تكهنات بشأن مستقبل الجنيه المصري بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

ولا يتوقف تأثير قرار جلس الاحتياطي الفيدرالي على الولايات المتحدة، وإنما ستطال تأثيراته الاقتصادات النامية.

وتتأثر العملة المصرية برفع الفائدة بسبب اعتماد الدولة على الاستيراد والاعتماد على الاقتراض وارتفاع خدمة الدين الذي تستخدمه لسد عجز ميزانيتها.

ولضمان ثبات أسعار صرف عملاتها أمام الدولار، سارعت دول عربية وأجنبية إلى رفع الفائدة على عملاتها بنفس المعدل الذي حددته واشنطن .

في حين انتظر المصريون بفارغ الصبر قرار بنكهم المركزي ودعوه إلى جلسة مستعجلة لحسم الجدل الدائر حول مصير سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قد دخل في إجازة عبد الفطر التي امتدت حتى يوم السبت.

وفي أول رد فعل بعد انتهاء العطلة، ذكرت مواقع صحفية مصرية بأن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي.

وقال مسؤول بالبنك في تصريحات لموقع مصرواي”بـأنه لا يوجد ما يستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة”.

وعلى مدار الأسبوع، شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية ثباتا نسبيا عند 18.43 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

ورغم ذلك ظلت التساؤلات تشغل بال المصريين الذين لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثره، احتلت وسوم مثل “البنك المركزي” و”الدولار” و”الجنيه المصري” مراكز متقدمة في لوائح المواضيع الأكثر تداولا على موقع تويتر في البلاد خلال الساعات الماضية.

وعبر معلقون مصريون عن خشيتهم من أن يكبدهم أي ارتفاع جديد في سعر الدولار، أعباء إضافية لن يقوى الكثير منهم على تحملها.

في حين استبعد آخرون حدوث انخفاض جديد للعملة المصرية. كما أشاد البعض الآخر بقرار البنك المركزي بعدم عقد جلسة طارئة واعتبروه ” رسالة طمأنه للسوق”.

في المقابل، انتقد آخرون موقف البنك المركزي والتغطية الإعلامية لتبعات القرار الأمريكي.

وبينما قرر البعض انتظار اجتماع البنك المركزي المقبل، استبق آخرون الوقت وسارعوا إلى تركيب صور كاريكاتورية تتخيل حالهم إذا لجأت الدولة إلى رفع سعر الفائدة المحلية.

ومن المغردين أيضا من تطرق إلى تبعية الدول النامية اقتصاديا للدول المتقدمة اقتصاديا، داعيا إلى فك الارتباط بالدولار وإيجاد بدائل أخرى أسوة ببعض الدول الآسيوية.

فيما اقترح آخرون شراء المزيد من الذهب تحسبا لانخفاض جديد في سعر الجنيه.

و لم يقتصر النقاش حول انعكاسات القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة، على المصريين فحسب بل امتد ليشمل مدونين في دول عربية أخرى.

فالمتصفح للمنصات الالكترونية العربية، سيصادف حتما أسئلة من قبيل: ماذا ينتظر الأسواق العربية بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة؟ وكيف سيؤثر سعر صرف العملات العربية بالدولار الأمريكي على جيب الطبقة الوسطى والكادحة؟

اختلفت الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لمجابهة تداعيات رفع سعر الفائدة على الدولار، باختلاف الدولة ونمطها الاقتصادي.

ففي الوقت الذي يبدو فيه وضع الدول العربية النفطية أفضل نسبيا بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، يتوقع محللون أن تعاني باقي الدول العربية من مشكلات جراء تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع حجم المديونية.

وقد اتخذت البنوك المركزية في معظم الدول الخليجية قرارات فورية برفع سعر الفائدة.

وبخلاف دولة الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات الدولية، تعتمد العملات المحلية في باقي دول “مجلس التعاون الخليجي” بشكل رئيسي على الدولار. لذا تحرص تلك الدول على مواكبة إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

ويتوقع محللون أن تكون دول الخليج من أقل الدول العالم تأثرا بالقرار الأمريكي.

ويرجع الفضل في ذلك إلى احتياطاتها المالية الضخمة وعوائدها النفطية التي ستساعدها في سد النقص في السيولة الناتج عن موجة التضخم العالمي.

كما يتوقع مراقبون أن تصمد العملات المحلية في دول مثل العراق وليبيا والجزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز ، رغم أنها تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية عديدة.

في حين تبدو الأزمة مركبة في الدول التي تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام أو تلك التي تسعى إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مثل تونس ومصر أو السودان.

ويرجح محللون أن تكون هذه الدول الثلاث من أكثر الدول تأثرا بقرار رفع سعر الفائدة على الدولار.