روسيا وأوكرانيا: كييف تبدأ ملاحقة جنود لواء روسي متهمين بارتكاب جرائم حرب في بوتشا

ونفت موسكو ارتكاب أي جرائم في بوتشا، التي كانت تحت سيطرة لواء المشاة الآلي رقم 64 لأكثر من شهر في بداية الحرب.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنود اللواء لقبا فخريا – تقديرا لما يصفه بوتين بـ “بطولة جماعية وبسالة ومثابرة وشجاعة” – عند عودتهم إلى الوطن.

لكن في الوقت الذي سيطر فيه اللواء على بوتشا، قُتل المئات، واُكتشفت مقبرة جماعية في الكنيسة بعد تحرير البلدة، بينما تُركت الجثث في الشوارع حيث سقطت.

وتم توثيق الآلاف من جرائم الحرب وتذكر فيتالي زيفوتوفسكي، أحد الناجين، الصراخ الذي سمعه وهو يتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال زيفوتوفسكي: “لم يكن لدينا أمل”، متذكرا كيف كانوا يرتجفون “ليس بسبب البرد، ولكن بسبب الخوف لأننا سمعنا ما فعله الروس للأسرى”.

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، يوم الخميس، أنها حددت هوية المشتبه بهم العشرة على وجه الخصوص، ونشرت صورا لهم.

وأوضحت في منشور لها على فيسبوك أنه “يشتبه في قيامهم بمعاملة قاسية للمدنيين وانتهاكات أخرى لقوانين وأعراف الحرب”.

وأضافت “سيتم الإعلان عن المتهمين المطلوبين لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة”، داعية إلى تقديم أي معلومات أخرى عنهم.

يشير ستيفن ويلكينسون، مدير مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في السويد، إلى أن فرصة محاكمة ناجحة تكون ضعيفة للغاية إذا كانوا في روسيا.

ومع ذلك، فإن لواء المشاة الآلي رقم 64 عاد الآن إلى أوكرانيا، لكنه انتقل شرقا إلى إيزيوم، على خط المواجهة في معركة منطقة دونباس. وبحسب التقارير فقد تكبد خسائر فادحة.

وإذا كان العشرة لا يزالون مع اللواء – ولا يزالون على قيد الحياة – فليس من المستحيل العثور عليهم ومحاكمتهم.

في الواقع، في عام 2014، نجحت أوكرانيا في محاكمة جنديين روسيين بتهمة “الإرهاب” بعد أسرهما في الشرق، فقد تم تسليمهم لاحقا إلى روسيا في عملية تبادل للأسرى.

ويضيف ويلكنسون: “غالبا ما تكون الملاحقات القضائية المحلية هي أفضل وأسرع طريقة”، على الرغم من التركيز على الآليات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويقول ويلكينسون إن حقيقة كونهم “جنود مشاة” بدلا من قادة قد تجعل الملاحقة القضائية أسهل، على الرغم من أن “هذا لا يلغي الحاجة إلى النظر في المسؤولية الجنائية للقادة”.

ورغم أن هناك عناصر أوكرانية تناضل من أجل العدالة، إلا أن الطريقة أثارت بعض القلق للسيد ويلكنسون، خاصة ما يتعلق بطريقة توزيع الصور عبر الإنترنت.

وواصل ويلكنسون: “حتى لو كنت تعلم أن هناك دليلا قويا ، فإن القانون ينص على براءة المتهم حتى تثبت إدانته. وماذا عن المحاكمة الحرة والعادلة؟ هناك الكثير من العاطفة وراء ذلك. يمكنني القول إن ذلك يعرض العدالة للخطر ، على الرغم من أنه لا يقوضها بشكل أساسي.”

وقد ظهر أيضا أن قائمة سابقة للواء نشرتها السلطات الأوكرانية ربما تضمنت عددا من أسماء أشخاص من طاجيكستان لم يعودوا يخدمون في الوحدة.

وقال راديو أوزودي، الخدمة الطاجيكية لراديو ليبرتي: “من غير المعروف عدد الطاجيك في اللواء في أوكرانيا لكن ثمانية طاجيك وردت أسماؤهم في القائمة ويقول أقاربهم إنهم لم يكونوا هناك”.

ولم يتطابق أي من الأسماء المذكورة مع القائمة التي صدرت يوم الخميس.