قيس سعيد وحل البرلمان في تونس: انقسام حول قرارات الرئيس الأخيرة يشعل مواقع التواصل

وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”.

وتابع: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس الأخير.

وعبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، عن سعادتها بحل البرلمان التونسي من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.

وقالت موسي في فيديو لها عبر فيسبوك: “برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله.. من حقنا الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان”. 

واعتبر مؤيدون أن القرار قضى على محاولة الإخوان الانقلابية على الدولة ومؤسساتها.

فقال عمرو رحمون: “وقف الرئيس التونسي قيس سعيد في وجه تيار الإخوان الإرهابي كالطود الشامخ وقد أيده بذلك الشعب التونسي والشعب العربي من المحيط إلى الخليج، ولا يزال الرئيس قيس سعيد يدمر بنيان الإخوان كلما سنحت الفرصة بذلك بكل جدارة واقتدار”.

وأيد آخرون قرار الرئيس، مؤكدين “أن تونس ستعبر وستنتصر في حربها على الفساد والإرهاب” على حد قولهم.

وفي المقابل رأى معارضون للقرار أن “الصراع في تونس هو بين العقل والمنطق والدستور والدولة من جهة والجنون والجهل والفوضى من جهة أخرى”.

ووصف مغردون الرئيس التونسي بـ”الدكتاتور الصغير”.

وأكد آخرون، أن الرئيس سعيد ناقض نفسه في هذا القرار، لأنه أعلن قبل أيام “أنه لا يمكن حل البرلمان‬ لأن الدستور‬ لا يسمح بذلك”.

وطالت الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات بإغلاق تطبيق زووم للتواصل الفوري، لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب التونسي، التي كان من المنتظر أن تُعقد الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، لإلغاء القرارات الاستثنائية.

فقال ركان علي: “قيس سعيّد يقول عن نفسه رجل قانون، وقد أغتال القانون، جنون لا محدود، يغلق منصتي زووم وتيمز لاجتماع افتراضي لبرلمان قد حله…”.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أكدّ منسق حملة مواطنون ضدّ الانقلاب، جوهر بن مبارك، “أنّ أطرافا تعمل على إفشال انعقاد الجلسة البرلمانية عبر تعطيل تقنية زووم”.

فقال مبارك: “قلّهم اجتمعوا في الفضاء، مشاو اجتمعوا في الفضاء. دغري خلط عليهم وقصّ الزووم”.

ومنذ توليه السلطات في البلاد، يواجه سعيد معارضة شديدة من حزب النهضة الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر إجراءات الرئيس “انقلابا على الدستور وعلى الثورة”.