر العراق المدارس والمكاتب على الإغلاق في بعض المحافظات، وفي 16 مايو/أيار أعلن حالة الطوارئ. في دول الخليج، توقفت الرحلات الجوية في الكويت، وأصدرت كل من السعودية والإمارات تحذيرات من العواصف الترابية”.

وتنقل الكاتبة عن نسيم حسين حمزة، الباحث المتخصص في مشاريع الغبار في شركة تكنولوجيا الهواء والمناخ في إيران قوله “إن تزايد تواتر العواصف الترابية يعني المزيد من المشاكل، والمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمزيد من الدمار”.

“العواصف الترابية والرملية هي ظاهرة جوية، وتمثل واحدة من أشد المخاطر الطبيعية في المناطق الجافة. في الشرق الأوسط، غالبا ما تغطي الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، عادة في أواخر الربيع والصيف. يقول الخبراء إنها كانت قاسية هذا العام”، وفق الكاتبة.

وقال موغ أكبينار-إلسي، عميد كلية الصحة العامة في جامعة نيفادا “لا تؤثر العواصف الترابية على دولة واحدة أو موقع محدد في العالم فحسب، بل يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على مستوى العالم”.

وتشرح الكاتبة “يمكن أن تسافر جزيئات الغبار آلاف الكيلومترات. كل ما هو مطلوب لإحداث العاصفة هو الرياح، وهي مصدر للغبار حيث لا يوجد سوى القليل من الغطاء النباتي أو هو معدم، والمناخ الجاف. من أكثر الطرق شيوعا في المنطقة هو عندما تدفع الرياح الشمالية الغربية القوية الهواء البارد عبر مناطق التربة الجافة والرملية في العراق، وتلتقط الغبار بين نهري دجلة والفرات، وتحمله على طول شبه الجزيرة العربية. امتدت العواصف هذا العام إلى السعودية وفوق دول الخليج الأخرى، بالإضافة إلى الأردن”.

ويحذّر محمد محمود، مدير برنامج المناخ والماء في معهد الشرق الأوسط، من أن التكرار النادر في السابق سيكون أكثر تواترا لأن أزمة المناخ تزيد من الجفاف وتدفئ المنطقة الجافة بالفعل، مع تغيير أنماط الطقس لخلق المزيد من العواصف، وفق الكاتبة.