وكالة (ستاندرد اند بورز) تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت (+A)

إيسايكو: وكالة (ستاندرد اند بورز) تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت (+A)

الكويت (كونا): أكدت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه موجب) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية موضحة امكانية تغير النظرة الى مستقرة في حال نجاح الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم على موقعها اللاكتروني ان يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال السنوات 2022-2023.
واعتبرت انه بخلاف هذا الدعم قصير الاجل لا تزال الاستراتيجية متوسطة الأجل لتمويل عجز الموازنة غير مؤكدة مشيرة إلى أن صندوق الاحتياطي العام قد تقلص نتيجة عدم تمرير قانون الدين العام الجديد لغاية الآن كما لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بترتيبات التمويل الأخرى مثل الإذن للحكومة بالسحب المباشر من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واشارت الى “تصاعد التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى مما يقلل من احتمالية تنفيذ هذه الإصلاحات في المستقبل القريب” متوقعة ان يصل إجمالي الدين الحكومي للكويت إلى نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022.
وقدرت الوكالة ان يبلغ إجمالي الأصول المالية لصندوق الثروة السيادي باستثناء صندوق الاحتياطي العام نحو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مفترضة ان الحكومة ستتغلب على القيود المؤسساتية وستتمكن من الوصول مباشرة إلى صندوق الأجيال القادمة حتى مستوى محدد إذا لم تكن الخيارات التمويلية الأخرى متاحة.
واوضحت ان النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى 12 الى 24 شهرا قادما مع وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة.
وذكرت انه يكمن كذلك تخفيض التصنيف إذا توصلت الوكالة إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على السحب لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وسداد الدين العام.
ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 88 و70 دولارا للبرميل في الأعوام 2022 و2023 على الترتيب متوقعة أن يرتفع إنتاج الكويت النفطي إلى نحو 73ر2 مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة بنحو 4ر2 مليون برميل يوميا العام الماضي على ان يستمر الإنتاج في الارتفاع تدريجيا بعد ذلك ليصل إلى نحو 3ر3 مليون برميل يوميا في عام 2025.
ولفتت الى ان الكويت تستهدف الوصل إلى انتاج نحو 5ر3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025 حيث تستهدف زيادة الإنتاج من خلال عمليات الحفر الإضافية والاستثمار في الحقول الموجودة والإنتاج على نطاق واسع في المنطقة المحايدة (المنطقة المقسومة).
وافترضت أن يساعد ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج المرتفع في تخفيف ضغوط السيولة الفورية على صندوق الاحتياطي العام متوقعة أن تحقق الكويت فائضا في الموازنة العامة بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بعد عجز بلغ متوسطه 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.
وافادت انه رغم التوقعات بان تسجل الموازنة عجز بما نسبته 4ر1 في المئة من الناتج المحلي في عام 2023 مع اعتدال أسعار النفط الا ان تقارير عن المتأخرات للهيئات العامة والموردين تشير إلى استمرار نقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام متوقعة أن يتسع متوسط عجز الموازنة العامة السنوي إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات 2024-2025. وأشارت إلى صعوبة تخفيض المصروفات الحكومية وذلك لأسباب سياسية لاسيما ان نسبة المرتبات المرتفعة في الموازنة البالغة 60 في المئة من إجمالي الإنفاق العام في حين أن الموازنة العامة المقترحة للحكومة للسنة المالية الحالية تحتوي على تخفيض إجمالي النفقات الحكومية بنسبة 5 في المئة لتصل إلى نحو 9ر21 مليار دينار ( نحو 2ر72 مليار دولار) إلا أن الإنفاق على المرتبات لا يزال ينمو.
واعتبرت ان الجزء الأكبر من التخفيض سيكون على حساب المصروفات الرأسمالية مبينة ان الجهود الحكومية المبذولة لتقليص العجز غير النفطي في جانب الإيرادات العامة اسفر عن نتائج محدودة لغاية الآن اذ ان الكويت لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة على غرار دول الخليج.
وذكرت انه بعد سداد الحكومة للشريحة الأولى من السندات الدولية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 5ر3 مليار دولار أمريكي فان إجمالي الدين العام للكويت بلغ ما نسبته 4 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2022.
واشارت الى ان مصروفات الفائدة ستشكل أقل من 5ر0 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة.
واضافت انه مع تراجع الضغوط التمويلية على المدى القصير فانه من المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المالية للكويت بما في ذلك أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام ما نسبته 460 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.