اللجوء إلى المملكة المتحدة: خطة بريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

ويواجه جونسون دعوات متجددة لتقديم استقالته بعد تغريمه من قبل الشرطة يوم الثلاثاء بسبب مخالفته وحضوره تجمعاً للاحتفال بعيد ميلاده في الوقت الذي فرضت فيه حكومته الإغلاق العام في البلاد .

ويبدو أن جونسون بإعلانه عن خطته هذه، يسعى إلى حرف الأنظار عن هذه المسألة.

ووصل خلال العام الماضي، 28526 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة ، مقارنة بعام 2020، حيث كان العدد 8404.

وعبر حوالي 600 شخص يوم الأربعاء القنال الإنجليزي، وقال جونسون إن هذا الرقم قد يصل إلى 1000 شخص يومياً في غضون أسابيع قليلة. مضيفاً أن الخطة ليس لها سقف محدد، وستؤثر على أولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني منذ الأول من شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، وقد تشمل عشرات الآلاف في السنوات المقبلة.

وشاهدت بي بي سي، أماكن إيواء لطالبي اللجوء، ويُعتقد أن لديها مساحة كافية لحوالي 100 شخص في وقت واحد ومعالجة قضايا ما يصل إلى 500 شخص في العام الواحد في رواندا.

وقال جونسون: “لا يمكننا الحفاظ على نظام غير قانوني موازي… قد تكون رحمتنا بلا حدود، لكن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقدرتنا على مساعدة الناس”.

وأشارت الدراسات التي أجرتها شركة Ipsos Mori مؤخراً، إلى أن 60 في المئة من البريطانيين غير راضين عن سياسة الهجرة الحكومية – أكثر من نصفهم استشهدوا بحادثة عبور القنال في نهاية العام الماضي، حيث غرق 27 شخصاً.

وسافرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى العاصمة الرواندية كيغالي لتوقيع الاتفاق، وقالت “إنه الأول من نوعه عالمياً وسيغير الطريقة التي نتعامل بها جميعاً مع الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح مارك إيستون، محرر الشؤون الداخلية في بي بي سي أن الوزراء يواجهون عقبات قانونية وتكاليف كبيرة لإطلاق الخطة.

وليس من المعروف التفاصيل الدقيقة للخطة، لكنه قال إن المراحل الأولى منها ستقتصر في الغالب على الرجال غير المتزوجين (العزّاب).

وبموجب الصفقة، ستتحمل رواندا الواقعة على بعد أكثر من 6500 كم المسؤولية عن الأشخاص الذين سيرسلون إليها، وتشرف على سير طلبات لجوئهم، وفي نهاية المطاف، سيحظون بإقامة طويلة في رواندا في حال حصولهم على اللجوء.

وقالت الحكومة الرواندية إن المهاجرين “يستحقون الحماية الكاملة بموجب القانون الرواندي، والمساواة في حق الحصول على العمل، والتسجيل في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية”.

تعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن قانون اللجوء الحالي سيكون كافياً لتنفيذ الخطة، لكن تظل هناك أسئلة حول قانونية هذه الخطة.

وقال جونسون إن الخطة “متوافقة تماماً” مع القانون الدولي، لكنه أقر بأنه يتوقع أن يطعن بها في المحاكم ومن “جيش هائل من المحامين ذوي الدوافع السياسية”.

تقول ميراندا بتلر، وهي محامية متخصصة في قانون الهجرة، إن هناك “أسئلة جدية” أيضاً حول المخاطر التي يواجهها المهاجرون في ظل هذه “العملية المستعجلة”.

وتضيف باتلر: “ألغت المحاكم سابقاً خططاً غير قانونية لإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة دون توفير الحماية القانونية المناسبة”.

كما أثيرت تساؤلات حول سجل حقوق الإنسان للحكومة الرواندية ورئيسها بول كاغامي.

في العام الماضي، أعربت حكومة المملكة المتحدة نفسها عن قلقها بشأن “القيود المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الإعلام” في رواندا في جلسة للأمم المتحدة.

لكن جونسون يصف رواندا الآن بأنها واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم.

كما أعلن رئيس الوزراء أيضاً عن:

يشق مشروع قانون الجنسية والحدود الذي أصدرته الحكومة طريقه عبر البرلمان ، لكن الوقت ينفد لتحويله إلى قانون بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها القانون في مجلس اللوردات.

النواب حالياً في إجازة، لكن من المقرر عند عودتهم، أن يراجعوا سلسلة من التعديلات، بما في ذلك تعديل يتعلق بطلبات اللجوء الى المملكة المتحدة التي يجري التقدم بها في الخارج.

تريد الحكومة تشريع قوانين جديدة بموجب مشروع قانون الجنسية والحدود – لتسهيل إرسال المملكة المتحدة للاجئين إلى دولة أخرى إلى أن يتم البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم.

لكن يجب أن تكون الدولة “آمنة” وقد وقعت المملكة المتحدة أيضاً على معاهدتين دوليتين رئيسيتين لضمان حقوق اللاجئين.

لذلك إذا كان هناك خطر لتعرض شخص ما إلى سوء المعاملة في رواندا فلا يمكن إرساله إلى هناك.

انتقدت المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، خطة جونسون ووصفتها قاسية، وشككت في تكلفتها ومدى فعاليتها، عدا عن مخاوفها إزاء سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.

وقال مجلس اللاجئين إن الاقتراح لن ينجح ووصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الخطة بأنها “فكرة سيئة بشكل صادم”.

وقالت وزيرة ثقافة الظل لوسي باول إن حزب العمال أراد فرض قيود على مهربي البشر الذين يروجون للأعمال التجارية عبر الإنترنت.

وقال حزب الديمقراطيين الأحرار إن الحكومة “تغلق الباب” في وجه اللاجئين، بينما وصف إيان بلاكفورد من الحزب الوطني الاسكتلندي الخطة بأنها “مروعة للغاية”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مناصرة اللاجئين انور سولومون لراديو بي بي سي، إن الخطة بمثابة صفعة في وجه مبدأ منح طالبي اللجوء جلسة استماع عادلة على الأراضي البريطانية.

“أعتقد أنه شيء غير عادي أن يكون هاجس الحكومة هو كيفية التحكم والسيطرة بدلاً من التركيز على الكفاءة والرحمة”.