روسيا وأوكرانيا: الحرب تسببت بأكبر زيادة في الأسعار خلال نصف قرن

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة مما يؤدي إلى زيادة قيمة فواتير الأسر والشركات، بحسب البنك الدولي.

كما ستشهد أسعار الغاز الطبيعي أكبر زيادة لها في أوروبا إذ من المقرر أن تزيد بنسبة الضعف. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في العام المقبل وفي عام 2024، ولكن ستظل أعلى بنسبة 15 في المئة مما كانت عليه في عام 2021.

وقال البنك الدولي إن هذا يعني أن الارتفاع من أدنى مستويات منتجات الطاقة في أبريل/ نيسان 2020 وحتى أعلى مستوياته في مارس/ آذار من هذا العام مثّل “أكبر زيادة في أسعار الطاقة خلال 23 شهراً منذ ارتفاع أسعار النفط عام 1973″، عندما أدت حرب أكتوبر 1973 في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة حتى عام 2024، مع توقع أن يصل سعر برميل خام برنت إلى 100 دولار هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تضخم واسع النطاق.

تنتج روسيا حوالي 11في المئة من نفط العالم، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، وحسب التقرير فإن “الاضطرابات الناجمة عن الحرب من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي مديد لأن العقوبات المفروضة على روسيا أجبرت الشركات الغربية على الخروج من روسيا وتراجعت إمكانية وصول روسيا إلى التكنولوجيا”.

توفر روسيا حاليا 40 في المئة من غاز الاتحاد الأوروبي و 27 في المئة من نفطه، لكن الحكومات الأوروبية تتحرك للاستغناء عن الإمدادات من روسيا. وقد ساعد ذلك في رفع الأسعار العالمية من خلال خلق المزيد من الطلب على الإمدادات من مصادر أخرى.

أسعار قمح قياسية

كما حذر التقرير من ارتفاع حاد في تكاليف العديد من السلع الغذائية. يُظهر مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة أنها وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأ توثيق الأسعار قبل 60 عاما.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر القمح بنسبة 42.7 في المئة ويصل إلى مستويات قياسية جديدة. وستكون الزيادات الأخرى الملحوظة 33.3 في المئة في أسعار الشعير، و 20 في المئة لفول الصويا، و 29.8 في المئة للزيوت، و 41.8 في المئة للدجاج. وتعكس هذه الزيادات حقيقة أن الصادرات من أوكرانيا وروسيا قد انخفضت بشكل كبير.

قبل الحرب كان البلدان يمثلان 28.9 في المئة من صادرات القمح العالمية وفقا لـمصرف جي بي مورغان، و 60 في المئة من إمدادات زيت دوار الشمس العالمية، وهو عنصر رئيسي في العديد من الأطعمة المصنعة وفقا لشركة ستاندرد اند بور غولوبال.

ومن المتوقع أيضا ارتفاع أسعار المواد الخام الأخرى بما في ذلك الأسمدة والمعادن لكن يتوقع أن تنخفض أسعار الأخشاب والشاي والأرز.

ووفقا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أمريكا فإن “القمح هو أحد أصعب الصادرات الزراعية من روسيا وأوكرانيا من حيث إمكانية العثور على مصدر بديل له”.

وتشير المذكرة إلى أن سوء الأحوال الجوية في أمريكا الشمالية والصين من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم أثر تراجع الإمدادات الأوكرانية، وهو أمر سيستمر لأن الحرب عطلت موسم الزراعة في فصل الربيع هناك.

وتشير المذكرة أيضا إلى أن شحنات الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا انخفضت بأكثر من 80 في المئة بسبب القتال وهذا التراجع يعادل خلال فترة سنة “حوالي 10 أيام من إجمالي كميات الإمدادات الغذائية العالمية”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر دانييلو ميدلاند الأمريكية، إحدى أكبر أربع شركات تتاجر بالسلع الغذائية في العالم، إنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار قريبا.

وأعلنت الشركة الأمريكية عن زيادة بنسبة 53 في المئة في صافي أرباحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لتبلغ 1.05 مليار دولار. وقال خوان لوتشيانو: “نتوقع انخفاضا في إمدادات المحاصيل بسبب ضعف محصول الكانولا الكندي، والمحاصيل في أمريكا الجنوبية إضافة إلى الاضطرابات في منطقة البحر الأسود مما يدفع إلى استمرار قلة المعروض في أسواق الحبوب العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وقال بيتر ناغل، من البنك الدولي، إن الدول الأخرى يمكنها المساعدة في حل نقص الإمدادات الناجم عن حرب أوكرانيا على المدى المتوسط. ومع ذلك فإن الزيادة المتوقعة بنسبة 69 في المئة في أسعار الأسمدة هذا العام تعني “وجود خطر حقيقي لتخفيض المزارعين كميات الأسمدة التي يستخدمونها في الزراعة وبالتالي ستتراجع الإنتاجية”.

وبالنسبة للسلع بشكل عام، قال تقرير البنك الدولي: “بينما من المتوقع عموما أن تبلغ الأسعار ذروتها في عام 2022 إلا أنها ستظل أعلى بكثير مما كان متوقعا في السابق”.

وأضافت أن “مستقبل أسواق السلع يعتمد بشكل كبير على مدة الحرب في أوكرانيا” والاضطراب الذي تسببت به في سلاسل التوريد”.