روسيا وأوكرانيا: إلى أين يهرب الأثرياء الروس بأموالهم؟

أما وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فقد أقرّت بالقلق من اللجوء إلى العملات المشفّرة الخارجة عن سيطرة البنوك المركزية، وتبييض الأموال. وقالت: “نحن قلقون من التهرب من العقوبات وندرك أن الأصول المشفّرة تشكل فرصة لذلك”.

لاشك أن عدد الدول التي يمكن اعتبارها ملاذات آمنة للنخبة الروسية قد تضاءل، إلا أنه لا يزال أمام هؤلاء المقربين من بوتين خيارات كثيرة لإخفاء أصولهم المنقولة، والإفلات من العقوبات.

ومن المفارقات أن واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون ملاحقة أصول الأثرياء الروس المقربين من الكرملين تأتي من الغرب.

ففرض العقوبات يتطلب إنشاء سجل لتبادل المعلومات المالية دولياً. وهذا لن يكون في مصلحة غربيين أثرياء من ذوي المصالح والأعمال مع العديد من الأثرياء الروس.

هذا، وفي ظل التضخم والغلاء حول العالم، من جهة، وجشع بعضهم من جهة أخرى، ستكون دائما هناك دول ومؤسسات مالية للترحيب بثرواتهم.

فما هي الدول والمرافئ التي تسمح بوجود تلك الاموال خارج نطاق العقوبات:

عضو نشط في الناتو. هي وسيط في المفاوضات الروسية الأوكرانية. لكنها رفضت باستمرار فرض عقوبات على روسيا، كما أنها لم تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقد أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ترحيب بلاده بالأغنياء الروس للاستثمار أو السياحة، طالما أعمالهم تلتزم بالقانون الدولي. وقال الرئيس رجب طيّب إردوغان إن بعض المجموعات يمكنها حط رحالها في بلاده. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الحكومات الغربية الضغط على أنقرة لتشديد الثغرات من خلال فرض عقوبات ثانوية لإجبار تركيا على اتخاذ موقف أكثر صرامة ومنعها من أن تصبح ملاذاً آمناً للأوليغارشية.

لكن أستاذ الإقتصاد في جامعة أوكلاند بالولايات المتحدة، د مصطفى شاهين، قال لبي بي سي إن لدى الأثرياء الروس المقربين من الكرملين وسائل عدة لإخفاء أموالهم، مستعينين بالقوانين الغربية نفسها.

ولفت إلى أنه “لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا ملاحقة أي مواطن ثري لمجرد كونه روسياً”، مضيفاً انه “بإمكان أي منهم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الغربية وكسبها”.

لطالما وفرت ملاذا للعديد من الروس فاحشي الثراء ومكاسبهم غير المشروعة. لكنها وافقت على اقتراح بقطع روسيا عن نظام سويفت ومنعت السفن البحرية الروسية من التزود بالوقود في الموانئ القبرصية. وهي ليست في الناتو مثل تركيا.

لطالما رحبت الإمارات، وتحديداً دبي وأبو ظبي، بالأوليغارش الروس، اللتين كدستا ثرواتهم بدون التساؤل عن كيفية جمعهم لها.

لم تؤيد الإمارات دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي وظلت صامتة بشأن الدعوة إلى فرض عقوبات.

وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز، ثمة دلائل إلى أن الإمارات باتت وجهة أكثر جاذبية للأثرياء الروس، ويقال، وفقاً رويترز أيضا، إن شركات التشفير لديها أغرقت بطلبات لتصفية مليارات العملات المشفرة للاستثمار في العقارات أو تحويل أموالهم هذه إلى عملة صعبة.

عشرات الطائرات الخاصة بهم تقبع على مدرج في الصحراء الإماراتية، مسؤولون في صناعة الطائرات وصور الأقمار الصناعية و بيانات من شركة بحوث الطيران WINGX أحصت مائة طائرة منها.

كذلك الأمر بالنسبة لغيرها من الأصول المنقولة كاليخوت.

دولة أخرى تجنبت الدعوات إلى فرض عقوبات واستمرت في توفير ملاذ آمن للأثرياء الروس، وليس لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.

شكلت لأعوام الوجهة المفضلة للنخبة الروسية. إسرائيل قالت إنها لم تنضم إلى فرض العقوبات، لكنها لن تكون معبراً لتجاوز العقوبات على روسيا.

كافحت منذ فترة طويلة غسيل الأموال، لكنها تضررت تحديداً من قضية بنك Danske، أكبر فضيحة من نوعها في أوروبا، البنك الدنماركي الذي فشل من عام 2007 إلى عام 2016 في اكتشاف 200 مليار يورو من الأموال غير المشروعة التي يتم تحويلها عبر فرعه في إستونيا، والتي يأتي معظمها من روسيا. الآن، تفكر إستونيا في قوانين من شأنها تضييق الخناق على قطاع التشفير.

الملاذ الضريبي الضخم، لا تتعاون مع القوانين الغربية بشكل تام. وتجري بريطانيا النظر في كيفية تطبيق العقوبات ضد الأثرياء الروس، وسط مخاوف من فضح ثروات غربيين آخرين.